العدالة الانتقالية والسلم الأهلي

د. إبراهيم الأمين

أهم أهداف العدالة الانتقالية تحقيق السلم الأهلي عبر سلسله من الاجراءات القانونية وغير القانونية، تتم دراستها والتوافق عليها وتطبيقها سلمياً بهدف الانتقال من حالة العنف والحروب والقوانين الاستثنائية والفوضى الى حالة جديدة ومختلفة، حالة السلام والاستقرار وإلى مجتمع العدالة والمساواة إلى دولة السيادة فيها لحكم القانون.

الشروط المطلوبه لتطبيق العدالة الانتقالية: ١- توفر الإرادة السياسية

٢- العودة للعدالة الدستورية في هذه المرحلة المطلوب الاهتمام بالتطور غير المسبوق في المجتمعات و العلوم والانتقال إلى مجتمع المعرفة.

وبالحديث عن العمل على البرامج والدراسات والبحوث وهي السائدة في عالم اليوم وهي الأكثر أهمية من الجدل العقيم وغير المنتج حول الزعامات المصنوعة، علماً بأن حياة الدولة التي لا تمتلك رصيد من العلوم وبرامج مدروسة تخاطب قضايا المستقبل قصيرة ومعرضة للأزمات الدخلية والخارجية التي قد تقودها الى الانهيار وإلى تعريض مواطنيها للازمات والانقياد الأعمى للخارج طلباً لحماية الافراد وتمكينهم غير المشروع لتولي مهام قيادية في السلطهة على حساب المصالح العليا للبلد ومصالح غالبية المواطنين.

في بلادنا المنكوبة شبعنا شعارات منقولة من الخارج وبدون إلمام لمضمونها وأهدافها البعيدة… انها الغفلة ان يكون الزعماء (ببغاءٌ عقله في أذنيه).

ربما انشغالنا بصراعاتنا الداخلية حول السلطة والمال وبعلاقاتنا المشبوهة مع الخارج واهمالنا بوعي.. او غير وعي.. لقضايا البلاد الكبرى قادت إلى ما نحن فيه الآن من تدهور ودمار، فالاستقرار السياسي والاقتصادي مسؤولية القيادات والمجتمع، فالحديث عن المجتمع مجرد واجهة عند النخب ليس لها ما يدعمها لبناء المجتمع الجديد السودان.. الدولة القارة.. والمتعدد دينياً وإثنياً يحتاج الى نظام ديمقراطي لا مركزي بدلاً عن تكرار تجاربنا الفاشلة بنفس الوجوه والاساليب التي ثبت عملياً ضعفها وهوانها.

تكرار التجارب الفاشلة تعيدنا الى ما هو أسوأ مما كان لتراكم الأخطاء وغياب الرؤية الوطنية.

العودة للتجارب الماضية دون إدراك لما قد يترتب عليها من كوارث مدمرة أُضيف اليها عامل آخر أكثر خطورة وهو التدخل الخارجي في الشأن السوداني علماً أن الخارج له حساباته ومصالحه لذلك يجب ان ننتبه الى ان قضايا البلاد المعقدة يجب ان تحل بحوار سوداني سوداني لضمان الانتقال الى مرحلة.. الكلمة الفاصلة فيها لنا وليس لغيرنا.. يتم هذا بأن يكون محور الحركة السياسية مصالح البلاد العليا لا مصالح الأفراد فالوطن أكبر من الأحزاب والأفراد.

ولضمان الاستقرار والمستقبل يجب أن يسود السلام والمودة وأن تكون العلاقة بين الذات والآخر علاقة محبة والتزام بالوطن ومستقبله، فنحن كبشر علاقتنا مركبة ومعقدة يجب أن يصبح الآخر شرطٌا لتحرر الذات من الذاتية العمياء والتي لا ترى الا نفسها ومن ثم نهاية صيرورتها، والذات الإنسانية تكون على مستوى كلٌ من الوعي والفعل.. ولا يتحقق هذا الا بالتفاعل مع الآخر حيثُ يؤدي التفاعل مع الآخر الى بلورة وعي صادق كي لا تبقى أسيرة وعي الذات ودون معرفة.

في هذه المرحلة الحساسة والحرجة والمعقدة علينا ان نلتزم بقبول الاخر والتفاعل معه لتحقيق الاستقرار وبناء السودان الحديد على أسس راسخه وفق رؤية تضع المواطن والوطن في مقدمة اهتماماتها.

مداميك