لا تراجع للحوثيين عن التصعيد مع رفض رئيس الوزراء الجديد

المتمردون الشيعة يرفضون تشكيل حكومة برئاسة احمد عوض مبارك في خطوة تعكس محاولاتهم الضغط سياسيا على وقع انتشار مقاتليهم في صنعاء.
ميدل ايست أونلاين
صنعاء – اعلن التمرد الحوثي الشيعي الذي يسيطر على العاصمة اليمنية رفض تعيين رئيس جديد للوزراء الثلاثاء مؤكدا انه “لا يلبي ارادة الشعب”.
وقال مساعدان للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الأحزاب السياسية اتفقت يوم الثلاثاء على تولي حليف له منصب رئيس الوزراء في خطوة كان يتوقع بعض اليمنيين أن تؤدي إلى انسحاب المقاتلين الحوثيين من العاصمة صنعاء.
لكن المكتب السياسي في جماعة “انصار الله” التابعة للحوثيين قال بعد الاعلان عن تعيين احمد عوض مبارك رئيسا للوزراء “نرفض بشدة هذا التعيين الذي لا يتوافق مع الارادة الوطنية كما انه لا يلبي ارادة الشعب”.
واضاف ان “هذا التعيين يعكس ارادة خارجية وهو انكار للسيادة الوطنية وخرق لقواعد الاتفاق الذي يجب ان يسود على عملية الانتقال السياسي”.
ومن المتوقع أن يطلب هادي من أحمد عوض بن مبارك مدير مكتبه في وقت لاحق يوم الثلاثاء تشكيل حكومة بموجب اتفاق بين الرئيس وعدة أحزاب من بينها الحوثيون على تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف.
وتأخر تعيين رئيس جديد للحكومة اسبوعين عن الموعد المحدد في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم برعاية الامم المتحدة وينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من صنعاء ونزع سلاحهم واعادة اطلاق عملية الانتقال السياسي.
الا ان المتمردين الحوثيين بدلا من الانسحاب عززوا مواقعهم داخل العاصمة كما سيطروا على كميات كبيرة من السلاح من مخازن للجيش ويسيرون دوريات في داخلها.
وشهد اليمن أزمة الشهر الماضي عندما حارب الحوثيون قوات موالية لقائد عسكري ينظر اليه باعتباره مقربا من جماعة سنية منافسة.
وأكدت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان لجنة تضم مستشاري هادي تمثل مختلف الاحزاب السياسية اجتمعت في صنعاء وانها بحثت “موضوع ترشيح رئيس للوزراء وفقاً للشروط والحيثيات المطلوبة حيث تم تحديد الشخصية التي انطبقت عليها الشروط المحددة لتولي هذا المنصب.” لكن التقرير لم يتضمن أي اسماء.
وولد احمد عوض بن مبارك -الحاصل على درجة الدكتوراة في ادارة الاعمال من جامعة بغداد- عام 1968 في ميناء عدن بجنوب اليمن. وعمل في السابق مستشارا لشؤون المشروعات الدولية باليمن قبل ان يصبح مديرا لمكتب الرئيس.
وفي مارس/آذار من العام الماضي عمل احمد عوض امينا عاما للحوار الوطني اليمني الذي يضم ممثلين عن جميع الاحزاب السياسية والجماعات المدنية وهو المنبر الذي شكله عبدربه هادي لاقرار الاصلاحات في البلاد.