شتان ما بين حالة ملازم شرطة حامد فرحان..وزميله غسان بابكر!!
1-
***- جاءت الأخبار الاخيرة بالأمس الاثنين 28 أكتوبر الحالي تفيد، انه وبعد مداولات طويلة استمرت الي اكثر من عامين وستة شهور-(تعتبر اطول قضية جنائية في تاريخ المحاكم السودانية)- قد أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال الستار أمس (الإثنين) على قضية مقتل عوضية عجبنا، دان القاضي أسامة أحمد عبد الله المتهم الثامن- حامد فرحان وهو ضابط برتبة الملازم بشرطة أمن المجتمع- بالقتل العمد، لكنها أرجأت النطق بالحكم إلى حين إكتمال أولياء الدم لكل المستندات التي تخص التوكيلات الشرعية لورثة المجني عليها.
2-
***- قانونيآ، يمكن القول، ان القضية التي شغلت الرأي العام فترة طويلة لم تنتهي بعد، ان ارجأت المحكمة النطق بالحكم. هناك مخاوف تعتري الكثيريين ،ان يقوم عمر البشير بفرض رايه في القضية ويصدر قرار جمهوري باطلاق سراح المذنب حامد فرحان -اسوة بالاخرين الجناة الذين تم اطلاق سراحهم من قبل بعد ان ادانتهم المحاكم بتهم خطيرة وزجت بهم في السجون-، ومن امثلة هذه القرارات الجمهورية علي سبيل المثال لا الحصر:
(أ)-
قرار العفو الرئاسي الصادر بحق مبارك مصطفى، الذي أدين بتسهيل هروب أربعة سجناء كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد ان ادينوا بارتكاب جريمة اغتيال دبلوماسي أمريكي وسائقه السوداني عام 2008!!
(ب)-
رجل دين في مدينه الدويم بولاية النيل الابيض، اغتصب طالبة
جامعية في جامعة بخت الرضا، بعد التخدير يمارس، جريمته تستنكرها جميع الاعراف في الاديان المتعددة،وصدر حكم ضده عوقب بعشر سنوات والجلد 40 جلدة ، اما الرئيس حامي الدين والشريعة والمجاهد المتعصب في دمار الوطن اعفي عنه بموجب بموجب القرار الجمهوري رقم 206/2013 ، الغاصب طليق، والمغتصبة تعاني من الام فعله الشنيع. وكانت المحكمة قد اصدرت المحكمة قرارها بسجن المتهم لعشر سنوات من تاريخ دخوله الحراسة!!
3-
***- الكثيرون لن يستبعدوا، تدخل البشير، الذي هو اصلآ قد قام بمنح الضباط والجنود “حق الحصانة” من الاعتقالات والتحقيقات والمساءلة، وانه سيقوم بحماية الملازم شرطة حامد فرحان حتي وان كانت “الحصانة” قد سحبت منه قبل تقديمه الي المحاكمة!!…
***- واحدة من هوايات البشير الغريبة، والتي لم نجدها عند اي رئيس سوداني من قبل، هوايته استخدام “القرار الجمهوري” في مأرب خاصة تخالف القوانين!!.
***- في كثير من الاحيان، يقومون وزراء الحكومة بتنفيذ قرارات البشير باسمهم ، فهناك مثلآ قرار سابق اصدره وزير العدل أصدره محمد بشارة دوسة يقضي بإطلاق سراح 24 إرهابياً من أعضاء خلية عرفت عرفت ب(خلية الدندر)!!… هل كان في مقدور وزير العدل ان يطلق سراحهم لولا قرار البشير،!!…
***- السلطات الأمنية اطلقت سراح الصادق المهدي، الذي اعتقل في منتصف مايو الماضي، واتهم بتقويض الدستور، وهي تهمه كان يمكن ان تؤدي به الي الحكم باعدامه بعدما قال ان الحكومه ارتكبت اعمال عنف ضد المدنيين في منطقه دارفور. واطلاق سراحه قد تم اصلآ من قبل البشير!!….وما اكثر القرارات التي نفذتها الحكومة باسمها، والتي هي اصلآ قد صدرت من البشير!!
