فساد وكيل وزارة البيئة :حماية المليارات المنهوبة!؟
*التحقيق الذى نشرته صحيفة التغيير تحت عنوان ( قصة فساد بالمليارات ) والذى اعدته الاستاذة انعام محمد الطيب والذى كشفت فيه للمرة الثانية عن صورة من صور الفساد المرعب حول أجهزة رصد بيئي والوقائع تقول ان السيد/ الوكيل وقتها الدكتور بابكر عبدالله وآخرين قد شكلوا لجنة لشراء متطلبات برامج الصندوق القومي لحماية البيئة من عربات ووسائل اعلام واجهزة ومعدات بيئة برئاسة الوزارة ، ثم جاء المراجعة وبيّن تقرير المراجعة فى البند السابع (الصندوق القومى لحماية البيئة) ونسبة لتنفيذ مهام الصندوق خلال العام 2012/2013تمت تغذيته بمبلغ خمسة مليارات و360جنيه الا انه يوجد خلل جوهري وحالات تعدي على المال العام فى حدود مليار وثمانمائة مليون جنيه ، وشرعت نيابة الاموال العامة منذ نوفمبر الماضى فى اجراء تحرياتها القانونية بالرقم 69/2014ضد وكيل الوزارة واخرين والشركة المتعاقدة معها فى مخالفات التعدي على المال العام البالغة مليار و61مليون جنيه .
*هذا ما اوردته الزميلة انعام فى تقريرها الخطيروالرصين ، والغريب ان شركة CRIالموردة لأجهزة قياس التلوث والذى تم التلاعب فى مواصفاتها لم يجد المراجع العام أياً من خطابات الضمان أو شهادة منشأ ، ولما زارت لجنة التحقيق المحطة التى جرى تركيبها على سطوح الوزارة اتضح انها جهاز حاسوب يتلقى ويرسل معلومات لمخدم دولي ، وهذا فى حد ذاته احد مهددات الأمن القومي ، وقبل ان تكتمل محاكمة السيد وكيل الوزارة المنصرف ، نفاجأ بانه قد تم تعيينه مستشاراً محلياً من قبل البنك الدولي لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وهو ذات المشروع الذى كان يرأس لجنته الفنية د. بابكر عبدالله من موقعه كوكيل للوزارة .
*وجه الحيرة الذى انتابنا يكمن : فى كيف يقبل البنك الدولي الذى يزعم الشفافية ومكافحة الفساد تحت شعار محاربة الأساليب الفاسدة سواء فى التعاقدات للأعمال أو تعيين الموارد البشرية ، فهاهو الوكيل السابق لازالت قضيته امام نيابة المال العام وحسب تحقيق انعام الطيب سيحول الملف الى المحكمة فالموقف بالنسبة للبنك الدولي يرقى لمستوى الخزلان فى هذا التعيين المتناقض مع ابسط قواعد الشفافية ومكافحة الفساد.انه السقوط بعينه !!
ونسأل لجنة تسيير المشروع ونخص رئيسها السيد / وزير البيئة وبشكل اخص وكيل البيئة عن كيف سمحوا بهذا التعيين للوكيل السابق وهم يعلمون ان بلادنا ذاخرة برجال أكثر علماً وكفاءة ونزاهة لمتهم لم تثبت براءته . واللافت غياب دور منظمات المجتمع المدنى كشريك للبنك الدولي فى الرقابة على مثل هذه الممارسات التى بوأتنا مركزا متقدما بين الدول الفاشلة..وعن البنك الدولي والحقائق الغائبة لن عودة!!!وسلام يااااااوطن..
سلام يا
اعتبر المهندس ابراهيم محمود خلال مخاطبته اللقاء النوعي لحزبه بقاعة اتحاد المزارعين بمدني مساء أمس الأول، أن طريق المؤتمر الوطني ملئ بالابتلاءات وفيه زلزلة (وزلزلنا زلزلة شديدة)، وزاد (لكننا نسير فيه ونحن متيقنون من نصر الله سبحانه وتعالى) ياسيادة المساعد مالذى يجبركم على الزلزلة ؟! (ماتزلوا) عن سمانا .. تتزلزلوا انتو ونكابد نحنا ؟ بالله كفى .. وسلام يا
الجريدة الخميس 18/2/2016
[email][email protected][/email]
الأخوان بابكر عباس و محمد أحمد ، تعليقاتكما فيهما إضافة و فائدة للرأي العام ، و هي تجعلنا دائماً أن نتوخى الحذر في الحكم على الأشياء من ظواهرها.
