السعودية : إرجاء إقرار 25 مسودة ووثيقة تنظيمية بينها «زيادة وزن الوافد»
أعلن في السعودية عن أربعة قرارات وشيكة تمهد لها وزارة العمل تختص بتوطين الوظائف (السعودة) وعمل المرأة في المتاجر النسائية، إضافة إلى العمل عن بعد، وأخيرا بقاء شركات القطاع الخاص في النطاق الآمن، بينما أرجأت الوزارة النظر في باقي المسودات التي عرضتها منذ 60 يوما، لأخذ المرئيات حولها.
وأكدت وزارة العمل تمهيدها لإقرار مزيد من التنظيمات في المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، الخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، الذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما في المرحلة الثانية اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.
ومن بين المواد المقترحة في توظيف وعمل النساء السعوديات في هذه المحلات أو الأكشاك، عدم الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، بينما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في الأكشاك، وتخصيصها عند توظيف العاملات السعوديات لخدمة النساء والعائلات فقط.
وشملت المواد توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، إضافة إلى توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل.
وبحسب المواد المقترحة فإن المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، معرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات».
وبحسب المواد تحت هذا البند، فإن المنشأة ستكون معرضة للحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة لمدة ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية قوامها خمسة آلاف ريال.
وتتجه وزارة العمل إلى إقرار مسودة المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين التي يجري احتسابها في المنشأة وفقا لعدد العاملين السعوديين مقسوما على مجموع عمالة المنشأة، حيث رأت الوزارة اللجوء إلى تطبيق مبدأ المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، بحيث لا تضار المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.
وتعتقد الوزارة أن هذا القرار سيضمن للمنشآت التي لديها حالة استقرار للعاملين السعوديين أكثر من غيرها، تحقيق استفادة تتناسب مع هذا الاستقرار الذي حققته.
وينتظر أن تقر الوزارة اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على خدمات الوزارة التي حصرتها لتتاح فقط للمنشآت التي حققت النطاق الأصفر فما فوق، بهدف تحفيز المنشآت لتحقيق نسب توطين أفضل وبالتالي الانتقال للنطاقات الآمنة، بيد أن الوزارة عدلت بين المواد المقترحة أن يكون الكيان مستمرا فوق النطاق الأصفر لستة أشهر سابقة بعد ثلاثة شهور من تاريخ القرار، لتكون 12 شهرا بعد تسعة شهور من تاريخ هذا القرار.
ويأتي تنظيم عمل المرأة عن بعد، قرارا مرتقبا لوزارة العمل التي احتسبت المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة)، بينما أكدت أن العمل ينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد عقد عمل مكتوب يوثق أن العمل يتم «عن بعد» وكل الحقوق والبدلات، بما في ذلك التأمين الطبي، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
ووفقا للمسودة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإنه يجوز لمن يعمل عن بعد لدى أي منشأة أن يعمل لبعض الوقت (بدوام جزئي) لدى أي منشأة أو منشآت أخرى، شريطة أخذ موافقة المنشأة التي يعمل لديها عن بعد إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس النشاط نفسه ومنافسة لها.
وجاء بين المواد المقترحة جواز أن يكون العمل عن بعد خلال ساعات العمل غير المعتمدة بالمنشأة، على أن يجري تحديد مواعيد الدوام وفقا لظروف وطبيعة وحاجة العمل، مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية، وذلك فيما يتعلق بأوقات تشغيل النساء.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل عن إرجائها تطبيق مسودة قرار «زيادة وزن الوافد» المتعلقة بنسب توطين الوظائف.
وووفقا لبيان صدر أمس، «كلفت الوزارة الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكونات مسودة زيادة وزن الوافد فيما يختص باحتساب توطين الوظائف في القطاع الخاص (السعودة)، بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية، تمهيدا لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور المقبلة».
وجاء القرار استجابة لعدد من المرئيات والملاحظات التي رصدت عبر بوابة «معا»، فيما بدأت الوزارة بوضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية، لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن سحبت من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها.
وتأتي هذه التطورات بعد مضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة «معا» الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، حيث أكدت أن البوابة أتاحت الفرصة لمشاركة المجتمع والمهتمين، في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات المقبلة.
وأكد أحمد الحميدان وكيل الوزارة للسياسات العمالية أنه سحبت بعض المسودات من أصل 24 مسودة، عرضت عبر البوابة، تمهيدا لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها.
يُذكر أن الوزارة طرحت منذ إطلاق البوابة 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات خمس وثائق تنظيمية، لاستقبال مرئيات وملاحظات حول مسودات القرارات المعلنة، بحثا عن المجدي منها لتحسين محاور القرارات، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها، فسيُنظر إليها على أنها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.
الشرق الاوسط
الوافد بعد كدة يشوف اهله وين الناس ديل بعد دي ماوراهن عيشة!!!
