المرأ في السودان نالت حقوقها وتتقاسم الشقاء مع الرجل

خلافا للدول التي لا زالت تتبع النظام الاجتماعي المحافظ فإن المرأة في السودان كانت شريكا فاعلا للرجل في كل الانشطة السياسية والدينية والثقافية والفنية والرياضية ؛ حتى بعد وصول المتأسلمين إلى السلطة لم يستطيعوا أن يقنعوا المرأة بأنها تمتلك امكانيات ومهارات أقل من الرجل ، تقلدت المرأة المناصب المختلفة الدستورية والادارية ، وشاركت في الانفتاح الاقتصادي بسيدات أعمال رائدات وفي الأحزاب السياسية بمفكرات وفي حقوق الانسان بناشطات ، فموقف الرجل السوداني من المرأة موقف مستنير جدا منذ الاستقلال وحتى الآن وهذا ما يحسب له في مقابل وضع المرأة في بعض الدول كدول الخليج مثلا أو حتى في الدول التي استبقتنا في طرح الحداثة كمصر التي لا زالت فيها المرأة حتى الآن ممنوعة من تقلد منصب القضاء ورضيت بأقل القليل كمستشار في مجلس الدولة .
دخلت المرأة السودانية سوق العمل الحكومي والخاص ونافست الرجل بقوة ، وهي مطلوبة ومرغوبة في القطاع الخاص لتميزها بالصبر والتقيد التام باللوائح والقوانين ، وإن كان البعض يعتبر ذلك مأخذا على المرأة ، ولكن هل يمكن تعميم هذه التصورات ، بالتأكيد لا.
وفي ظل الأوضاع السياسية المتردية وما تبعها من ترد اقتصادي اقتسمت المرأة السودانية الشقاء مع الرجل ، بل ربما نالها النصيب الأكبر من الشقاء اثر ظاهرة تبطل الرجال القسري أو هروبهم من المسؤولية الأسرية ، فنشطت المرأة السودانية في إعالة اسرتها تعليما وصحة ومأكلا وشرابا وإيواء ، فنجد بائعات الكسرة وبائعات الشاي والقهوة ، والناشطات في عمل التجارة المنزلية ، والمحاميات والطبيبات وخلافه ، كل بحسب علمه واجتهاده .
وقد خصصت للمرأة عدة مقاعد للمرأة في البرلمان عملا بمبدأ التمييز النسبي .
والمجتمع السوداني بشكل عام مجتمع منفتح فهو لا يفرض قيود كبيرة على المرأة خاصة في العاصمة ، وبالتالي تجد المرأة ارادتها حرة في طرق كسب العيش والتفاعل الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي جنبا إلى جنب مع الرجل.
أعتقد أن الشعب السوداني في هذا الشأن قد أعطى دروسا للشعوب المجاورة والبعيدة خاصة في العالمين العربي والافريقي ، وأنه في ظل استقرار سياسي واقتصادي فإنه يعد من أكثر الشعوب استنارة وحداثة وسيتضح ذلك في المستقبل كما أتوقع.