زاد الحساب المجرود

ماحدث في موكب الإثنين أمر لايمكن السكوت عليه ، ولابد من التحقيق ، فحكومة ولاية الخرطوم تعهدت في بيانها بحماية موكب جرد الحساب ، غير أن الأسافير نقلت لنا صورا مؤسفة ذكرتنا بالعهد الذي دفعت فيه البلاد المهر دماءا للتخلّص منه ، والشرطة لابد لها من توضيح ملابسات الأسباب التي دعتها للتعامل مع المحتجين بتلك القاعدة التي محوناها من قاموس البلاد ، ولماذا قامت بمحاسبة من يريد جرد حسابات حقوقه ؟ ، فهي في الفترة الأخيرة قامت بخطوات جبارة لتحسين صورتها الذهنية التي اهترأت تماما في الفترة السابقة ، ولكن إقدامها على مجابهة المحتجين بتلك الطريقة أمر لايمكن السكوت عليه ، ولو لم تكن المبررات مقنعة فعلى الثورة أن تقيم مليونية اعتصامية لحين تغيير الأساليب البطشية في مجابهة حرية التعبير ، ومحاسبة المخطيء ، ومن لايريد الإنتقاد فليذهب إلى بيته .
علاقاتنا مع الشعب المصري دون شك أذلية وممتدة ، ولكنها حملت في مسيرتها مرارات كثيرة لازلنا نغوص في أوحالها ، وحلايب وشلاتين لازالتا عقبة كبيرة في توطيد العلاقات الطبيعية بين البلدين ، والاستفزازات الاعلامية المتبادلة إضافة لما حدث لكثير من الأسر السودانية في مصر من عنف غير مسبوق ، كلها وغيرها ألغاما يجب على الحكومة أن تتباحثها مع الجانب المصري لو كانت بالفعل حريصة على توطيد العلاقات كما أعلنت بياناتها المختلفة ، فالعلاقات لاتتوطد بالطبطبة التخديرية الوقتية ودفن الرؤوس في الرمال ، ونحن مع المصريين تجمعنا الكثير من الروابط منها الجيرة والحدود والنيل وعدد مقدّر من المصاهرات ، وأيضا التاريخ وكثير من العادات والتقاليد بل وحتى الأطعمة ، ولكن العلاقة النفسية بين الطرفين تحتاج مناقشة وبناء ، والعلاقة التناددية أيضا تحتاج قواعد راكزة ، وقد تم عقد عشرات الاتفاقات التعاونية منها والتكاملية بين البلدين ، وجميعها انهارت لأنها لم تقم بنيانها على جذور وأساسيات المشكلة .
ماحدث في مظاهرات جرد الحساب يجب أن لايمر مرور الكرام ، فالشرطة أما أنها تعبّر عن الشعب وتكون شرطته ، أو يتم تصنيفها مكممة لأفواه الشعب وواقفة ضد مجاهرته برؤاه ومواقفه ، والحكومة المدنية التي سكتت عن تصرّف الشرطة ماعادت تملك أحقية تمثيل الشعب لو كانت هي من أوعز بأوامر ماحدث أو وافق عليه دون أسباب مقنعة ، ولو كانت هناك أسبابا مقنعة فعلى الحكومة والشرطة تبصير الناس بها ، وإلا فإن الحكومة والشرطة جميعهما يجب أن يذهبا لمكب نفايات الثورة ، وجهاز الشرطة كجهاز الجيش والأمن ، يحتاج هيكلة وبناء عقيدة ومفاهيم وطنية ثورية واضحة .
المجلس التشريعي مطلب أساسي ، فهو وحده الممثل الحقيقي للشعب والحامي له والرقيب على حقوقه ، وتأخير المجلس التشريعي يحتاج لمليونية هادرة حتى ولو واجهتها الشرطة بما واجهت به مليونية جرد الحساب ، وماحدث اليوم زاد الحساب المجرود .
