شريكا الحكم يتفقان على تقاسم الحقائب الوزارية..عرمان : القضايا التي نواجهها ذات رائحة وطعم شيكسبيري..والخرطوم بدلاً من ان تصبح عاصمة للسودان اصبحت قاصمة للسودان
اتفق شريكا الحكم في السودان، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، على برنامج للحكومة المقبلة التي يتوقع أن يتم إعلانها في اليومين المقبلين. ويتلخص البرنامج في تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام بإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، ومنطقة أبيي والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان والحل العادل والشامل لقضية دارفور والتحول الديمقراطي.
ومنحت الحركة 9 وزارات مركزية وأكثر من 10 وزراء دولة وتمثيلها في الجهاز التشريعي والمستشارين، غير أن الشريكين اختلفا حول الاستفتاء في أبيي وتباعدت مواقفهما، وطالبت الحركة بأن تشرف الأمم المتحدة على إجراء الاستفتاء فيها. في ذات الوقت اتهمت الحركة جهات في الخرطوم لم تسمها بالعمل على زعزعة استقرار الجنوب عبر إعادة تنظيم الميليشيات الجنوبية، وحذرت من أن ذلك يضر بوحدة السودان والسلام.
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنتين من حركته والمؤتمر الوطني توصلتا إلى اتفاق أن تعكس الحكومة القادمة برنامج الحد الأدنى. وأضاف «هذا أمر مهم يعني عدم القبول لتغليب وجهة طرف واحد نتيجة لما تم من انتخابات لا سيما أنها أثارت كثيرا من الأسئلة، والجدل احتدم حولها»، وأضاف أنه تم التوصل إلى أن أهم قضايا يمكن أن تبني عليها الحكومة المقبلة برنامجها لمخاطبة القضايا الكبرى، تتلخص في تنفيذ اتفاقية السلام وما تبقى منها في إجراء الاستفتاء، والمشورة الشعبية في الزمان والمكان المحددين، وموضوع أبيي، والحل العادل والشامل لقضية دارفور والتحول الديمقراطي.
وكشف عرمان عن أن المؤتمر الوطني طلب من الحركة وزارة الخارجية فيما طرحت الحركة إما التمسك بالخارجية وإما إعطاءها وزارة الداخلية ووزارة النفط بعد أن تم تقسيم وزارة الطاقة إلى 3 وزارات. وأضاف أن الحركة الشعبية فرغت من قائمة وزرائها المشاركين من جانبها، وقال «بالتوقيع على برنامج الحد الأدنى وتسليم قائمة الوزراء نكون قد فرغنا من مهمة تشكيل الحكومة وبعدها تبقى قضايا التنفيذ الكبيرة والصعبة التي تحتاج إلى روح جديدة ومناهج وآليات جديدة»، مشيرا إلى أن الحكومة يحاصرها ضيق الزمن لما تبقى من الفترة الانتقالية التي تنتهي في العام المقبل، وقال «يجب إجراء الاستفتاء في مواعيده وإذا أراد أي منا وحدة السودان فذلك لا يتم إلا بموسم الهجرة إلى تغيير سياسات الخرطوم».
من جهتها، أعلنت بعثة القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) عن تصاعد القتال بين القوات الحكومية وقوات العدل والمساواة من جهة وقوات حركة تحرير السودان من جهة أخرى، فيما أكد الجيش السوداني سيطرته على الأوضاع العسكرية وهزيمته للمتمردين.
إلى ذلك كشفت الخرطوم عن اتصالات تجريها مع الحركات الدارفورية المسلحة للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت دعا فيه زعيم حركة تحرير السودان إلى مقاطعة المشاركة في الحكومة لاتهامها بارتكاب جرائم حرب.
وذكر الناطق الرسمي باسم القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) نور الدين المازني لـ«الشرق الأوسط» أن التقارير الواردة من دارفور تؤكد وقوع قتال بين القوات الحكومية وقوات العدل والمساواة في منطقة سوانا في جنوب دارفور، وأشار المازني كذلك إلى أن قوات من حركة تحرير السودان التابعة لعبد الواحد النور هاجمت قوات حكومية على مسافة 110 من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور لكن السلطات الحكومية نفت ذلك. ومن جهته كشف القيادي في المؤتمر الوطني كمال عبيد عن اتصالات مع حركات دارفور الموقعة على اتفاقات سلام مع الحكومة لبحث صيغة جديدة ومناسبة لمشاركتهم في الحكومة الجديدة، وأشار عبيد إلى مشاورات تجري في إطار اتصالات الحزب الحاكم مع كل القوى الحزبية غير المعارضة للمشاركة في الحكومة، وفقا للأوزان الموجودة في البرلمان.