…
هسة دي قرارات ول معادلات رياضية ؟ كل يوم قرارات وبنود ، فاضين الشغلة والهمة، — هسة قرار زيادة وزن العامل ده خليهم يطبقوه اولا على نفسهم ، في الحالة دي محتاجين يشيلو كم ……. كرش؟؟؟؟
بالله يا البشير وشرذمته شفتو الحكومات بتعامل مواطنيها كيف وتحفظ حقوقهم ..حريقة تحرقكم ..وإنتو تطردو في الناس وتقتلو فيهم علشان إطلعو طلعت روحكم …
الحكاية شكلها ماشة لى ملف ضيق شديد
طيب و وقت هم سعودوا اي حاجة ليه ما يسعودوا كمان العمالة المنزلية و يخلوا بناتهم يخدمن في البيوت و يطلعوا السودانيات اللي اشتغلن خدامات هناك و يجيبوا السعوديات محلهن و لا هم شايفين ده عيب كبير جدا بالنسبة لبناتهم و نحن اللي بيرضوا فينا الحاجة دي عادي
بدأت وزارة العمل مناقشة قرار تدرس فيه احتساب بقاء المقيم في المملكة بحسب سنوات بقائه في المملكة، أو وجود مرافقين معه، أو وجود زوجة واحدة أو أكثر معه، إضافة إلى حساب الراتب العالي، مما يزيد بحسب الوزارة من قياس كلفة المقيم مقابل المواطن.
وبحسب المسودة (حصلت “الرياض” على نسخة منها) فإنه سيتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف “نطاقات” بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لعدد المرافقين معهم من أفراد عائلتهم في المملكة العربية السعودية، وذلك على نحو يكون فيه وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف “نطاقات”، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزاد وزن العامل الوافد بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية ترافقه، وفي المقابل يكون وزن العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف “نطاقات”.
العمال قليلو المهارة حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة ب7.7 سنوات
ويزداد وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة بما يعادل ربع نقطة في نسب توطين الوظائف “نطاقات” عن كل مرافق يرافقهم في المملكة العربية السعودية.
ويتم احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة في نسب توطين الوظائف “نطاقات” بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لمقدار الأجر الذي يتقاضونه، وذلك بكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين تبلغ أجورهم مبلغ ستة آلاف ريال سعودي فأكثر، بما يعادل (1.5 نقطة) في نسب توطين الوظائف، ويستثنى من هذا القرار العامل الوافد أو العاملة الوافدة -الذين تبلغ أجورهم ستة آلاف ريال أو أكثر- في حال كان لديهم شهادة فحص مهني معتمدة من إحدى مراكز المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أو أن تكون مهنتهم من ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية أو غيرها من المهن التي يتطلب توثيقها مسبقاً قبل العمل من هيئة أو جهات متخصصة في المملكة، وتم ذلك التوثيق، أو أن يثبت العامل الوافد أو العاملة الوافدة حصولهم على شهادة جامعية في نفس مجال العمل الذي يعملون فيه لدى المنشأة، على أن تكون الشهادة الجامعية موثقة وفقاً لاشتراطات مكتب العمل.
وتناقش الوزارة احتساب وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة في المنشأة، في نسب توطين الوظائف “نطاقات” بنسب أوزان مختلفة، وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، سواء أكانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، ويكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا أربع سنوات هجرية في المملكة بما يعادل (1.5 نقطه) في نسب توطين الوظائف “نطاقات”، وذلك ابتداءً من السنة الخامسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل، فيما يكون وزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة الذين أمضوا خمس سنوات هجرية في المملكة بما يعادل نقطتين في نسب توطين الوظائف “نطاقات”، وذلك ابتداءً من السنة السادسة من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل من وزارة العمل.
ويعتبر الحد الأقصى لوزن العامل الوافد أو العاملة الوافدة، حتى وإن تعددت أسباب أو حالات زيادة أوزانهم في نسب توطين الوظائف “نطاقات” بموجب هذا القرار، بما يعادل ثلاث نقاط، ولا ينطبق هذا القرار على العمالة الوافدة من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات خاصة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد.
وتوضح الإحصاءات ?الصادرة من الوزارة – أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة 6.9 سنوات، وقد قسمت الدراسة التي أجرتها وزارة العمل التناسب أيضا بين فترة بقاء العامل ومستوى المهارة لديه، حيث قسم مستوى المهارة إلى خمسة مستويات تنقسم ما بين عالي المهارة، وقليل المهارة، وكان الملاحظ أن من هم قليلو المهارة قد حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة وبواقع 7.7 سنوات، وهو الأمر الذي لا يعود على البلاد بقيمة مضافة، نظرا لتدني أو انعدام مهارات هؤلاء، والمفترض تغييرهم حتى لا يتحولوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب وإلى إدارة الأعمال الشخصية، نيابة عن من يقبل بذلك من أصحاب العمل ذوي الإسهامات السلبية في سوق العمل.
جريدة الرياض: http://www.alriyadh.com/2014/01/02/article897549.html
والله البلد دي بقت زي قرارات الفيفا نطاق احمر واحد اصفر وغايتو خروج من الدور الاول وتاهل للدور الثاني وجمع نقاط والله المستعان …………… الارزاق بيد الله وحده. ودوام الحال من المحال وربنا فوق كل شئ ان ربي علي قدير.