رد على الاستاذ عثمان ميرغنى: من يصنع الفشل؟

السؤال الذى عنون به الصحفى النابه الاستاذ عثمان ميرغنى مقالته المنشورة فى صحيفة الراكوبة بتاريخ 5/6/ 2016، وهو يعلق على ندوة قدمها العالم والخبير العالمى والقانونى واخى الأكبر د. سلمان محمد احمد، يعكس فعلا ازمة اتخاذ القرارات وصنع وتصميم وتقييم السياسات العامة، ليس فقط فى السودان ولكن فى كثير من الدول العربية والافريقية وغيرها من دول العالم الثالث المنكوبة. ولكن واقع الأزمة من العمق والتجذر فى سوداننا بحيث أنها تقودنا كل يوم من كارثة فادحة الى كارثة افدح ان جاز التعبير. والحق يقال ان الأزمة فى السودان لم تبدأ بمجىء الانقاذ ولكنها تعمقت واستفحلت بسبب العشوائية والغوغائية والجربندية التى تميز بها صانع السياسات العامة الانقاذى. عملية صنع السياسات العامة وتصميمها تقييمها واتخاذ القرارات فيها اصبحت علما قائما بذاته تمنح فيه مختلف الدرجات العلمية، وتأسس عليه تخصص مهني مرغوب فى دول العالم المتقدم التى افردت لمتخصصيه مواقع استشارية قيادية فى الجهاز السياسى والجهاز الادارى. بل ونشأت شركات خاصة ضخمة تهتم بعملية صنع السياسات العامة أشهرها مؤسسة الراند (Rand) الأمريكية التى تقدم استشارات فى مختلف مجالات السياسة العامة للحكومة الأمريكية كما تمنح شهادات الدكتوراه فى مجال تحليل السياسات العامة.

لقد اصبح تخصص تحليل السياسات العامة (Policy Analysis)، بما يوفره من فرص وظيفية لدارسيه، تخصصا جاذبا للطلاب فى جامعات الدول المتقدمة. بل وان بعض هذه الجامعات أنشأت له كليات خاصة مستقلة بعد ان كان يدرس تحت مظلة اقسام الاقتصاد والسياسة والادارة العامة. ولو تصفحت مناهج كثير من الجامعات العربية والسودانية فانك لن تجد أثرا لهذا التخصص الا أحيانا فى كورس يتيم مهمش تحت مسمى “السياسات العامة”، وهو كورس ابعد ما يكون فى محتواه من محتوى هذا التخصص الجديد. اضافة الى ذلك فان حكومة الانقاذ فى السودان تفردت باسناد وظائف الاستشارات فى مجال السياسات العامة لاصحاب الحظوة والولاء الذين لا يتمتعون بأى خبرة فى مجال الاستشارة دع عنك تمتعهم بأى خلفية علمية تغطى عورة الخبرة والمحتوى. فكان ما يقدمونه من استشارات، اذا كان فعلا يطلب منهم تقديم استشارة، هى مجرد انفعالات جربندية غوغائية وهتافية تتماشى مع ما انفعالات الجريندى الكبير ورغائبه. ولقد فطن الى هذه العورة فى منهج الساسة السودانيين الاستاذ محمود محمد طه عند فجر الاستقلال حينما أشار الى غياب البرامج والرؤى (السياسات) عند االاحزاب السياسية وقتها وتكالبها فقط على كراسى السلطة، محذرا من إمكانية رحيل المستعمر اليوم أو غدا ثم لا نجد أنفسنا أحرارا ولا مستقلين. بل فى الحقيقة وجدنا انفسنا ليس أحرارا ولا مستقلين بل ومعدمين ايضا وذلك بعد ستين عاما من الحكم الوطنى المهلهل.

