بعد ما فات الأوان .. !ا

أجــندة جريــئة.

بعد ما فات الأوان .. !

هويدا سر الختم

أسدل أمس الستار على مشروع موازنة الدولة للعام 2012.. بإجازته على علاته.. وارتفعت بعض الأصوات داخل المجلس معترضة على إجازة الموازنة دون تعديل لقانون مخصصات الدستوريين.. وأصوات أخرى تحذر من خطورة اعتماد الموازنة على رسوم عبور النفط التي تمثل نسبة (20%) من الموازنة والاعتماد على جباية الرسوم والضرائب. قلت قبل ذلك أن موازنة العام 2012 ..موازنة ضعيفة لا تستطيع الصمود أمام نواب المجلس من المؤتمر الوطني وليس النواب الآخرين.. ولم يكن هذا الحديث من فراغ.. فكلنا يعلم أن ميزانية الدولة منذ بداية تسويق النفط وهي تعتمد بنسبة 70% على هذه الإيرادات.. وفي المقابل أغفلت الدولة الموارد الأخرى الأشد أهمية من النفط (ذاته).. بل كانت اليد التي تمسك بمعول الهدم الذي هدم الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار وغيرها من الأعمدة الأساسية وعصب الاقتصاد الأقوى.. وتدعم هذه الإيرادات النفطية بالرسوم والضرائب وغيرها من الأتاوات الأخرى (الجبانة).. فكان قطار الدولة يسير بهذا النفط المتدفق.. دون النظر إلى باطن العربة ومراجعتها.. بل إن الدولة تعلم أن النفط سيرحل دون عودة بعد الفترة الانتقالية مع حكومة جنوب السودان.. وأن الحديث عن مربعات أخرى تم اكتشافها في الشمال لن يستطيع اللحاق بالدولة التي تحتضر.. وعلى الرغم من ذلك أغمضت الحكومة عينيها وهي تدفع عربة الدولة بالنفط الناضب.. وتوكلت على الله دون أن (تعقلها) إذن ماذا كنا نتوقع غير موازنة ضعيفة لا تجد ما تسير به شئون الدولة.. من أين لوزارة المالية بالإيرادات التي يمكنها أن تسير دولة بحجم السودان أن لم تعتمد على الإيرادات (الجبانة). غير أن ما حدث أن الموازنة تمت إجازتها بكل عيوبها.. وما كان للحزب الحاكم أن يدعها تسقط حتى وإن أوصل لها (درب) الجلكوز.. غير أن المشكلة الآن تكمن في إنزال هذه الموازنة إلى أرض الواقع.. وحينها يظهر المستور وتتغير الأمور.. والفأس سيسقط على رأس المواطنين (كالعادة) وليس رأس الحكومة.. وزير المالية نفسه بدأ منذ الآن يطلق الاحتمالات لتعرض تطبيق الموازنة لهزة.. فهو يعلم ولكنه يريد أن يستبق الأحداث بتهيئة الجميع لما هو متوقع.. ودعاء للتحسب للتحديات التي قد تواجه الموازنة.. وعن نفسي أتوقع أن يتم التعامل مع موازنة الدولة بنفس سياسة (تجنيب الإيرادات) التي تتبعها الوزارات الحكومية.. فالتطبيق العملي غير النظري خاصة إذا بني الجانب النظري بصورة غير دقيقة (مجرد تلفيق).. على فكرة.. الوزير يريد المحافظة على سعر الصرف في حدود (3) جنيهات للدولار.. ألم أقل لكم إن السيد الوزير يسند موازنته على (حيطة مايلة). حديث نواب البرلمان عن الإشكالات التي وردت في الموازنة بخصوص الصرف خارج الموازنة.. وتجنيب الإيرادات.. وغيرها من الإشكالات الأخرى.. كان حديثاً نظرياً لم يتم دعمه بالقوانين الصارمة والقرارات القوية.. وغداً سوف تتورم هذه الإشكالات مع تطبيق هذه الموازنة الضعيفة.. وسيجد البرلمان العام القادم نفسه أمام ذات الإشكالات وربما إشكالات أكبر.. الإصلاح إذا لم يكن إصلاحاً جذرياً.. لا يسمى إصلاحاً.. وهذه هي القضية الأساسية إن ركزت الدولة قليلاً في كيفية الإصلاح.. فالإجراءات الإصلاحية (الإسعافية) تغلق الجرح (بقيحه) وبذلك لن تصمد طويلاً بل تتسبب في شلل جسد الدولة وحينها يصعب العلاج.. يحتاج الحزب الحاكم أن يعيد حساباته في الإصلاح مرة أخرى وبروية.

التيار