لا لتسييس القضاء..!!
عبد الباقى الظافر
لم يجد السيد الصادق المهدي غير أن يتبع حرفياً توجيهات مولانا ميرغني المبروك رئيس القضاء وقتها.. مولانا كان أعلن عن دخول القضاء في إضراب مفتوح بسبب إهانة وجهها وزير شؤون الرئاسة لقاضٍ صغير.. تفاصيل الحادثة أن مولانا عبد الله أحمد عبدالله الذي يصبح لاحقاً رئيساً للمحكمة الدستورية ثم يقدم استقالته..
مولانا هذا كان قاضياً صغيراً أنيطت به مهمة مراقبة مظاهرة لمجلس الوزراء.. صلاح عبدالسلام الخليفة تعامل بشكل غير لائق مع القاضي الشاب.. اضطر الإمام أن يوقف عربته خارج القضائية ثم يترجل ليقدم اعتذاراً لقضاة السودان.
أمس الأول اقترح الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير الشقيقة التيار أن تقدم المحكمة الدستورية ضمانات لقادة الحركات المسلحة الذين من المفترض أن يزورا الخرطوم للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني.. أستاذ عثمان أراد الاستثمار السياسي في مصداقية القضاء السوداني لتحقيق منفعة عامة. قبل أن يجف مداد مقترح رئيس تحرير التيار كانت المحكمة العليا تؤيد حكماً بالإعدام شمل عدداً من قادة الجماعات المسلحة من بينهم ياسر عرمان ومالك عقار في أحداث معارك النيل الأزرق..
رغم أن قرار المحكمة لا يتسق مع أحوال الطقس السياسي الذي يميل إلى التهدئة والتصالح إلا أن القرار يجب أن يجد الاحترام..القضاء يحكم وفق أدلة وبراهين وقرائن ليس من بينها المزاج السياسي..القضاء يجب أن يكون مؤسسة مستقلة تدير شأنها بعيداً عن الضغوط والتقديرات السياسية.. المتضرر من أي حكم لديه فرص أخرى للاستئناف لمستويات عليا. في تقديري.. أن الزج بالمحكمة الدستورية في تقديم ضمانات عمل يفتقر للرشد السياسي ويصادم الوجدان السليم.. بل من المتوقع أن يتقدم أي متضرر من أعمال عسكرية كانت الحركات المسلحة طرفاً فيها للقضاء بطلب للقبض على زوار الخرطوم.. بل إن هنالك من يرى أن رئيس الدولة ليس من حقه أن يتنازل من الحق الخاص وأن مساحته في العفو لا تتجاوز الحق العام.. تقريباً للمسألة نفترض أن أسرة فقدت ابنها الشاب بسبب هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان في صيف العام 2008 هل من حق هذه الأسرة أن تفتح بلاغاً وتطلب القبض على من تراه مسؤولاً عن إراقة دم ابنها.
في تقديري .. على الحكومة أن تسلك طريق القانون في تدبير ضمانات لحملة السلاح.. أن تفعل ذلك دون أن تصطدم بالقضاء.. مثلاً إصدار عفو رئاسي عام.. أو أن تتوكل الحكومة على الحي الدائم وتشد الرحال إلى بلد خارجي دون الحاجة إلى هذه الضمانات .. وبعد نجاح الحوار تبحث عن آلية شاملة للعفو والتصالح. بصراحة.. على أستاذنا عثمان ميرغني وهو مازال ينظر إلى حزب جديد يملأ الساحة عدلاً أن يحترم نظرية الفصل بين السلطات التي تواضع عليها العالم المتحضر.. من المهم جداً أن تكون السلطة القضائية فيصلاً في الخصومات لا وسيطاً في المعادلات السياسية.
اخر لحظة
ا
في واحد مخدوع قبل يومين اتكلم عن هذا الخاسر وقال الكوز دا تاب.اها كيف المخرا الكتبه هنا دا معاك ؟?
عشان تامن تلاتة حاجات في الدنيا دي ما بتتنسي
واحد ركوب العجلة
اتنين ركوب …..
تلاتة الكوزنة
اها شوف الكوز المأفون كيف حريص على استقلال القضاء الذي يجب ان لا يسيس
هههههههههه
اضحك لامن تنشرط
لعنة الله علي كل كوز وكل من والهم وكل من انخدع لهم
ولعنات متتاليات كتيرات على ترابيهم الذي علمهم الخبث والخداع
يعني تحاول أن توحي بأن هنالك قضاء وسيادة حكم قانون وكدا.. يا خي انت عارف وإن عارف وكل الناس عارفين انو القضاء مسيس وغير نهنئ ويتلقى توجيهاته من جهاز الأمن.. وبطل انت والآخر عثمان ميرغني وما عارف أحمد ال بلال الطيب ومزمل أبو القاسم لعب ملوص مع الشعب خلاص كفاية لعب التلات ورقات يا جوكية الإخوان المسلمين
القضاء فرع رئيسي من افرع الحكومة الثلاث , الادار و التشريعية الموضوع معقد من حيث القانون لأن السلطة كاملة بافرعها الثلاث غير دستورية ومن ثم الحكومة باعرعها الثلاث لا تملك السلطة الدستورية وكل القرارات والاجراءات التي قام بها النظام باطلة من يوم 30 يونيو 1989 والى ان نتهي الوضع الغير دستوري .