4-
***- ولنعود لاصل المقال ونسأل: هل هناك خيار وفقوس في معاملة الضباط في وزارة الداخلية، والذين اتهموا بقضايا جنائية؟!!..
***- لماذا تمت محاكمة النقيب شرطة ابوزيد، الذي اقتدي بكل امانة وصدق برئيسه عمر البشير الذي طالب من قبل كل المواطنيين بالا يترددوا في تقديم كل ماعندهم من اثباتات ووثائق دامغة عن حالات فساد وقعت بالبلاد، فصدق النقيب النزيه الشريف كلام وتصريحات عمر البشير السابقة عن اجتثاث الفساد ، فقدم مذكرة مزودة بعدد من الملفات عن الفساد بوزارة الداخلية والشرطة، فكان جزاءه ان اعتقل وقدم للمحاكمة بتهم إشانة سمعة قوات الشرطة والإدلاء بمعلومات كاذبة، وادانته المحكمة بالسجن (4) سنوات والغرامة (4.5) مليون جنيهاً سودانياً…ولا يقدم للمحاكمة الملازم غسان بابكر، الذي حصل على نحو 18 مليار جنيه بنحو غير مشروع اذ عمد الى التصرف فى اراضى وسيارات خلال عمله بمكتب والي الخرطوم؟!!.
***- الا يستحق الملازم شرطة غسان ان يقدم للمحاكمة – اسوة بزميله الملازم حامد فرحان، وكلاهما خالفا القوانين واللوائح؟!! ..ولماذا لا تتم مصادرة “الحصانة” من الملازم غسان، الذي مازالت هذه “الحصانة” تحميه من التحقيقات والاعتقال والمحاسبة؟!!
5-
***- نسأل وزير العدل: متي تنتهي التحقيقات مع غسان؟!!.. لماذا اصلآ التاخير المتعمد في محاكمته؟!!..هل ستكون مده محاكمه غسان اشبه بمحاكمة الملازم حمدان التي استمرت 38 شهر وما انتهت بعد؟!!
6-
***- قد يعدم الملازم فرحان، وهذا مصيره وقدره…ولكن الملازم غسان لن يطاله العقاب او يتم تقديمه للعدالة، لانه يعرف الكثير المثير الخطر، ويعرف خفايا واسرار مكتب والي الخرطوم!!
بكري الصائغ
[email][email protected][/email]
شبعنا كلام ، اذا كان في موضوع يستحق الكتابة فاليكون من ضمن هذه القائمة:
1- حرب عصابات المدن حسب تجارب الشعوب.
2- كيفية تكوين خلايا المقاومة المسلحة بالاحياء.
3- ضرورة تسريب عناصر الحركات المسلحة لداخل العاصمة.
4- كيفية تكوين لجان دعم ابطال الداخل بواسطة المغتربين.
5- الدعوة للمقاومة المسلحة.
ِغير ذلك جبن و عيش على بيع الاوهام للشعب المقهور.
العزيز بكري. تحياتي
الملازم فرحان لن يعدم، و كلنا نكاد نعرف رأي أولياء الدم مقدما، لكنه لن يعدم، و ما المدة الطويلة في المحركة و المماطلة الا دليل على انهم وضبوا السيناريو. اما الملازم غسان فقد ارسل الى جنوب افريقيا بترتيب من عبد الرحمن الخضر و معه خمسة ملايين دولار حدس و مدس (بضم الحاء في الاولى و الميم في الثانية) كم يقول أهلنا في السودان.
كتب بكرى الصائغ (تعتبر اطول قضية جنائية في تاريخ المحاكم السودانية) المعلومة عاوزة مراجعة منك ……….
لا ننسى أن نشيد بحكم القاضى أسامة أحمد عبدالله ! ، لشجاعته فى اصدار حكم سوف لا يعجب بعض رجال الشرطة والأمن الذين لا يلتزمون بضوابط القانون والدستور .
أين قتلة شهداء بورتسودان، وطلبة العيلفون ، وكجبار ، ومدنى ، والمناصير ، والخرطوم ، و …. ؟؟ .أظن أن مولانا أسامة أحمد عبدالله قد برأ ذمته كقاضى ، كما برأ قاضى مدينة الدويم ذمته بالحكم على مغتصب الطالبة الجامعية . فهؤلاء القضاة يستحقون الاحترام والتقدير .
، أما المدغمسين فى تنفيذ أحكام القضاة ، وفى تقديم ملفات القضايا أمام المحاكم ! ، ندعو الله أن …………. ! .
