بكري: الفراغ من تعميم مشروع الفوترة الالكترونية في كل المؤسسات والقطاعات بنهاية مارس المقبل

الخرطوم: رجاء كامل
دشن النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الفريق اول بكري حسن صالح امس بداية العمل بالفاتورة الالكترونية بابراج الضرائب في وقت اكد ديوان الضرائب الفراغ من تعميم مشروع الفوترة الالكترونية في كل المؤسسات والقطاعات بنهاية مارس المقبل والتخلص من الفاتورة الورقية نهائيا وابان الديوان ان تطبيق الفوترة سيبدأ بالشركات الكبيرة والقطاعات
ووصف د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والاقتصاد الوطني بدء تطبيق الفوترة الالكترونية بالخطوة الجيدة وانها تأتي في اطار الاصلاح الاقنصادي للدولة والاتجاه نحو الحكومة الالكترونية. وقال في حفل التدشين ان الفاتورة الالكترونية ستحقق نقلة كبيرة في الايرادات والاستغلال الامثل للموارد من خلال توسعة المظلة الضريبية باعتبار ان الايرادات الضريبية والجمركية تمثل الثقل الاكبر في ايرادات الموازنة وقال ان هذه النقلة تاتي ايضا في اطار حوسبة العمل بالوزارة ووحداتها وحوسبة العمليات الضريبية لتحقيق العديد من الاهداف لتعظيم الايرادات ورفع كفاءة الاعمال وبناء قاعدة الاعمال وقاعدة معلومات وتوسيع المظلة الضريبية ومعالجة البيانات. وقال ان النظام الجديد يحقق كثيرا من الاهداف تتمثل في حفظ المعلومات وتسهيل عملية نقل المعلومات الى جانب توسيع المظلة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وترشيد النفقات وتقليل التكاليف وانجاز المهام في وقت وجيز، وقال ان المشروع سيعمل علي زيادة الايرادات وادخال مزيد من الممولين واكد التزام الوزارة بتوفير كل الدعم ومد الديوان بما يلزم المشروع ومتابعة تنفيذ العمل مشيرا الى وجود شبكات وبنية تحتية ومركز بيانات وكادر بشري مؤهل مشيدا بما تحقق بفضل الجهود من كافة الجهات ذات الصلة واكد مضيهم في استكمال المشروع والوصول الى كل الولايات وتحويل الديوان لمؤسسة الكترونية والعمل علي توسيع المظلة الضريبية وتعزيز العلاقة مع دافعي الضرائب.
وقال عبدالله المساعد الامين العام لديوان الضرائب ان الفاتورة الالكترونية ستحقق المزيد من المكاسب من خلال بناء قاعدة معلومات وتحقيق الشفافية وادخال كل الانشطة الاقتصادية داخل المظلة الضريبية واشار الى ان ذلك سيسهم في زيادة الايرادات وتحقيق العدالة الضريبية مشيرا الى ان العمل بدأ ببعض الشركات الكبيرة وسوف تتدرج عمليات التطبيق لتغطي كل القطاعات وتوقع الفراغ من التطبيق النهائي والتحول من العمل الورقي الى الالكتروني بنهاية مارس والتخلص من العمل الورقي نهائيا واكد تأمين المشروع تأمينا كاملا وشاملا وحمايته من اي مخاطر واشار الى وجود قاعدة بيانات تحمي وتحفظ كل المعلومات مشيرا الى ان المشروع سيحدث نقلة حقيقية في الفترة القليلة المقبلة من خلال الحد من التهرب الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية عبر توسيع المظلة .
