رحب عدد من مواطني وموظفي ولاية النيل الأزرق بقرارات الحكومة الاخيرة الخاصة بتوحيد سعر صرف العملة واثاره الايجابية على الاقتصاد الوطني، فيما ابدى آخرين تحفظهم من تأثير القرار على معاش الناس جراء ارتفاع الأسعار وطالبوا الحكومة بضرورة تقديم دعم مباشر للشرائح الضعيفة .
وأوضح الياس عبدالرحمن(مدير مالي) في استطلاع (لسونا) أن توحيد صرف العملة سيسهم في تصحيح الوضع الاقتصادي ويصب في مصلحة إعلاء قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية لاحقا مشيرا الى التدابير التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والموجهات الصادرة لكافة المتعاملين بالنقد الأجنبي خاصة المغتربين بدول المهجر وحثهم علي تحويل أى مبالغ للبنوك أو الصرافات بالسودان على أن يتم صرفها بالعملة المحلية وبالسعر الموازي بالسوق.
وأبان أن هذه التدابير من شأنها تشجيع التحويلات للسودان وسرعة الصرف مما يسهل عملية تسلم واستلام عملة غير مزورة ومختومة بختم البنك أو الصرافة.
وقال الياس ان توحيد سعر صرف الدولار سيحد من تداول العملات خارج النطاق المصرفي للدولة ويفضي الى محاربة التزوير وتجار العملة في السوق الأسود، داعيا، أبناء السودان المغتربين بتحويل اموالهم عبر القنوات الرسمية دعما للاقتصاد الوطني.
وقال أنور الامام صديق( موظف) أن توحيد سعر صرف الجنيه يعتمد على موقف الدولة في حركة الاستيراد والتصدير مما يعزز موقف الدولة في قوة العملة الوطنية وطالب وزارة المالية بنشر الثقافة المصرفية ورفع الوعي وسط المواطنين ليتثني لهم اتباع الطرق الرسمية للتعامل مع القرار.
واوضح مهند حسن (موظف) أن القرارات الاخيرة المعنية بتوحيد صرف العملة وتدابير تعويم الجنيه تصب في اتجاه الاصلاح الاقتصادي.
ووصف أحمد سليمان ( موظف) القرار من حيث المبدأ بالخطوة الايجابية وسيعزز جهد وسعي الحكومة لمحاربة الظواهر السالبة .
وابدى الزبير عثمان أحمد ( موظف) قلقه من التأثير السالب للقرار بانهيار قيمة الجنيه السوداني إذا لم تتمكن الدولة من الحصول على الدعم الخارجي من المانحين معربا عن أمله في أن تسعي وزارة المالية الاتحادية لوضع آليات جديدة لتحسين علاقة السودان بالمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الخارجية.
وقال المواطن حامد موسى توحيد سعر صرف الجنيه بداية لاجراء الاصلاحات الاقتصادية ويمهد الطريق لتخفيض الديون الخارجية على السودان.
وناشدت لبني احمد مرسال ( ضابط تنفيذي) وزارة المالية بضرورة دعم البدائل الاخرى والنهوض بالقطاع الزراعي والتعدين والاستفادة من الثروة السمكية بجانب فتح باب التصدير للمنتجات الوطنية بالاضافة لتشجيع الاستثمار خاصة وأن السودان غني بالموارد الاقتصادية ووفرة المياه التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والري فضلا عن الثروة الحيوانية التي تنعم بها البلاد.
