الى الفاشلين الذين يرمون فشلهم على الاخرين

تطالعنا اقلام مغرضة محسوبة على النظام الحاكم بين الفينة و الاخرى بآراء شاذة مفادها ان الشعب السودانى هو سبب فشل الدولة السودانية و انهيار الاقتصاد لانه شعب فاشل، مستهلك و غير منتج. ورد ذلك من قبل على لسان وزير المالية السابق بدرالدين محمود فى مناقشة ميزانية عام ٢٠١٥ عندما اطلق تصريحه المشهور “الشعب السوداني.. مستهلك وعاطل عن العمل”. هذه ايضاً هى حجة الكثيرين من انصار النظام عند مقارعتهم بالحجة و تفنيد تجربتهم الفاشلة. لكن هذه النبرة إزدادت فى هذه الفترة مع تردى الاوضاع و انهيار المؤسسات و إفلاس الدولة.
الدول بطبيعة الحال مسؤولة عن توفير الأمن و الاستقرار و الخدمات الاساسية لمواطنيها قبل التخطيط للتنمية. الخدمات الاساسية مثل مياه الشرب و الرعاية الصحية و التعليم هى ضرورة لخلق المجتمعات الحضرية، كما أنها تؤسس لعلاقة المصلحة و المنفعة المشتركة بين الطرفين. و هى كذلك تساهم فى تعميق الشعور بالانتماء و الاحساس بالمواطنة المطلوبين للأمن و الاستقرار.
الدولة كذلك مسؤلة عن بناء الاقتصاد، و الاشراف على برامج التنمية و ما يتطلب ذلك من تخطيط و توفير للموارد اللازمة و التنفيذ، بالاضافة الى تنمية القدرات البشرية، و خلق فرص العمل خاصة فى المجتمعات التقليدية التى تتميز بالتخلف و الفقر و تفتقد القوى المجتمعية القادرة على التحديث و التقدم. فهل قامت حكومات الانقاذ بواجبها تجاه المواطن؟
الشاهد ان الخدمات الاساسية التي كانت متوفرة الى حد كبير فى كثير من المناطق قبل مجئ الانقاذ تدهورت الى حد تكاد تنعدم فيه الان. كثير من المواطنين داخل العاصمة الخرطوم و غالبية سكان الاقاليم و الارياف لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة و لا يجدون مياه الشرب النقية و لا التعليم. كذلك لا يجدون الغذاء الكافى نتيجة تراجع دخولهم و قواهم الشرائية اما غول الغلاء حتى لم تعد تكفي لمقابلة احتياجاتهم من الغذاء ناهيك عن العلاج و الرعاية الصحية و التعليم. فاصبح نصيب المواطن وجبة واحدة أو وجبتين فى اليوم بديلاً عن الوجبات الرئيسة المتعارف عليها. و قد أثر ذلك سلباً على صحة المواطن و نمو الأطفال الطبيعى و تسبب فى سوء التغذية و فقر الدم لكثير من الأطفال. هذا بالاضافة الى تردى التعليم الاساسى إن وجد. المواطن العادى فى الارياف و ضواحى المدن بما فى ذلك العاصمة الخرطوم اصبح مثقلاً بالفقر، منهكاً بالجوع المزمن (Chronic hunger) محاطاً بالامراض و الاوبئة وسوء التغذية و الجهل و الأمية ليكتمل بذلك تدمير المورد البشري السوداني الذى اصبح غير لائق بدنياً و لا نفسياً للمساهمة فى عملية الانتاج او أداء الاعمال بالاخص التى تتطلب المجهود البدنى.

حكومات الانقاذ لم تكتفى بفشلها فى توفير احتياجات المواطن الاساسية و رفع مستواه المعيشى، بل باتت تفعل العكس حيث رمت بثقلها على المواطن المسكين الفقير اصلاً و باتت تعتمد عليه فى تمويل نفقاتها و ذلك بفرض الضرائب و الاتاوات و الجبايات. فإزداد الناس فقراً و جوعاً و مرضاً. مع تزايد الفقر و تفاوت المستوى المعيشى بين المواطنين و المسؤلين و انتشار الفساد و المحسوبية تضعف ثقة المواطن فى الحكومة عندما يشعر ان عرقة و جهده يسرق منه، ليس لمنفعة الشعب او الوطن و انما لمصلحة النظام و المسؤلين. حينها تنعدم فرص نجاح اى برامج او مبادرات تتطلب التضامن و تضافر الجهود مثل الانتاج و التنمية، هذا بافتراض وجود برامج للانتاج و التنمية أصلاً.

