بعد أنباء تهريب كميات ضخمة منه من السودان.. أول تأكيد رسمي مصري على شراء عشرات الأطنان من الذهب

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، أشار إلى شراء البنك المركزي المصري 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مما جعله يُصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وأضاف التقرير: “ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري بمعدل 54 بالمئة ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات المصرية، التي تعد الأعلى بين دول المنطقة”.

وكشف رئيس المجلس الاستشاري لاتحاد الصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد، عن تزايد تهريب الذهب الى مصر خلال فترة عيد الفطر المبارك بصورة كبيرة.

وعزا عاطف، ذلك لجهة ارتفاع أسعار الذهب في مصر بسبب توقعات تعويم الجنبه، الأمر الذي دفع لهجوم المشترين على الذهب بغرض حفظ قيمة العملة بحسب الأحدث نيوز.

وجزم بأن ذلك شجع التهريب في المناطق الحدودية، وشدد على اهمية تخفيض الرسوم المفروضة على الذهب ودعم الإنتاج استفادة السودان من الثروة المعدنية.

وأكد عاطف ان رسوم الشركة السودانية للموارد المعدنية على التعدين ما زالت موجودة رغم مطالبتهم بإلغائها وموافقة المدبر مبارك اردول بالمقترح الذي قدمه الصاغة إلغاؤها لمدة ثلاثة أشهر فقط لمعرفة حجم الوارد، وقطع بأن الغاؤها سيزيد من حجم الوارد.

وأشار عاطف إلى ان الصادر يمضي بصورة جيدة وعزا ذلك لجهة ان أسعار البنك لحصيلة الصادر بات مشجعا. مؤكداً بأن استقرار أسعار الذهب منذ شهر رمضان مبينا ان سعر جرام الذهب الخام يتراوح ما بين 29 الف جنيه الى 30 الف جنيه ، بينما يتراوح سعر جرام الذهب المشغول ما بين 36 الف جنيه الى 40 و42 الف جنيه حسب المصنعية.

كما أشار الى تذبذب اسعار الذهب منذ فترة حيث يرتفع وينخفض بنسبة ضعيفة وليست كما في السابق حيث كان الانخفاض كبيرا.

ونوه الى ركود في السوق وضعف عمليات البيع والشراء، مشيرا الى ان لاول مرة في السودان تكون مبيعات الذهب خلال فترة العيد ضعيفة ليست كما في السابق حيث كان العيد موسما لشراء الذهب، لافتا الى ان كانت هناك حركة بيع من النساء للذهب نسبة للحاجة الماسة.