(الراكوبة) تتحصل على رسالة بعث بها 57 سيناتور للخارجية الامريكي بخصوص السودان

تحصلت (الراكوبة) على نص الرسالة التي بعث بها 57 سيناتور لنائب وزير الخارجية الامريكي بخصوص التعامل مع السودان، مشيرين الى ان حكومة السودان لها تاريخ طويل وموثق في العنف والقمع ضد مواطنيها وذلك في سبيل المحافظة علي السلطة والثروة… (ادناه نص الرسالة)

جون سوليفان
نائب وزير الخارجية
وزارة الخارجية الامريكية

عزيزي نائب الوزير سوليفان
كما تعلم, أن حكومة السودان لها تاريخ طويل وموثق في العنف والقمع ضد مواطنيها وذلك في سبيل المحافظة علي السلطة والثروة لقلة من النخب الموالية. ونحن نشعر بقلق بالغ إذاء سياسة الولايات المتحدة التي قد ينتج عنها إذدياد التطبيع مع منظومة تنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية لمواطنيها بصورة دورية, وتواصل دعم المتطرفين والمجموات المتطرفة, وتقمع الأقليات الدينية, وتسرق الثروات القومية بينما الاغلبية من شعبها يرزح في الفقر.
نحن نشجعك لتطوير سياسة للولايات المتحدة تعترف بهذه الحقائق, تعنون فشل النظام السوداني في الحكم الرشيد, وتدعم الإنفتاح في الأفق السياسي. نحن نعتقد أن كلا من الإدارة والكونجرس يعملان سويا لتطوير سياسات تروج للمجتمع العادل وحقوق الإنسان لكل السودانيين.
نحن نَحْثُّ وزارة الخارجيةَ والوكالاتَ الملائمةَ الأخرى لتَطوير علامات انتقالية لحقوق الإنسان ووعلامات إجتماعيِة وسياسيِة. علي أن تربط بحوافز حقيقية, وتقترن مع عقوبات مالية جديدة, مثل العقوبات علي الشبكة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تستهدف أكثر المسئولين عن العنف والفساد في السودان. وأبعد من ذلك, نقترح البنود الواردة انتهاك حقوق الإنسان والفساد في الأمر التنفيذي رقم 13818 المرتبط ب global magnisky act قد يعمل كنوذج مفيد لتطوير علامات صلبة فيما يتعلق بإستهداف الأفراد والكيانات المتورطة في استمرار الفساد وإنتهاكات حقوق الانسان في السودان.
وكنتيجة الفساد وسوء الإدارة للنظام السوداني إفتقر السودان, ما عدا قلة قليلة من الداخليين المرتبطين الذين يحشدون ثروات هائلة. يعتمد النظام علي الصناعات التحويلية والثروات الطبيعية سوية مع قطاع صناعة الأسلحة لتسهيل الإغتناء الشخصي. النظام له تاريخ في لوم العقوبات الأمريكية والدولية لفشله الخاص في الإستثمار في شعبه وللمشاكل الجدية في إقتصاده الكلي. ومؤخرا, والملاحظة داخل السودان مضاعفة أسعار الخبز والمشاق الإقتصادية الأخري تفضحان صحة هذا الإدعاء. الفساد والقمع العنيف للشعب السوداني هو المذنب الحقيقي, وتقريبا 75% من موازنه السودان تنفق في الدفاع والأمن.
لعقود من الزمن, يخاطر النشطاء السودانيين بأرواحهم في سبيل تغير حكومتهم من واحدة تهدم الكنائس, وتسجن النشطاء السياسين وتستخدم الغذاء كسلاح الي واحدة تحترم الاقليات الدينية, وتعامل كل المجموعات العرقية بعدالة وتمنح حقوق العامة للمواطنة. تواصل ظلم النظام للمجتمعات الكنسية وغيرها من الاقليات الدينية حتي بينما النظام تحت المراقبة الشديدة أثناء مراجعة الولايات المتحدة لرفع العقوبات . في الحقيقة, إعتمد النظام سياسة رسمية لتهديم الكنائس تطبق منذ 2013 تشترط أن لا تبني كنائس جديدة. علي سياسة الولايات المتحدة أن تدعم التطلعات الديموقراطية لهؤلاء السودانيين الشجعان وترفض التزويد بإغاثة أخري من العقوبات ومسار تطبيع العلاقات ما لم تخاطب القضايا الجوهرية مثل حرية الأديان وإنهاء قمع مواطنيها.
بينما نتفهم أن النظام السوداني قدم بعض التعاون المرتبط بجهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب, ولكن يجب تقييم هذا في إطار دعم النظام التاريخي للمجوعات المتطرفة والإرهابيين, بالإضافة, الي تحملها الحالي لمجموعات متطرفة ورجال دين يدعون الي الكراهية, في إتجاهين عالميا وداخل السودان ضد الأقليات الدينية. وكمثال: يسمح للمجموعات الجهادية ان تملك وتشغل موجاتها الإذاعية الخاصة وقنوات التلفزيون الفضائية وسمح لهم بأدوار بارزة في التعليم العالي. بينما الإعلام المستقل يغلقان بصورة روتينية,والمجتمع المدني والمجموعات الدينية التي تروج للسلام والتعايش يفرقان بعنف وتحتجز بواطة عملاء الأمن.
لأكثر من عقد من الزمان, دعم الكونجرس والشعب الأمريكي التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني. التطلع الي سودان يحترم التنوع ويحمي حقوق الإنسان لكل السودانيين كان هدفا للحزبين الجمهوري والديموقراطي, الليبراليين والمحافظين.
السيد الوزير, وبكل إحترام نحثك علي متابعة سياسة مطلعة علي تاريخ وسياق السودان. تصر علي التغيير الجوهري ومدعومة بالضغوط المالية القوية والحوافز الحقيقية. نوحن نعتقد بقوة أنها ستحظي بدعم الحزبين في الكونجرس.