يا استاذ بكرى بعد التحايا وطول الغياب لعلك بخير
زمان افراد الشرطة يروحوا ضحايا لجرائم الكبار دون ذنب ارتكبوه ولو تتذكر قصة قضية اميرة الصحافة والتى راح ضحية وكبش فداء الشرطى الصادق حيث وجد مشنوق داخل ذنذانته مقتولا ثم قالوا قتل نفسه وكان الغموض يغطى هذا التى حتى الان وتنهت بشنق الصادق داخل سجنه اما الان الكبار يحموا افرادهم وهذا يدل الجرائم كلها من الكبار وغياب القانون والضحية هم الضعفاء الان لايوجد خوف من الشارع الاعفاءات تأتى اقبح من الجرم وربنا يلطف
1-
وزير العدل يأمر بالقبض على المتهمين
في قضية فساد مكتب والي الـخرطوم
*******************
الأول من مايو 2014
————-
اصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل امراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة الموظفين المتهمين في قضايا فساد في ولاية الخرطوم والقبض عليهم والحجز على الأموال واحالة التحريات الى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت اشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة، وفيما يلي نص الأمر:
استناداً على سلطاتي تحت المادة «55/3» من قانون الاجراءات الجنائية قام محمد بشارة دوسة وزير العدل بفحص ومراجعة اجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين في ولاية الخرطوم وعلى اثره اصدر امراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل المشتبه فيهم تحت المواد «21» الاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، «25» المعاونة، «89» مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، «123» التزوير، «124» تحريف المستند بواسطة الموظف العام، «177/2» خيانة الامانة من الموظف العام، وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م وأمر دوسة بالقبض على المتهمين والحجز على الاموال واحالة التحريات الى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت اشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة.
2-
بتاريخ يوم 1 مايو 2014 صدر امر القبض علي الملازم شرطة غسان وبقية العصابة… بعد ثلاثة ايام من الان – اي في يوم السبت الأول من نوفمبر الحالي-، يكون القرار قد دخل شهره السادس، بلا اي تنفيذ فعلي او اعتقالات!!
3-
الحكومة السودانية تنضم لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة
الفساد وتجيز مشروع لمكافحة غسيل الاموال والارهاب…
*************************
اعلنت الحكومة السودانية انضمامها والتزامها باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما اجازت مشروع لمكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب. أوردت ذلك وكالة أنباء الشرق الاوسط، نقلًا عن عمر محمد صالح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، والذي أوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقع عليها السودان “تتوافق مع القوانين السودانية والمعتقدات الدينية”.
وقال إن “الاتفاقية تنص على قيام الدول الأعضاء بإنشاء هيئات مستقلة تتولى مهام منع الفساد بوسائل محددة حسب الاتفاقية، منها تنفيذ السياسات التي نصت عليها نصوص الاتفاقية نفسها، ومنح الهيئة الاستقلالية التامة”.. وأشار إلى أن الاتفاقية حددت مناهج للمكافحة تتمثل في قواعد سلوك العاملين العموميين والمشتريات العامة وإدارة الأموال العامة، كما تدعو الاتفاقية الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير خاصة لمنع الفساد في القطاع الخاص.
وفي السياق، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014 والذي قدمه وزير العدل السوداني، ووجه المجلس بإحالة القانون للبرلمان لإجازته في صورته النهائية.
4-
لماذا لا تستقيل يا دوسة؟!!
عفوا استاذي الجليل مقالك فيه شئ من الخلط في المعايير فغسان وفرحان جرائمهما جنائيه بحته وفيها تجني واضح علي الشعب ومال الشعب ومجرم الاغتصاب ادانته المحكمه بجريمه جنائيه واخلاقيه بحته ، اما تعمد اقحامك للصادق المهدي في هذه الامثله فيه شئ من الغرابه فالرجل رغم اختلافنا الكبير مع آراءه فمسألة اعتقاله التي اوردتها في المقال ومسألة اعفاءه من العقوبه واطلاق سراحه التي تحاول ان تصورها للقراء بأن فيها شئ من المحاباه من قبل الدوله فقد جانبك التوفيق فيها ، فالرجل اعتقل بسبب انتقاده للجنجويد وللحكومه واذا كنت تري ان هذه جريمه من وجهة نظرك فالاحري ايراد رأيك في اعتقال واطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ فهو قد اعتقل بنفس التهمه ، اخي الصائغ احترم كثيرا قلمك الذي ما فتئ يكتب عن قضايا وهموم الوطن فقط الاحظ في بعض الاحيان انك لا تفرق بين موقف وآخر لا ادري ان كان ذلك نتاج خلفيتك السياسيه ام انه عيب في في كفاءتك الصحفيه الراقيه من باب ان الكمال لله وحده مع فائق الاحترام والتقدير..