وقال نائب مدير جياد الصناعية ان جياد شرعت ومنذ وقت مبكر في التحول الى النقلة الجديدة واستيعاب وتطبيق والتعامل بالفاتورة الالكترونية مؤكدا التزامهم بتأسيس نظام الفاتورة الالكترونية. وقال ان النقلة الجديدة ستحدث نقلة حقيقية وستمكن الدولة من الايفاء بالموارد واشار الى ان جياد قامت بتوفير الكوادر وظلت تعمل بتنسيق تام واوفت خلال الفترة القصيرة بتوفير الاجهزة المطلوبة لبدء تطبيق الخدمة واكد جاهزيتهم بتوفير الاجهزة وتقديم خدمات ما بعد البيع عبر منافذهم البالغة 25 منفذا والعمل علي توطين صناعة المكونات الالكترونية للفاتورة لضمان الاستمرارية كرائد للصناعة في البلاد
وصرح مدير المركز القومي للمعلومات عقب تدشين برنامج التحول الرقمي في الضرائب مطمئنا أن مشروع الفوترة تم إطلاقه بعد استيفائه لكل المعايير الفنية من حيث الوثيقة والأمان.. وان ما يميز النظام وجود ذاكرة الأمان المالية ما يعرف بالfiscal memory ويعتبر تشغيل النظام في الديوان اول نظام في الإقليم يتمتع بهذه الميزة كما أن النظام سوف يحقق ميزا كثيرة تعظيما للايرادات و تحقيقا للعدالة والشفافية..
كما أن مشروع الحوسبة في ديوان الضرائب من ضمن المشروعات الأساسية في مشروع الحكومة الإلكترونية.
ويرى الخبير الاقتصادى دكتور عادل عبدالعزيز ان هذا النظام هو جزء من الحوسبة الشاملة لديوان الضرائب. وتشمل الحوسبة بالإضافة لهذا النظام، نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الضريبية، ونظام تخطيط الموارد الحكومية GRP
وابان ان حوسبة ديوان الضرائب تستهدف تطوير اداء الديوان لزيادة الايرادات العامة، وتقليل تكلفة التحصيل، اضافة الى توسيع المظلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات، وتخفيف العبء على الممولين
مؤكدا إن الضرائب تمثل الجانب المالي من العقد الاجتماعي ما بين الحكومة والمواطنين. فالحكومة تتعهد بتقديم خدمات معينة مقابل التزام المواطنين بأداء ما عليهم من ضرائب. إن جودة الخدمات المقدمة واتساع نطاقها يتناسب طردياً مع الضرائب المدفوعة من قبل المواطنين. بمعنى أنه كل ما دفع المواطنون ضرائب أكثر كلما زادت قدرة الحكومة على تقديم خدمات أكثر وأفضل.
واكد إن الضرائب المتحصلة في السودان منسوبة للناتج المحلي الاجمالي ضعيفة جداً، وهي من أقل النسب على مستوى العالم. فالتحصيل الضريبي عندنا لا يتجاوز 9% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، بينما هو في الدول متوسطة النمو ما بين 25%-30% من الناتج المحلي. ويتجاوز في الاقتصادات المتقدمة مثل النرويج نسبة 50% من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار الى ان حوسبة ديوان الضرائب تمثل فرصة هائلة لإدخال الناشطين في الاقتصاد الخفي تحت مظلة الضريبة، بما يؤدي لزيادة حصيلة الضرائب. كما يمثل فرصة هائلة كذلك لحسم النزاعات ما بين التجار وديوان الضرائب بما يرضي الطرفين. ومطلوب من المواطنين التفاعل الايجابي مع هذا المشروع من خلال الاهتمام بطلب الفاتورة الرسمية من التجار.
ونبه الى ان تشغيل نظام الفاتورة الالكترونية، يتيح تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة أرباح الأعمال بطريقة فعالة جداً، وبناءً على ذلك نأمل من نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، إصدار توجيهات صارمة تتضمن إيقاف أي نوع آخر من التحصيل بواسطة المحليات أو الولايات، من خلال برنامج متدرج بمدى زمني لا يتجاوز خمسة أعوام، تتكفل خلاله وزارة المالية الاتحادية بتغطية كل احتياجات الولايات والمحليات من خلال حصيلة الضرائب التي ستتسع اتساعاً كبيراً.

الصحافة.