مقدمة الدستور “نحن شعب السودان … ” لسنة 1956 معدل لاخر جمعية تاسيسية ينص على فصل السلطات بين الثلاث افرع , وان هذا الدستور هو الطريق الوحيد الذي وضعه شعب السودان لانتقال البلاد الى مرحلة وضع دستور دائم للبلاد.
قامت ثورة اكتوبر وقد وضع ميثاقها السيد الصادق المهدي وهو شاب و بموجب هذا الميثاق تم تشكليل حكومة قومية قامت باجراء انتخابات حرة , قامت الجمعية التاسيسية بكتابة مسودة الدستور الدائم في سنة 1968 وعرض الدستور على الجمعية التاسيسية وتعدى مرحلة القراءة الأولى والثانية وفي القراءة الاخيرة والثالثة قام انقلاب العقيد نميري والباقي معروف …
في ابريل 1984 قامت ثورة ابريل وايضا وضع السيد الصادق المهدي ميثاق مثل اكتوبر لدستورية الفترة الانتقالية وايضا كونت حكومة قومية قامت باجراء انتخابات حرة ونزيهة وبدأ عمل الجمعية التاسيسية لوضع دستور دائم للبلاد حيث كانت العقبة متمردي الحركة الشعبية , وبعد اتفاقية الميرغني قرنق انعقدت الجمعية التاسيية يوم 30 يونيو 1989 حتى الساعات الاولى لاجازة الاتفاق قام انقلاب الأخوان وهو النظام الحالي الماثل امامنا .
نحن لا نحتاج الى اقتراحات لان شعبنا وجهنا بدستوره عن كيفية الحكم حتى يوضع دستور دائم ومن ثم الأحكام التي صدرت ضد من يحملون السلاح من اجل الحرية واعمال الدستور ليست دستورية وقانونية وعلينا ان نبتدع كل الوسائل الممكنة للمحافظة على الاجهزة القومية ومحاولة الاعتراف بها طالما كانت تطبق القواعد الدستورية والقانونية بعيدا عن النظام .
وارجو من الاخوة والاخوات القراء استحضار بجانب القصة التي اوردها استاذنا الظافر اذكر انه خلال الفترة الدستورية كان هناك فائض عمالة في مجلس الوزراء ولاسباب زيادة الانتاج المعروف ان الفائض في العمالة يقلل الانتاج ويسبب خسائر اقتصادية وبناءا على ذلك كونت لجنة في مجلس الوزراء لأحالة العمالة الفائضة الى الدوائر الحكومية الأخرى . قام اتحاد المتضررين بالنقل برفع شكوى امام المحكمة الجزئية ضد رئيس الوزراء السيد الصادق , قام القاضي باصدار تكليف حضور لرئيس الوزراء السيد الصادق , لعلها كانت هناك امور تشغل رئيس الوزراء والاعتذار للقاضي الجزئي ولكن القاضى امر رئيس الوزراء لحضور الجلسة كشاهد وقد حضر في المواعيد التي حددتها المحكمة وادلى بشهادته في الموضوع وبعدها اصدرت المحكم قرار ضد قرار رئاسة مجلس الوزراء بارجاع الموطفين الى مواقعهم وقد تم تنفيذ حكم المحكمة ومن ثم بغض النظر عن التكيف القانوني للحكم الصادر في اصحاب الحقوق المعارضين الا ان حكم المحكمة يعتبر نافذ والامر الان بيد السيد القائد فاذا اراد عليه ان يصدر قرار بالعفو على المحكوم عليهم لدرء مفاسد عطيمة عن البلد ويمكنه اصدار قرار باسقاط العقوبة ويمكن رد الأعتبار بدون دستور لانه هو الواقع طالما ان هذا الواقع سيعيد انفاذ الدستور الانتقالي لسنة 1956 .
اما حكاية انا اضمن ليكم واحافظ على وعدي هذا كلام لن يقبله عاقل وكما ذكر الاستاذ الظافر يمكن عقد اللقاء في اراضي بلد حرها يحكمها الدستور والقانون وليس اثيوبيا مثلا مصر … أو العقو بقرار من الاخ السيد القائد .
إسـلـوب الإيـحـاء ..و تـرســيـخ النـهـج الإنـطـبـاعـي ..عـنـدمـا ضـرب الـصـحـفـي (الأمـريـكـي)/ عـبـد الـظـافــر مـثـلا ..و تـنـاســي أفـاعـيـل و أهـوال جـاز الأمـن ضــد .. أبـريـاء سـبـتـمبـر ..و نـسـاء قـريـة تـابـت .. و حـرق قــرى دارفــور وجنوب كـردفان و النـيـل الأزرق .. بالـبـرامـيـل المتفجـرة :
(( نفترض أن أسرة فقدت ابنها الشاب بسبب هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان في صيف العام 2008 هل من حق هذه الأسرة أن تفتح بلاغاً وتطلب القبض على من تراه مسؤولاً عن إراقة دم ابنها.))
:
مـسجـد فـلادلـفـيـا .. يـا عـبـد الباقـي الظـافـر .. مـزروع بـعـملاء (FBI) .. أبـقـى مــارق .. ؟؟
بالله شوف الرئيس ده قبيح كيف! فقُّبح من وجه وقُّبح حامله!