حوادث السير والموت الكثيف.. رساله مستعجله في بريد جهات الإختصاص
عمادالدين عثمان الزين إبراهيم
تطالعنا بشكل مستمر الصحف والوسائط الإجتماعيه بأخبار محزنه عن ما يحدث في طرقاتنا السفريه والداخليه، من حوادث سير كثيره تحصد أرواح مواطني شعبنا المكلوم والمغلوب على أمره برغم سداد فاتورة واجباته تجاه الدوله التي عزفت قروناً عن تلبية حقوقه المستحقه قانوناً وعُرفاً.
تتعدد أسباب الحوادث المروريه وفقاً لجهات التخصص والتحقيقات، وتزخر التقارير بنتائج كارثيه لآثار هذه الحوادث ومستقبل مظلم، حرياً بنا أن نتوقف عنده لنعمل على تداركه.
لا نريد الخوض في كل الأسباب التي ربما يطول وضع الحلول لها وفقاً لواقع دولتنا الإقتصادي المنهار، ولكن سنتطرق لأحدها مع إقتراح حل مقدور عليه، سيعمل على التقليل من النتائج الكارثيه لهذه الحوادث من فقد في الأرواح ودمار للمتلكات التي بالتأكيد ستتضرر منها أسر مالكيها بفقدانها لمصدر رزق ربما يكون الوحيد الذي يعولها.
تعتبر السرعه الزائده هي إحدى أهم أسباب الحوادث المروريه، والتي ربما جاءت في أغلب نتائج التحقيقات المروريه برغم تجاهل رداءة الطرق بشكل أعم.
ونجد أن الحلول التي وضعت للحد من السرعه الزائده خصوصاً لمركبات النقل العام بغير الكافيه، لأن كثير من أصحاب المركبات العامه يجدون طرق عده للتحائل على هذه الحلول. ونعني حل : ضبط وقت الوصول لأي منطقة مراقبه مروريه ( في مثال الحافلات السفريه ). حيث يزيد السائق من سرعة الحافله بين كل نقطه وأخرى ويتفادى الفارق بالتوقف في إستراحات الطريق السفري، وفي هذه المسافه تقع الحوادث القاتله بسبب السرعه الزائده الغير مسموحه قانوناً.
لذا ولعدم نجاعة هذا الحل والحلول الأخرى نقترح أن يتم التحكم في سرعة جميع المركبات العامه من حافلات سفريه كبيره وصغيره وشاحنات وغيرها من المركبات العامه. وهذا التحكم يكون آلياً عبر تزويد هذه المركبات بأجهزة تحد من زيادة سرعة المركبه Vehicle Speed Limiter بحيث تعمل على تحديد سرعة المركبه على سرعه معينه لا يستطيع السائق تجاوزها مهما ضغط على دواسة السرعه. وتضبط السرعه على 80كم/الساعه او 100كم/الساعه او وفق ما تحددها الجهات المختصه قياساً بمعطيات الواقع.
وهذه الأجهزه متوفره في الأسواق ولا تكلف أموال طائله وفي متناول يد الجميع.
على وزارة الداخليه النظر في هذه المعضله المؤرقه وضرورة الإسراع في دراسة الحل حتى نعمل على الحد من نتائج الحوادث المتكرره ونحافظ على أرواح مواطنينا ووممتلكاتهم.
وكما ينبغي إشراك هيئة المواصفات والمقاييس في إختيار نوع الأجهزه التي تناسب المركبات العامه في السودان وإختيار أكثرها جودة وكفاءة وأقلها ثغرات لسد باب التحائل عليها. وأيضاً يقع على عاتق الهيئه التحكم في الإستيراد بحيث لا يخالف المنتج المستورد المواصفات المجازه من جانبها.
وندرك أنه لا يفوت على جهات الإختصاص في وزارة الداخليه وضع الأسس وطرق مراقبة تركيب هذه الأجهزه على المركبات العامه وأن لا تعمل أي مركبه عامه دون جهاز يحد من السرعه الزائده حفاظاً على أرواحنا وممتلكاتنا.
عمادالدين عثمان الزين إبراهيم
