يحق لنا من الان فصاعدا الشعور بالتفاؤل والامل بغد مشرق لحكومة دولة رئيس الوزراء فخامة الدكتور عبدالله حمدوك الذى تجاسر وآلى على نفسه بان يقوم بواجبه الوطني على اكمل وجه بدون مجاملة ومحاباة لاحد، خاصة وان المجاملات والمحابات هى القشة التى كانت تقصم ظهر الحكومات السودانية منذ الاستقلال والى حكومة الفترة الانتقالية الحالية قبل الاستقالات والاقالات الاخيرة التى تفضل مشكورا بقبولها وباجراءها بالرغم من ضغوط بعض الجماهير التى كانت تغرد بنشاذ خارج سرب الجماهير لحاجه فى نفسها قد تتعلق بمصالحها الشخصية او بمصالحها الحزبية الضيقة او ربما قد تكون بمصالحها الجهوية والقبلية التى تربطها ببعض المقالين الذين اقيلوا بعدما اتضح جليا بانهم فى مسألة حبهم للسلطة يقولوا للكيزان ( اقعدوا هنا انتو شنو) !!.
واحسانا بالظن فيهم فان وزراء الحكومة الانتقالية المستقلين والمقالين قدموا جهد امكانياتهم الفكرية والعلمية والادارية وان كانت الاخيرة هى السمة الاساسية التى اثارت الثأرة ضدهم ودعت المواطنين للمجاهرة علانية بفشلهم فى تحقيق استحقاقات الثورة الا ان معظمهم كانوا على قدر المسئولية ( ومل هدومهم) كما يقول المثل اللهم الا من بعض الهناءات التى تحسب على السيد وزير الصحة الذى اخال بان حماسه الزائد ورغبته اللامتناهية فى ان يكون واحدا ممن يحفرون على الصخر ليضعوا حجر الاساس للمدنية الشامخة هما ماافضيا به الى ماهو عليه الان .
واجمالا بالخصوص فانه يتعين على الدكتور عبدالله حمدوك ان يتلافى اخطاء الماضي فى عملية تكليف الوزراء الجدد الذين سيختارهم لتكملة المشوار الذى بدأ بخطوة ويجب ان تعقبها خطوات حثيثة تخفف من على ظهر المواطن الاحمال الاقتصادية والامنية التى تثقل كاهله، فالمقايس التى يقيس بها المواطن نجاح او فشل الحكومة تتمثل فى الجانب الاقتصادي فقط، فبصراحة لايعنيه من قريب او بعيد ان تتحسن العلاقات الخارجية او تسؤولا يعنيه ايضا بأن يوقع المسؤولين فى اتفاقية سيداو او فى اتفاقية (عبد الظمبار).
مايعنيه هو ان يستيقظ فى الصباح الباكر ويجد الخبز متوفرا بدون طوابير وبدون صفوف ويجد المواصلات العامة متوفرة وباسعار زهيده، فطموح المواطن السوداني طموح بسيط ولا يرقى الى مستوى الاستحالة التى يعتقدها البعض، فكل المطلوب هو بدل ان يتم تعين جيوش من الوزراء فى وزارات سيادية لاتسمن ولاتغني من جوع المواطن، الاجدر اختزال كل تلك الوزارات فى وزارتين فقط على ان تسمى الاولى وزارة السلع والمواد التمونية، ويدخل فى نطاق اختصاصها توفير وتسعير وضبط المواد الغذائية والبترولية وتوفير المواصلات، والثانية وزارة العدالة الاجتماعية على ان تختص بتأهيل المواطن نفسيا وذهنيا وثقافيا ليكون على قلب رجلا واحدا لا يظلم ولا يجور ولايعتدي على اخيه المواطن ويدرك بان كل المواطن على المواطن حرام ، دمه، وعرضه، وماله!!..
لان مشكلتنا ليست مشكلة حكومات ولا مشكلة وزراء يتعاقبوا على الوزارات مشكلتنا هى الانانية وحب النفس وكل واحد فينا يريد ان يقتلع رزقه ليصير غنيا رغم انف القسمة ورغم الاية ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم ) الزخرف الاية 32 .