تخصص تحليل الساسات يسعى لعقلنة عملية صنع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييم أثارها وتعديلها على حسب نتائج التقييم، ويتم كل ذلك بتفكيك المشكلة ومعرفة ارتباطاتها بالمشاكل الاخرى وذلك لأن مشاكل السياسات العامة تتميز بدرجة كبيرة من الاعتمادية (Interdependence) بمعنى ان مشاكل البيئة والطاقة تؤثر على قطاعات التوظيف والصحة والمياه والتعليم وهلم جرا. ولذلك السياسات التى تصمم لحل مشكلة معينة يكون لها أثار جانبية (side effects) ايجابية او سلبية على القطاعات الاخرى مما يتطلب دراسة تلك الأثار الجانبية المحتملة مع اجراء مفاضلة (tradeoffs) بين بدائل السياسات المقترحة لحل المشكلةوذلك على حزمة من المعايير المهمة (criteria) التى تعبر عن المصلحة العامة. كل المشاكل التى يعانى منها السودان حاليا هى نتيجة لتدعيات سياسات غير مدروسة فى كل المجالات بدأ من أزمة الدولار وحتى وساخة الخرطوم. على اننا يجب ان نذكر هنا ان علم تحليل السياسات علم محائد يمكن ان يخدم الديكاتور كما يخدم الديمقراطى المصلح بيد أنه لا يمكن أن يحقق عقلنة عملية صنع السياسات العامة الا فى اطار ديمقراطى حر يتيح النقاش المفتوح للمشاكل العامة تحت مراقبة الصحافة الحرة والاراء السياسية المتصارعة التى تخضع تصرفات الحكام للرقابة الصارمة. بغير ذلك فانها ستكون أداة لتبرير الفساد والشمولية كما حدث فى الاتحاد السوفيتى الذى استخدم التخطيط العلمى للسياسات لانتاج افسد نظام شمولى عرفه العالم.

الرؤساء الامريكيون والحكام فى دول الغرب ليس هم عادة من ذوى الخبرة والتخصص فى ادارة شؤون الحكم والادارة ولكنهم يحيطون انفسهم بمتخصصين فى شتى مجالات السياسة العامة يسترشدون بدراساتهم فى شتى المجالات من الارهاب وحتى نظافة المدن. ولذلك لا يمكن ان تجد وزارة او بلدية او حتى مؤسسة عامة دون وجود قسم تحت مسميات مختلفة ليقدم الدراسات بدأ من مشاكل نزع السلاح والارهاب والبئية وحتى نظافة المدن وجمع النفايات. ليس ذلك فحسب بل ان دولة مثل دولة الامارات العربية المتحدة، التى ظهرت للوجود فى ديسمير 1971، استطاعت، فى خلال اربعة عقود من الزمن، باستخدام هذا الأسلوب العقلانى من جملة اساليب اخرى، ان تتحول من دولة فقيرة الى دولة يعيش مواطنيها فى مستوى من الرفاهية لا نجده فى كثير من الدول المتقدمة. واستقدمت الامارات خبراء عالميين ومحليين فى صنع السياسات والتخطيط الاستراتيجى مكنها من تطوير رؤى استراتيجية لاماراتها منفردة ولحكومتها الاتحادية (فمثلا اشترك الكاتب فى تطوير دليل لصنع الساسات العامة لامارة ابوظبى كلف الاف الدراهم). فهى الان تملك رؤية استراتيجية لحكومتها الاتحادية حتى عام 2220 تسعى من خلال عقلنة سياساتها الى تحقيق مستويات من التنمية والرفاه ما لا نحلم بتحقيقه نحن فى السودان بعد 200 سنة كما ذكر بحق رئيس البرلمان الحانق السابق. ان هذا الاسلوب العقلانى هو السر فى ادمان النجاح فى الامارات، وغيابه هو السر فى انتاج الفشل فى السودان. وقد يقول قائل أن الامارات تملك ثروة بترولية ضخمة ولذا كان سهلا عليها ان تحقق ما حققت. ولو كان هذا الحديث صحيحا لحققت ليبيا القذافى اضعاف ما حققته الامارات لجودة بترولها ووفرته وقربه من الأسواق العالمية. ولو كانت الموارد تتحرك من نفسها لكنا نحن أغنى دول العالم لأننا نملك من الموارد ما لا يتوفر للامارات ولا لغيرها ولكننا ندير هذه الموارد بصورة يصدق عليها المثل السودانى (دفن الليل ابكراعا برة). وهذه هى الاجابة على تساؤل الاستاذ عثمان ميرغنى الذى لا يأظن أنه يجهل الاجابة عليه، فقد تفضل هو نفسه بالاجابة عليه بصورة تكشف معرفته بسبب الداء.مع تحياتى للاستاذ عثمان ميرغنى .
[email][email protected][/email]