السفارة المصرية تحرم السودانيين من حقوقهم الأساسية

منذ عام ونيف حرمت السفارة المصرية الجالية السودانية المقيمة في جنوب السودان من التاشيرة أو البيزا المصرية التي تمنح مجانا لكل الجاليات المقيمة في جنوب السودان عدا الجالية السودانية ولم توضح السبب وراء إتخاذها هذا القرار الذي إنتقص الكثير من حقوق السودانيين التاريخية المضمنة في الإتفاقيات المبرمه بين السودان ومصر،والمعلوم مسبقا هو سريان إتفاقية الحريات الأربعة بين الدولتين حتي تاريخ كتابة هذا المقال وهي حرية التنقل،التملك، الإقامة،والعمل وبموجب هذه الحريات تم منح الشعبين التأشيرة المجانية كي يتثني لهما التواصل السياسي والإقتصادي دون أي قيود كما كان موجودا منذ الأزل،والمعروف أن أكبر جالية للسودانيين في دول العالم توجد في جنوب السودان وهذا الوجود الكثيف له علاقة وثيقه بالمعطيات التاريخية بين البلدين،ونجد أن أغلب هذا الكم الهائل يعملون في التجارة وهم يتجولون في كل دول الجوار لإستجلاب البضائع منها كينيا،يوغندا،أثيوبيا ووطنهم الأصل السودان رغم الصعوبات والبعض الأخر يستجلب بضائعه من مصر،الصين ودبي وهذه التحركات الماكوكية في الأسواق العالمية هنا وهنالك زادت إنعاش الإقتصاد في تلك الدول بما فيهم مصر،ويقيني أن الحكومة المصرية علي علم تام بكمية الهاويات التي تبحر يوميا من شواطئها المطلة علي البحر الأحمر الي ميناء منبسا وفي جوفها الاف الأطنان من المنتجات المصرية،دعك من الشحن التي تسبب حالة من الإكتظاظ في مطار القاهرة الدولي وهي متجهة لجوبا بصفة دوريه، اوليس هذا من إحدي عوامل إذدهار التجارة الخارجية لمصر وللسودانيين القدح المعلي في هذا الأمر الذي يستحق الثناء من الحكومة المصرية وسفارتها بجنوب السودان،اوليس جزاء الإحسان إلا الإحسان أم العكس !فالسؤال الذي يظل مبهما ولا نستطيع فهمه هو لماذا تمنحون التأشيرة المصرية لبقية الجاليات السودانية في الدول الأخري وتحرمون الجالية المقيمة في جنوب السودان!؟هل هنالك تمييز بين الجاليات التي تنتمي لوطن واحد وتحمل نفس الجنسية؟كنا نعلم أن هنالك الكثير من المياه العذبة تجري تحت الجسر بين الحكومة المصرية السابقه والحكومة السودانية وما تمخض من برتكولات إثر رحيل الأولي،ولكن في تقديري الخاص تغيير الحكومات لا تسقط البرتكولات والمواثيق المتعارف عليها مسبقا،وإن دعي الداعي لتحري أمر ما أو تجميد أو تطوير إحدي البرتكولات كان هنالك إيضاح بين تعرف عليه الجميع، ولكل دولة الحق الكامل في تطوير الإتفاقيات المبرمة أو تجميدها إن دعت الضرورة،وإن لم يحدث ذلك وكان هنالك ثمة تحفظ ما تجاه إحدي الجاليات بسبب دواعي أمنية أو غيرها يجب توضيح ذلك ولا ينتابني الشك مطلقا بأن مصر دولة ذات سيادة كاملة ولها نظرة عميقة وعلاقة وطيده مع الشعوب لا تقبل المساومة والتواطؤ المصلحي مع الحكومات،ولكني لا استبعد نوعا من التواطؤ المصلحي بين حكومة مرسي والبشير لأن الأخيرة تصنف السواد الأعظم من الجالية السودانية في جنوب السودان بالطابور الخامس والمتمردين وتسعي دوما لتضييق الخناق عليهم بسبلٍ شتي مع إن الجالية السودانية في الجنوب بريئة من هذه الإفتراءات ،وأحسب ان الوضع في مصر قد تغيير بعد ثورة 30يونيو أي بميلاد العهد الجديد الذي يصون الحقوق الداخلية والخارجية،لذا نأمل من الحكومة المصرية مراجعة السياسات الخارجية خصوصا المتعلقة بشعوب وادي النيل فلا يعقل أن يقف السوداني في صف السفارة المصرية مع الجاليات الأخري طالبا التاشيرة ويخرج صفر اليدين دون الأخرين!والغريب هو رد السفارة الموقرة علي نحو إذهب الي السودان لكي تنال التأشيرة فهي متاحة هنالك أما هنا فهي ممنوعة للسودانيين لذا نسأل السفارة المصرية عن سبب المنع ودواعي المنع ولماذا السودانيين بالذات دون بقية الجاليات؟اتمني من حضرة السفير المصري بجنوب السودان الرد علي تلك الأسئلة في صفحات هذه الجريدة بالإضافة الي السعي الدؤوب لحل هذه المعضلة التي أرقت السودانيين منذ عام ونيف حتي لا يجبروا علي تغيير واجهة الإستثمار من مصر أخت بلادي.
بقلم /صالح مهاجر
خلف الستار
ديسمبر الحداد

[email][email protected][/email]