وقد بلّغت
عبدالدين سلامه
ماحدث في موكب الإثنين أمر لايمكن السكوت عليه ، ولابد من التحقيق ، فحكومة ولاية الخرطوم تعهدت في بيانها بحماية موكب جرد الحساب ، غير أن الأسافير نقلت لنا صورا مؤسفة ذكرتنا بالعهد الذي دفعت فيه البلاد المهر دماءا للتخلّص منه ، والشرطة لابد لها من توضيح ملابسات الأسباب التي دعتها للتعامل مع المحتجين بتلك القاعدة التي محوناها من قاموس البلاد ، ولماذا قامت بمحاسبة من يريد جرد حسابات حقوقه ؟ ، فهي في الفترة الأخيرة قامت بخطوات جبارة لتحسين صورتها الذهنية التي اهترأت تماما في الفترة السابقة ، ولكن إقدامها على مجابهة المحتجين بتلك الطريقة أمر لايمكن السكوت عليه ، ولو لم تكن المبررات مقنعة فعلى الثورة أن تقيم مليونية اعتصامية لحين تغيير الأساليب البطشية في مجابهة حرية التعبير ، ومحاسبة المخطيء ، ومن لايريد الإنتقاد فليذهب إلى بيته .
علاقاتنا مع الشعب المصري دون شك أذلية وممتدة ، ولكنها حملت في مسيرتها مرارات كثيرة لازلنا نغوص في أوحالها ، وحلايب وشلاتين لازالتا عقبة كبيرة في توطيد العلاقات الطبيعية بين البلدين ، والاستفزازات الاعلامية المتبادلة إضافة لما حدث لكثير من الأسر السودانية في مصر من عنف غير مسبوق ، كلها وغيرها ألغاما يجب على الحكومة أن تتباحثها مع الجانب المصري لو كانت بالفعل حريصة على توطيد العلاقات كما أعلنت بياناتها المختلفة ، فالعلاقات لاتتوطد بالطبطبة التخديرية الوقتية ودفن الرؤوس في الرمال ، ونحن مع المصريين تجمعنا الكثير من الروابط منها الجيرة والحدود والنيل وعدد مقدّر من المصاهرات ، وأيضا التاريخ وكثير من العادات والتقاليد بل وحتى الأطعمة ، ولكن العلاقة النفسية بين الطرفين تحتاج مناقشة وبناء ، والعلاقة التناددية أيضا تحتاج قواعد راكزة ، وقد تم عقد عشرات الاتفاقات التعاونية منها والتكاملية بين البلدين ، وجميعها انهارت لأنها لم تقم بنيانها على جذور وأساسيات المشكلة .
ماحدث في مظاهرات جرد الحساب يجب أن لايمر مرور الكرام ، فالشرطة أما أنها تعبّر عن الشعب وتكون شرطته ، أو يتم تصنيفها مكممة لأفواه الشعب وواقفة ضد مجاهرته برؤاه ومواقفه ، والحكومة المدنية التي سكتت عن تصرّف الشرطة ماعادت تملك أحقية تمثيل الشعب لو كانت هي من أوعز بأوامر ماحدث أو وافق عليه دون أسباب مقنعة ، ولو كانت هناك أسبابا مقنعة فعلى الحكومة والشرطة تبصير الناس بها ، وإلا فإن الحكومة والشرطة جميعهما يجب أن يذهبا لمكب نفايات الثورة ، وجهاز الشرطة كجهاز الجيش والأمن ، يحتاج هيكلة وبناء عقيدة ومفاهيم وطنية ثورية واضحة .
المجلس التشريعي مطلب أساسي ، فهو وحده الممثل الحقيقي للشعب والحامي له والرقيب على حقوقه ، وتأخير المجلس التشريعي يحتاج لمليونية هادرة حتى ولو واجهتها الشرطة بما واجهت به مليونية جرد الحساب ، وماحدث اليوم زاد الحساب المجرود .
وقد بلّغت
عبدالدين سلامه
[email protected]