م عثمان ميرغنى جَرَف التيار بالقانون –!!

فى وطننا الحبيب السودان لا احد يملك شئ و فى اى شئ وبالتالى لا قانون ولا دستور يحميك ويحمى حقوقك المنقوله والمعنويه , الحقوق المنقوله طبعا خاضعه للمحليات واتاواتها والحقوق المعنويه خاضعه لمزاج الامن الوطنى وفتواتها ? اما القانون الذى يمكن اللجوء اليه فهو بيد السيد المشير البشير الرئيس وبعض المتنفذين الكبار . وبالتالى فان المحليات والامن الوطنى تحت إمرة الرئيس , فعليه فى كل الاحوال عليك بالرئيس لحلحلة ما ينشأ من خلاف بين من بيدهم تنفيذ القانون والشعب , فى هذه الحاله تحتاج لمن يسهل لك الامور لمقابلة الرئيس او رفع المظلمه لمقامه العالى , وحتما سوف تمر على جماعة الامن الوطنى وسوف تسئل عن فحوى الموضوع وفى هذه الحاله اما تكذب عليهم او تكون واضح وصريح , واذا كنت صريحا سوف يتم استجوابك واستنطاقك حتى تكره اليوم الذى اتى بك الى تلك البقعه وتتنازل عن الموضوع وتذهب الى اهلك اذا اخُلى سبيلك بضمان محل الاقامه .وتكون النتيجه لا شئ كما اسلفنا .
صحيفة التيار ما بين الايقاف والصدور , فتارة توقف بقانون الامن الوطنى وتارة تصدر بموجب قانون الصحافه واخرى بقانون حرية التعبير ويتم ايقافها بنفس القانون الذى صدرت بموجبه وبدون سبب واضح , الباشمهندس عثمان ميرغنى يلوح بالقانون والمحكمه الدستوريه من اجل اعادة التيار الى طريق الصدور مرة اخرى وهذا من حقه كمواطن سودانى نختلف معه او نتفق , ولكن المشكله فى الاستمراريه والديمومه اى استمرارية سريان القانون وديمومة روحه حتى ينعم الباشمهندس باصدار الصحيفه لأطول فتره ممكنه .
يحاول الباشمهندس عثمان ميرغنى استصدار امر بقانون لكى يعيد للتيار التيار ومن ثم الصدور لكى لا يفوتها قطار الاخبار , لذلك لجأ للمحكمه الدستوريه لقناعته بان القانون هو سييد الموقف وربما نجح ولو لحين , فات على م عثمان بان القانون الذى يسعى للاحتماء به وضعته الحكومه ويمكنها تعديله فى حالة الخطوط الحمراء الامنيه التى بموجبها يتم التجاوز وايقاف الصحف ولها سوابق فى ذلك ولا تحتاج لجلسه استثنائيه من المجلس الوطنى للتعديل . لقد وقع عثمان ميرغنى فى نفس الطريق الذى سلكته لجنة (7+7 + الرئيس ) بدون (الشعب ) وجماعة الحوار الوطنى التابع للوثبه حيث استجدت هذه اللجان الحكومه فى تهيئة المناخ باعطاء بعضا من الحريه لكى تبدأ الحوار وقد تم انتقاد الخطوه من قبل معثمان فى عدة مناسبات متسائلا عن كيفية طلب المنحه الحكوميه استجداء واسترحاما ومن ثم يكون الحوار مع الحكومه , وها هو يستجدى قانون الحكومه من الحكومه ضد الحكومه .
إن الحريه التى تسمح بها الحكومه هى حريه محكومه بعوامل خارجيه للاسف الشديد وتتبع لحراك المنظمات الانسانيه والحقوقيه العالميه فتزيد مساحتها تبعا للجان التفتيش والتحقيق وتضيق عندما تغفل تلك المنظمات , ونكرر الاسف لان الحكومه التى تدعى عدم الارتهان للخارج وتتظاهر بقومية التوجه ووطنية القرار وتصف الآخرين بالارتماء فى حضن الخارج والتقوى به هى من تقوم بذلك عيانا بيانا .
, ان كل من يستجدى وينتظر الحريه من الحكومه الانقلابيه الشموليه واهِم وسوف يطول انتظاره , اللجوء للمنظمات الدوليه امر مشروع فى حالة تجاهل الدوله والحكومه لحقوق الشعب .
اتفق المهنس عثمان ميرغنى والاستاذ كمال عمر والاستاذ النجيب قمر الدين بأن قانون الحريات فى السودان افضل مما هو فى امريكا — ممكن عُوارا ً !!
أفبعد هذا يكون الحوار ? من ينتظر مخرجات الحوار , خائن للوطن .
من لا يحمل هم الوطن ? فهو هم على الوطن .
اللهم يا حنان ويا منان ألطف بشعب السودان — آميــــــــــــــــــــــــــن .

[email][email protected][/email]