فساد الكهرباء .. حقائق و اوهام !

(العارف عزو مستريح )، شعار أهل السدود و الكهرباء فى مواجهة تقرير المراجع العام وأحاديث حول أتهامات بالفساد ، و(جمل الكهرباء من فرط خيلائه لا يسمع لكلاب تنبح) ، قربة مقدودة لاينفع فيها النفخ ولايجدى، ومع ذلك نستمر فى النفخ عسى ولعل ان يسمع نباحنا ،
(1) من (10)
شيك مرتد بمبلغ (2) مليون درهم أماراتى ، فتح بلاغ جنائى بالرقم (2755) /2014 ، صاحبة الشيك أمراة أفادت بأن مبلغ الشيك عبارة عن ضمان لمبالغ بالعملة المحلية حولتها لدراهم لصالح واحدة من شركات الكهرباء ، وهو يعادل ( عمولتها ) فى تحويل مبالغ الى عملات أجنبية ، تم تحويل البلاغ الى المحكمة المدنية بالرقم (760) /2014 ، صدر الحكم بالتنفيذ بالرقم (3040)/2014 ، بعد الحكم تمت محاولات لاجراء تسوية بنصف المبلغ بواسطة (كبيرين ) فى الكهرباء هما السيدان (ع.ع.ب) و(غ) ولاغالب ولامغلوب ، لينتهى الأمر بحجز قطعة أرض تخص المحكوم ضدها ، تم تسجيل المبلغ فى حسابات الشركة ( المنكوبة) بانه (عمولة) تحويل عملات اجنبية ، المحكوم ضدها خارج البلاد ، العقار المحجوز عليه لايغطى (30%) من قيمة التنفيذ! عمولة (2) مليون درهم فقط لا غير ! فما هو حجم المبالغ المحولة ؟و الى اى اغراض تم تحويلها ؟ و فى اى حساب اودعت ؟ كيف تخالف قيادات بهذا الحجم قانون بنك السودان وقانون المعاملات المصرفية والقانون الجنائى و قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وقانون الأمن الوطنى ، ماحدث ليس أهدارا لأموال الكهرباء فحسب ، هذا يدخل فى باب تخريب الأقتصاد الوطنى ، الحكومة تظن انها تدعم الكهرباء ، ومايدعى من (دعم) يتم نهبه هكذا !
(2) من (10)
أنشأت وزارة الكهرباء مصنع أيرانى للعدادات وبعد أقل من عام ، اتجهت الى تقنية عدادات الدفع المقدم ، تم أستيراد العدادات من جنوب أفريقيا ، أنشأت الوزارة مصنع (صينى ) لعدادات الدفع المقدم للأكتفاء الذاتى والتصدير ، توقف المصنع عن العمل ، تم تصدير شحنة عدادات لليمن مع اتفاق لتركيبها و تدريب اليمنيين على التعامل معها ، وزارة الكهرباء فى اليمن رفضت العدادت وفقا لتقارير فنية أكدت وجود عيوب تتعلق بالسلامة وسهولة التلاعب وعدم وضوح العمر الأفتراضى للعدادت والبطارية وبذلك ربما فقدت الكهرباء عقد أنشاء شبكة الدفع المقدم فى اليمن وهو يعنى ضياع ملايين الدولارات ، هل قامت الوزراة أو شركاتها بالتحقيق فى هذا الامر الخطير ؟
(3) من (10)
فى برنامج حتى تكتمل الصورة أفاد السيد وزير الكهرباء بأن الصرف على الكهرباء يتجاوز (4.5) ترليون ج ، وأن الدخل لايتجاوز (1.5) ترليون ج ، هل هذا معقول ؟ هل يستطيع السيد الوزير الافادة بتفصيلات عن كيفية صرف مبلغ (4.5) ترليون ج ؟ ،السيد الوزير ربما عليه أن يوضح للرأى العام كم يبلغ الفرق ( الترليونى) بين ماصرفه (4.5) ترليون ج، وبين الميزانية المجازة بالقرار رقم (58)/2014م ، وهل يؤكد أو ينفى أن تكون ديون وزارته قد تجاوزت (2) ترليون ج ، كم بلغت تكلفة سد مروى ؟، ، تكلفة تعلية الروصيرص؟ وتكلفة بناء خزان ستيت ولماذا توقف العمل ؟ ، وأن كانت منصرفات وزارة السيد الوزير (3) اضعاف ايراداتها ، فما الذى يبقى الوزير وزيرا ؟
نواصل