مؤسسات الحكم المسؤلة عن التنمية و الشركات و ادارات المشاريع التابعة لها بالضرورة هى المسؤلة عن التخطيط للانتاج و توفير المستلزمات بدءاً بالعدالة فى توزيع الفرص و شروط العمل المجزية التى تضمن حقوق العمال و الموظفين و توفير التدريب و التأهيل اللازم و خطط العمليات المدروسة و توفير اجراءات الأمن و السلامة و الظروف المناخية الملائمة ثم توفير الآليات و الادوات و مدخلات الانتاج و المواد الخام. و اخيراً الاستفادة من المعرفة و الخبرات التراكمية فى تحسين الاداء و رفع الكفاءة الانتاجية و بناء الرصيد المعرفى للمؤسسات (corporate knowledge). لكن حكومات الانقاذ منذ قدومها جاءت بكل ما من شأنه الاضرار بالتنمية و الانتاج. كان ذلك فى القطاع الانتاجى و الخدمى على حد سواء. حيث قامت بتشريد الكفاءات و الخبرات و استعاضت عنهم بمن لا خبرة لهم، الشيئ الذى اثر سلباً ليس فقط على مستوى الاداء و انما على تماسك المؤسسات و وجودها.

حكومة الانقاذ أيضاً قامت بإحداث تغييرات جذرية لكنها غير مدروسة و لا محسوبة فى نظام عمل المشاريع الكبرى مثل مشروع الجزيرة العملاق. حيث قامت إدارة المشروع المتواطئة مع الحكومة بتغيير نظام الرى الذى كان قائماً و ذلك بخصخصته و منح عقودات الرى و الحفريات لشركات يملكها منسوبى النظام لتمكينهم من مفاصل الدولة و اثرائهم على حساب اصحاب الحق من المزارعين. لكنهم نسوا انهم بذلك يمنحون هذه العقودات و الامتيازات لشركات لا خبرة لها مطلقاً فى هذا المجال. فكانت النتيجة الحتمية هى عجز هذه الشركات الوهمية عن القيام بدورها المفترض، لذلك فشلت مراراً فى توفير مياه الرى مما ادى الى الاضرار بعمليات الزراعة و الانتاج.
المزارعين كذلك عانوا من عدم توفر مدخلات الانتاج، و فى بعض الاحيان كانت مدخلات الانتاج مثل البذور و التقاوى فاسدة او ذات نوعيات رديئة لان صفقات استيرادها صاحبها الفساد.

حكومات الانقاذ كذلك نصبت نقاط العبور و جمع الجبايات التى سدت بها الطرقات علي المنتجين من المزارعين ومربي المواشى والدواجن. و بذلك تسببت فى زيادة تكلفة الانتاج حتى اصبح العائد ضعيفاً و فى احيان كثيرة غير ذى جدوى اقتصادية للمنتجين فهجروا المزارع و المراعى و السهول و نزحوا نحو المدن بالآلاف ليعملوا بالاشغال الهامشية التى تضمن لهم عائداً افضل بمجهود اقل. حتماً هذا أضر بالانتاج و هو الدافع الحقيقى للاقتصاد. لكن سؤ تخطيط الدولة هو المسؤول عن ذلك.

الشعب كذلك لا يستطيع ان يزيد الانتاج و سياسات النظام تدمر الصناعة و هى من اهم القطاعات الانتاجية. فقطاع الصناعة ظل يعانى من سياسات الحكومة من نواحى عديدة اهمها عدم توفير البنوك لاحتياجات المصانع من العملات الصعبة، و صعوبة فتح الاعتمادات البنكية اللازمة. ليصبح ذلك عائقاً أمام استيراد المواد الخام و قطع الغيار فتضطر الشركات لشراء الدولار من السوق الموازى. اذا اضفنا الى ذلك الجمارك و رسوم الانتاج و رسوم العبور و المكوس تصبح تكلفة انتاج السلع محلياً عالية بحيث لا تستطع منافسة نظيراتها المستوردة. خاصة السلع المستوردة عن طريق منسوبى النظام و منظماتهم الخيرية لانها معفية من الجمارك و الضرائب. كل ذلك اثر سلباً على الانتاج الصناعى و استمراريته و حدا بكثير من المصانع للتوقف فعلاً و بعضها كاد او اصبح فى مرحلة ما مهدداً بالتوقف. على سبيل المثال مطاحن سيقا التى توظف ٨ آلاف عامل تكبّدت فى عام ٢٠١٤ خسائر مالية بلغت ٦ ملايين دولار و كادت ان تتوقف بسبب تأخر بنك السودان في فتح اعتمادات بنكية للقمح.