و يظل السؤال ، ما هي نسبة تنفيذ مشروع أجهزة الرصد البيئي؟
لا أريد توسيع دائرة الإختلاف في الرأي ، لكن الجهات التي تقف خلف البنك الدولى (تاريخياً) ، هي نفس الجهات التي زرعت الجماعات العقائدية في مجتمعاتنا!
رغم كثرة الأحاديث في موضوع الصلاة ، إذا كان لديك أسباب تجعلك تكره الصلاة خلف إمام لا تثق به – لكن و لأن الأمر شخصي و هو التوجه إلى الله بقلبٍ خالص ، تجد أن البعض يذهب إلى ما يطمئن له قلبه (أفتي قلبك و لو أفتوك الناس) ، فلا يصلى خلف هذا الإمام.
بعض القضايا التي تهم الوطن ، تفقد زخمها و عدالتها ، إذا ما تبنتها أقلام لديها أجندتها و مصالحها الشخصية (أستند على رأي محمد أحمد).
التعمق في دراسة فكر الأخوان المسلمين (و الأنظمة المتفرخة منها) ، يجد رابطة قوية بين عقيدتهم و المنظمات الدولية التي أنشأتها ، فكلاهما يحاربان القومية ، لذلك أي مشروع يطلق عليه النظام (قومي) ، سنكتشف لاحقاً إن أغراضه تختلف عن ما هو معلن.
نتمنى أن يهتم المختصين و ذوي الخبرة ، بإبداء رأيهم ، لتمليك الحقائق و المعرفة الرأي العام
تحياتى
يا أستاذ حيدر قولك هذا ( ان بلادنا ذاخرة برجال أكثر علماً وكفاءة ونزاهة لمتهم لم تثبت براءته )
هكذا قلبت المبدأ القانوني فالمتخم برىء حتى تثبت ادانته فوق مرحلة الشك المعقول ، وبقولك أعلاه كأنما اردت ان تقول ان المتهم مجرم حتى تثبت براءته وهذا لعمرى لم يقل به احد فالاصل في الانسان البراءة وليست الإدانة .
اراك تشط في مقالاتك عن وزارة البيئة وتخرج عن جادة القول ، اعرف ان لك غرض وهو ان زميلك الجمهورى حيدر الذى كان يشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة قد تم فصله من منصبه وبتهمة الفساد ولذلك اراك تكتب عن الوزارة وقلمك مشغول بعدم الانصاف واذا غمس الكاتب قلمه في حبر التحيز وعدم الموضوعية فقد قراءه ومتابعيه
التعيين فى المناصب الأستشارية و التمثيل القطرى لبرامج منظمات الأمم المتحدة يتم بتوصية من الحكومات…و إذا عرف السبب بطل العجب…منظمات الأمم المتحدة تعانى من المحسوبية المزمنة..كل من فى المنظمات يستقطب أصدقاءه و أقاربه للأستشارات و الوظائف و لا توجد أدنى معايير للشفافية فى ألأمر..كثيرا ما جاؤا لنا بخبراء و مستشارين لا يعرفون أكثر مما يعرفه أصغر خريج..و يستجدون الخبير أو الموظف الوطنى لكى يمدهم بالمعلومات المؤرشفة عنده..ثم يقومون بإخراجها فى ثوب زاهى يخطف الأبصار.. و لا يجودون على الموظف الذو زودهم بالمعلومات و لو حتى بذكر إسمه..ناهيك عن مكافأته…الركون للأمم المتحدة و منظماتها مهزلة يجب أن تنتهى…و ماعدا منظمتى الصحة العالمة و اليونسيف..كل منظمات الأمم المتحدة تعانى الترهل و المحسوبية و ضبابية المخرجات و ضحالة الدراسات..