لندن: مصطفى سري الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط
وقال نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان اللجنتين بين حركته والمؤتمر الوطني من خلال الاجتماعات المكثفة لما يزيد عن الاسبوع وجدل واسع تم الاتفاق ان تعكس الحكومة القادمة برنامج الحد الادنى ، وقال ( هذا امر مهم يعني عدم القبول لتغليب وجهة طرف واحد نتيجة لما تم من انتخابات لاسيما انها اثارت كثير من الاسئلة والجدل احتدم حولها ) ، واضاف انه تم التوصل على ان اهم قضايا يمكن ان تبنى عليها الحكومة القادمة برنامجها لمخاطبة القضايا الكبرى وقال انها تتلخص في تنفيذ اتفاقية السلام وما تبقى منها في اجراء الاستفتاء ، المشورة الشعبية في الزمان والمكان المحددين ، موضوع ابيي ، الحل العادل والشامل لقضية دارفور والتحول الديموقراطي ، وتابع ( تم التأكيد على تمثيل الجنوب بنسبة 30% وتمثيل الحركة الشعبية بنسبتها الحالية التي تعادل تسع وزارات مركزية واكثر من عشرة وزراء دولة وتمثيلها في الجهاز التشريعي والمستشارين ) .
وكشف عرمان ان المؤتمر الوطني طلب من الحركة وزارة الخارجية في ما طرحت حركته اما التمسك بالخارجية او اعطاءها وزارة الداخلية وزارة النفط بعد ان تم تقسيم وزارة الطاقة الى ثلاث وزارات ، وقال ( لعل الداعي الى تقسيمها خير وفي الغالب الاشارات تبين ان الخارجية ستكون مقابل النفط ) ، واضاف ان حركته فرغت من قائمة وزراءها المشاركين من جانبها ، وقال ( بالتوقيع على برنامج الحد الادنى وتسليم قائمة الوزراء نكون قد فرغنا من مهمة تشكيل الحكومة وبعدها تبقى قضايا التنفيذ الكبيرة والصعبة والتي تحتاج الى روح جديدة ومناهج وآليات جديدة ) ، مشيراً الى ان الحكومة يحاصرها ضيق الزمن لما تبقى من الفترة الانتقالية التي تنتهي في العام المقبل ، وقال ( يجب اجراء الاستفتاء في مواعيده واذا اراد اي منا وحدة السودان فذلك لا يتم الا بموسم الهجرة الى تغيير سياسات الخرطوم ) ، واضاف ( سياسات الخرطوم افقرت وافرغت الريف السوداني وشردت سكانه نحو المدن والى الخارج وكدست السودانيين في مخازن الفاقة في المدن وعصفت بالمثقفين في هجرة هي الاوسع في تاريخ السودان نحو الخارج ) ، وقال ( في ظل كساد للصناعات الوطنية في المدن وانتشار كل ما هو صيني وتايواني والتزوير في اشارة للانتخابات التي جرت اخيراً في السودان واسواق المواسير التي ظهرت في دارفور ) ، وشدد على ان الخرطوم صدرت الحروب الى الجنوب ودارفور والشرق والوسط والشمال ، وقال ( فبدلاً من ان تصبح عاصمة للسودان اصبحت قاصمة للسودان ) ، واضاف انه قبل الذهاب الى جوبا لمن يود الذهاب اليها او الذهاب الى الفاشر او بورتسودان يجب تغيير سياسات عاصمة السودان بتقديم مشروع وطني جديد وسياسات جديدة من شأنها فتح الطريق لقيام وحدة على اسس جديدة ، وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه قد صرح بانه سيمكث في الجنوب خلال االفترة القادمة لتحقيق الوحدة .
وقال عرمان ان الطرفين وقعا اتفاقاً حول البرنامج الذي تستند اليه الحكومة القادمة ليتم تطويره لاحقاً من داخل المؤسسات ، واضاف ان الطرفين اتفقاً ايضاً على تشكيل مفوضية استفتاء جنوب السودان وفق الاتفاقية وقانون الاستفتاء لعام 2009 ، واقر بوجود خلاف وتباعد حول استفتاء ابيي ، وتابع ( الحركة الشعبية ترى ان يعطى استفتاء ابيي الى الامم المتحدة لاجراءه لا سيما انها منطقة محدودة وضيقة ووجود طرف مثل الامم المتحدة قد يؤدي الى تفادي الحرج والخلافات بين الاطراف ) ، مشيراً الى ان الطرفين لم يتفقا على مفوضية حقوق الانسان ، وقال ( الحركة سبق ان رشحت شخصيات محترمة مثل الدكتور امين مكي مدني رئيساً ومحجوب محمد صالح وامال عباس وفهيمة هاشم ولازال التداول يجري حول المفوضيات التي لم يتم الاتفاق عليها ) ، معتبراً ان مفوضية حقوق الانسان ازدادت اهميتها لا سيما ما اسماه بالهجمة الاخيرة على الحريات ، وقال ( ان تلك الهجمات اكدت الانطباع بان الحكومة المنصرفة تريد تسليم راية الشمولية الى الحكومة القادمة باعتقالاتها وتعذيبها ) .
