مياه الخرطوم ..انسياب غير طبيعي ..!

مياه الخرطوم ..انسياب غير طبيعي ..!

تقرير /هاشم عبد الفتاح
[email protected]

جدل كثيف وملابسات وتضارب في الاراء والمواقف والمسوؤليات شغلت الالة الاعلامية كثيرا بمختلف ووسائطا واحدثت ربكة ادارية كبيرة في شكل ادارة شان الخدمات بولاية الخرطوم في الشهور القليلة الماضية ويبدو ان هذه الربكة افلحت في زعزعة ثقة المواطيين بالولاية في هيئة المياه التي لم تشأ ان تحقق بجدارة المزيد من الاخفاقات والتراجعات وتفشل كذلك في ان توفر لمواطني الولاية امدادا مائيا امنا ومستقرا كما ونوعا وكيفا وفق ما قالته تقول ديباجتها المنصوبة علي مدخل الهيئة وبحسب مدافعات المواطنيين ومرافعاتهم ضد الولاية في سبيل تامين حصولهم علي فان الهيئة القومية للمياه اجبرت الاعلام وحتي بعض الجهات الرسمية في ان توجه سهامها الناقدة في وجه حصون الهيئة وتكشف بجلاء كل جوانب وملامح فشلها رغم ان ارادة الدولة علي المستوي الاتحادي والولائي تتحدث بلغة جديدة فيها قدرا من الاعتراف والحق والواجب من قبل السلطة الرسمية تجاه المواطن اين ما كان وكيفما كان وفاءا واخلاصا لعهد ووثاق قطعه الذين بيدهم ادارة الشان الولائي ابان مرحلة التسويق السياسي والانتخابي ..ولكن ظلت القضية وظلت الازمة تراوح مكانها رغم الجهد الذي بذل والالتزامات المعلنة والحراك الذي تم لاصلاح ما يمكن اصلاحه .
ولعل المعطيات وشواهد القضية تشير بجلاء ان ولاية الخرطوم في عهدها الحالي او بالاحري في عهد الهيئة القومية للمياه التي يتولي ادارتها الان المهندس خالد علي خالد لا يمكن توصيف حالتها بغير “ابل الرحيل” التي تحمل علي اكتافها وجوفها بحورا من المياه العزبة والوفيرة لكن الهيئة ابت الا ان تسقي رعاياها كدرا وطينا .ومن بين وجوه النقد والهجوم الذي طال الادارة بهيئة مياه الخرطوم وتجعل من المياه شانا عزيزا صعب المنال وان هذه الهيئة ظلت ولا زالت ناشطة في مجال الجباية وتوسيع قاعدة اراداتها وبالقدر الذي لا يكافي ما تقدمه من خدمات لمواطنيها ولهذا كانت الهيئة وفية وحريصة لهذه الفضيلة وهذا ما يمكن تفسيره عبر ظاهرة رفض او تلكؤ الهيئة في انفاذ قرار والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر والقاضي بوقف تركيب عدادات الدفع المقدم للمياه بالقطاعات السكنية .ولان ولاية الخرطوم ينظر اليها وانها قطرا بحاله تتمدد يوما بعد يوم فانها تحتاج لرؤية واستراتيجية واضحة المعالم تتعامل مع كل الظواهر والحالات الطارئة باسلوب علمي وواقعي وهذا ربما تفتقده الهيئة الان خصوصا ان ازمة المياه بالولاية من حيث الكم والكيف والنوع يمكن التغلب عليها ومعالجتها في وقتها ولكن تظل الازمة المحورية متمثلة في طبيعة شبكات المياه التي تاكلت وتهالكت بفعل الزمن وتغلبات المناخ فالدكتور عبد الرحمن الخضر عزا الجزء الاكبر من ازمة مياه الولاية الي ضعف البنية في شبكات التوزيع في ظل عدم قدرة الهيئة لتوظيف عناصر مؤهلة ومقتدرة بسبب عدم وجود المال الكافي علي حد قوله في افادات سابقة للاذاعة السودانية وبحسب الفادات ذاتها فان الهيئة لا يبدو انها قادرة لمتابعة ومراقبة ظاهرة الشح والقطوعات في في المياه بالعديد من احياء الولاية كما حدث مؤخرا في مناطق بري والحاج يوسف والكلاكلات واركويت وامدرمان . والغريب في الامر ان الهيئة رغم ان طاقمها الاداري والفني لا يقل عن 2600 الا انها كانت في كثير من المراحل تستعين بالشرطة والامن واللجان الشعبية لمعرفة المشكلات التي قد تنجم من ظاهرة الكسورات المتكررة في معظم احياء الولاية وقد حاول المهندس خالد علي مدير الهيئة وقتها ان يبعد الهيئة من دائرة الاخفاق ووضع المسوؤلية بكاملها في ملعب المعارضة السياسية والتي زعم انها هي التي قامت بقفل البلوفات التي ادت الي اثارة هذه الازمة بمنطقة بري ومناطق اخري وهذا ما استهجنته حكومة الولاية نفسها قبل ان تسخر منه المعارضة ويبقي التحدي الحقيقي التي يقف في سكة الهيئة انها اولا مطالبة بان تفي بالاحتياجات الضرورية من المياه التي تصلح للاستخدام الادمي ودون اي تلوث ..ثانيا ان تمتد خطوط الامداد المائي الي حيث المناطق السكنية حتي لوكانت طرفية .. ثالثا علي الهيئة ان تظل في حالة طواري ومراقبة مستمرة لكل مراحل الامداد المائي من المصدر وحتي مقر المواطن المستهلك ..رابعا ان تستجيب الهيئة لمطالب المواطنين الرافضة لعدادات الدفع المقدم .. خامسا لابد من ادارة راشدة وواعية ومبتكرة ومتصلة بقضايا وهموم المواطنين ..سادسا علي الهيئة ايضا ان تدرك ان المياه سلعة سياسية قبل ان تكون خدمية وعبرها يمكن ان يهتز عرش الهيئة ويبعد العاجزون عن الادارة وتستبل فكرة الولاء للسياسة والتنظيم الي فكرة الولاء للكفاءة والامانة ولا عزاء ..