سلسلة سرقات مستمرة لمنازل بحري واعتقال شخص وثق لنهب عناصر الجيش لمنزل في المدينة

بحري: الراكوبة

تشهد مدينة بحري سرقات متواصلة من قبل أفراد الجيش للمنازل وما تبقى من محال تجارية.

وأكد مواطنون في المدينة لـ”الراكوبة” أن السرقات تنتشر في جميع الأحياء من قبل أفراد الجيش، بينما تسرق عناصر هذه القوات باستمرار المنازل دون تدخل قيادة الجيش لمنعها.

وسيطرت قوات الدعم السريع على المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين، ونفذ عناصرها سلسلة سرقات هي الأكبر المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.

كما تشن الأطراف المتحاربة هجمات على ممتلكات المواطنين، وتنهب المنازل والمحال التجارية والمكاتب الحكومية في العاصمة.

وأفاد مواطنون في عدة أحياء بوقوع سرقات متتالية من المنازل، فيما يتم نقل الممتلكات المتبقية إلى أسواق أم درمان للبيع، وسط صمت قيادة الجيش.

ووسط تلك الفوضى، تنشط مجموعات أخرى من المواطنين في سرقة ما تبقى من المنازل.

وأكد شهود عيان وأشخاص عادوا لتفقد منازلهم في المدينة المنكوبة، إن مجموعات إجرامية نشطت في سرقة المنازل المفتوحة وما تبقى فيها.

ولم تنشر الشرطة أو أجهزة الأمن أي قوات في المدينة لحماية المنازل أو ما تبقى فيها بعد السرقات التي نفذها جنود الدعم السريع.

ومع ذلك، قالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية إن الجهات الأمنية التابعة لحكومة الأمر الواقع اعتقلت في 25 يونيو 2025 المواطن أحمد عبد القادر عقب توثيقه لحظة قيام أفراد من الجيش بسرقة منزل جيرانه في حي الصافية بالخرطوم بحري، أثناء محاولته منعهم من نهب الممتلكات وفضح الجريمة.

وأوضحت المجموعة في بيان السبت، أنه منذ لحظة الاعتقال، انقطعت أخباره تمامًا في ما يُعد حالة اختفاء قسري خطيرة، تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامته وحقوقه الأساسية.

وأضافت أن استمرار اعتقال أحمد وتجاهل الجريمة الأصلية المتمثلة في سرقة ممتلكات المدنيين يعكس انحرافًا خطيرًا في مفهوم العدالة ويقوّض مبادئ حقوق الإنسان والمساءلة. وتابعت “فبدلًا من التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم يتم استهداف من يفضح الجريمة وهو ما يشجع على التمادي في الانتهاكات”.

وطالبت المجموعة بالكشف الفوري عن مصير أحمد عبد القادر وضمان سلامته الجسدية والنفسية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، كما طالبت بمحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جريمة السرقة واتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين ومن يوثقون الانتهاكات.

وحذرت من أن التهاون في المحاسبة وشرعنة الانتهاك يهدمان أي أساس لاحترام الحقوق فلا يمكن بناء وطن يُجرَّم فيه الشهود ويُكافَأ فيه الجناة.