واعتبر عرمان ان الحكومة القادمة ستتولى اخطر المسؤوليات في تاريخ السودان ، وقال انها مسؤولة عن قضايا لا تحسد عليها في الاستفتاء لجنوب السودان وابيي ، دارفور والطعام والسلام ، واضاف ( في غياب شبه تام للحوار بين القوى السياسية والمشاركة الواسعة للمثقفين والمبدعين وان الحكومة تتصدى لهده المهام من واقع خال وربع خال من استنهاض الراي العام والشعب السوداني وفي تصحر تام للحوار والاجماع بين القوى السياسية والثقافية والمبدعين ) ، وقال ( كأننا مقبلين على ابسط القضايا لا اخطرها رغم ان القضايا التي نواجهها ذات رائحة وطعم شكسبيري" ان نكون او لا نكون" ) ، وتابع (فكيف نعبر صحراء الربع الخالي دون ماء من حوار ودون اوكسجين الاجماع الوطني ) ، وقال ان جنوب السودان اذا انفصل يجب ان يكون ذي علاقة خاصة ومميزة مع بقية انحاء السودان لكي تتمكن الاجيال القادمة من بناء وحدة على اسس جديدة ، وتابع ( الحركة الشعبية شمالاً وجنوباً ستتمسك برؤية السودان الجديد في حال الوحدة على اسس جديدة او الانفصال ، مذكراً بان جنوب السودان لن يكون جنوب البرازيل او اندونسيا بل سيظل جنوباً للسودان ، وزاد ( اود ان الفت النظر اذا ذهب الجنوب الحالي سياتي جنوب لا يختلف عن الجنوب الحالي يتكون من جنوب النيل الازرق ، النيل الابيض ، جنوب كردفان وجنوب دارفور يحمل نفس سمات وقضايا الجنوب القديم وهو اقرب الى المركز من حبل الوريد ولا علاج له الا بالسودان الجديد وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا فيجب اخذ العلاج صيدلية السودان قبل فوات الاوان )
وقال عرمان ان اخطر ما يدور الان هو الحملة الاعلامية والترتيبات العسكرية في اعادة تنظيم المليشيات من قبل جهات في الخرطوم لزعزعة استقرار الجنوب ، مشيراً الى ان القضية تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة الاخيرة ورفعها سيلفاكير الى البشير ، وقال ( هنالك لا يستحي بجعل جورج اتور والمليشيات في زعزعة الاستقرار ابطال وطنيين ) ، واضاف ( يتم التنسيق ليل نهار مع الدكتور لام اكول لزعزعة استقرار الجنوب قبل الاستفتاء ووصل الحد بالتلفزيون السوداني ان يجري لقاءاً مع جورج اتور على الرغم من الجيش الشعبي جيش نظامي وحكومة الجنوب هي مستوى من مستويات الحكم السوداني وكل ذلك منصوص عليه في الدستور) ، وقال ( لقد شاهدت اليوم ? امس ? برنامج في تلفزيون السودان لاستعراض الصحف الصادرة في الخرطوم ركز على صحيفة الانتباهة واستضاف مصطفى ابو العزائم ) ، واضاف ( مصطفى ابوالعزائم استعرض جريدة الانتباهة التي قالت ان هناك توتر في الجنوب وتمزق الجيش الشعبي ، لمصلحة من يتم ذلك ) ، وتابع ( ان التهرب من الاستفتاء عبر زعزعة استقرار مضر بوحدة السودان وبالسلام في السودان ) ، وقال ان حركته على استعداد للعمل مع المؤتمر الوطني والقوى السياسية للوصول الى استفتاء يعزز استقرار سلام السودان ويحترم ارادة شعب الجنوب ، واضاف ( هذا ما ينفع الناس ) .
واشار عرمان الى ان الهجمة الحالية على الحريات تحتاج الى جبهة قوية للدفاع عن الحريات وصيانة الدستور ، وقال ان ما حدث من تعذيب لشباب قرفنا وعضو الحركة الشعببية بدر الدين موسى وقلبهما طالب جامعة الخرطوم محمد موسى بحر الدين ولصحفيي راي الشعب وعلى راسهم اباذر علي الامين واشرف عبدالعزيز وناجي دهب يستحق الوقفة ، واضاف ( ادعو لحملة واسعة داخل وخارج السودان لوقف ومنع التعذيب وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تنظيم هذه الحملة لوضع حد للتعذيب في الالفية الثالثة ) .
واعلن عرمان عن استنهاض لجماهير حركته لاحياء الذكرى الخامسة لرحيل المفكر والقائد الكبير دكتور جون قرنق ، وقال انها الذكرى الاخيرة قبل اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير ، واضاف ( سيكون جون قرنق حاضراً في تسنامي الاستفتاء على تقرير المصير ) ، مشيراً الى ان الحركة الشعبية ستحتفل بالذكرى المئوية لميلاد كوامي نكروما ، وقال ( حتى نذهب في طريق المصالحة مع وجه السودان الافريقي ومع اوجهه الاخرى )
سودانايل