الحكومة كذلك ممثلة فى شركة الكهرباء فشلت فى توفير الامدادات للمصانع بصورة ثابتة و مستمرة. فالمصانع تعانى من انقطاع الكهرباء و غلاؤها. كثير من المصنعين اضطروا الى استخدام مولدات كهرباء حرارية لسد النقص فى الكهرباء. مطاحن سيقا افادت بانها تعمل ١٨ ساعة بمولدات خاصة بالمجموعة وتشتري الوقود من السوق لتشغيلها (صحيفة التغيير ٢٣ اغسطس ٢٠١٥). التقارير كذلك تفيد بتوقف اكثر من ٢٠٠ مصنع للزيوت بالبلاد وخروجها من دائرة الإنتاج بسبب هذه العقبات التى ادت الى تدنى الإنتاج و زيادة تكاليفه.

سياسات الحكومة الخارجية غير المسؤلة هى الاخرى جلبت على البلاد المقاطعة والحظر الاقتصادي و قد انعكس ذلك سلباً على عمليات كثير من الشركات الصناعية بسبب صعوبة اجراء المعاملات البنكية و الحصول على التقنيات الحديثة و قطع الغيار مما سبب لها الخسائر و ادى إما الى توقفها عن العمل او تقليص عملياتها بنسبة كبيرة. مثال لذلك شركة دال للتراكتورات اضطرت فى مرحلة ما لدفع رواتب ٦٠٠ عامل عندما تعرضت للمقاطعة والحظر الاقتصادي.

اما المؤسسات و الشركات الوطنية الكبرى فقد حرمت من خبراتها الفنية و الادارية التى احالتها الانقاذ للصالح العام و استبدلتها بكوادرها المغمورة التى تم اختيارها على اساس الولاء التنظيمى و ليس التأهيل. فكانت النتيجة ان دمرت هذا الشركات و المؤسسات و اصبحت غير منتجة و تم تصفيتها فى النهاية. أما شركات القطاع العام الرابحة و المنتجة فقد تم بيعها باسعار بخسة لكوادر النظام بدافع الاثراء و التمكين.

الشباب كذلك لا يستطيعون ان يساهموا فى دفع الانتاج و هم محرومون من الحصول على الوظائف التى لا تمنح الا لكوادر النظام و ابناء المسؤولين و ان لم يملكوا المؤهلات اللازمة. لذلك لم يعد غريباً ان نرى موظفي دولة سابقون من ذوى العلم و الخبرة و هم يقودون سيارات الامجاد او خريجون يقودون الركشات او شباب يافع تركوا الدراسة ليقودوا الدرداقات او الخبرات تهجر البلاد.

بالمقابل، كيف يكون الشعب خامل و غير منتج و الالوف من الشباب السوداني يعملون بجد و اجتهاد و تحت ظروف طبيعية قاسية جداً فى سهول الشمال بحثا عن الذهب، لتأتى الحكومة التى تتهمهم بالكسل ممثلة فى بنك السودان لتشتريه منهم بأسعار متدنية لا تشجع على الانتاج لانها لا تكاد تغطى نفقات التنقيب. و لو لم يكن خيار التهريب متاحاً امامهم لتوقف انتاج الذهب ايضاً. هذا دليل آخر على ان تدنى الانتاج الرسمى و هروبه الى الخارج عبر القنوات غير الرسمية سببه سياسات الحكومة العقيمة.

السودان غنى بالموارد و مقومات الانتاج لكنه مبتلى فى قيادته. القيادات تفتقر الى الكفاءة و التأهيل الذى نراه واضحاً فى سؤ الادارة. و تفتقد الاستقامة و النزاهة التى نراها فى فساد المسؤولين. و تنقصها الارادة السياسية التى نراها فى عجز المسؤلين عن حل المشاكل او تقديم أى شيئ و لو بسيط فى مصلحة الشعب و الوطن.

إن اتهام الشعب السودانى بالخمول و الكسل و التسبب فى فشل الدولة هو محاولة يائسة للهروب من مواجهة الأسباب الحقيقية للتدهور و الأنهيار. أهل الإنقاذ لا يحق لهم باى حال ان يرموا فشلهم على الشعب لانهم لم يستشيروه لم يحترموا ارادته. الحكومة و انصارها بعد ان احاط بهم الفشل من كل جانب و استهلكوا رصيدهم من الحجج والأعذار، تحولوا للشعب ليلقوا عليه فشلهم.إن نظام الانقاذ و المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية وحدهم يتحملون مسؤلية الفشل و تدمير الوطن بسبب انانيتهم و تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب و الوطن.

د. محمد شمو
الشتات
[email][email protected][/email]