رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة لـ(الراكوبة): محاولة تمرير قانون مشروع الجزيرة سلوك يشبه النظام البائد

(….) هذا هو سبب إختلافي مع لجنة القانون.

مواقف البنك الدولي من المشروع تحتاج للتوضيح..

الخرطوم : امتنان الرضي

أجمع عليه المزارعون بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ورشحوه كرئيس مجلس إدارة لمشروع الجزيرة إستنادا علي تاريخه النضالي مع تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وعلى جهده الفكري والنظرى من أجل تطوير المشروع خاصة والزراعة عموما .

ومنذ توليه المنصب جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وتوجد الكثير من القنابل الموقوتة في طريق النهوض بالمشروع. الراكوبة حاورت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الأستاذ صديق عبد الهادي حول عدد من الملفات والتي أجاب عليها بصراحة فإلى مضابط الحوار:

كل عام تظل الشكوى نفس الشكوى _ العطش وندرة الوقود وزيادة التكاليف والمزارع من  يدفع الثمن .هل ضاعت خارطة الطريق التي أعلنتها يوم ان كلفت برئاسة مجلس الادارة ام ان هنالك أسبابا موضوعية؟

هناك فرق بين مشكلة العطش الناتج من ندرة المياه ومشكلة العطش الناتجة من تدهور شبكة الري. صحيح أنه توجد كميات من المياه  الا ان المشكلة الاساسية تكمن في ضعف بنية قنوات الري، إذ أن الشبكة خُربت وانهارت بنسبة ٨٥ % تقريباً.

إن مشروع الجزيرة يعتمد بشكل أساس على شبكة الري وفاعليتها، وتعتبر هذه إحدى ميزاته الا انه سيفقد تلك الميزة ما لم تتم إعادة تأهيل تلك الشبكة. إننا في مشروع الجزيرة نعمل بالتعاون مع وزارة الري، وتحديدا مع وزير الري الدكتور ياسر عباس في كيفية إعادة تأهيلها وفي هذا المقام أؤكد أن مسؤولية إعادة التأهيل هي مسؤولية تضامنية وتهم كل الأطراف. وأقول ذلك بالإستناد على حقيقة أننا جميعاً جئنا في ظرف تاريخي إستثنائي يمر به الوطن فلذلك لابد من التفكير بشكل إستثنائي فيما يخص الحلول وتولي مسئوليتها، إذ وفي شأن الري أرى أن الحلول سيتم الوصول إليها بالتضامن والتعاون ولا غير.

الآن تسير عمليتا التأهيل وانسياب الري في آن واحد بحيث يتمكن المزارعون من ري الحواشات لرفد الانتاج. واضحٌ أن الموازنة تبدو صعبة الا اننا نحاول ان ننجز مايمكن انجازه. ونحن على اية حال متفائلون بان المشكلة ستتلاشى في القريب المنظور.

واما فيما يخص مشكلة التكاليف فهي مرتبطة بإستقرار الدولار وإنخفاضه وبالواقع الاقتصادي بشكل عام. إننا نعمل مع عدد من الأطراف لتوفير مدخلات الانتاج، وكذلك لإيجاد حل لها بحيث تكون بأسعار مجزية للمزارع، ولكن هناك مصاعب متجددة نأمل في حلها.

صحيح أن كل هذه القضايا لها علاقة بخارطة الطريق التي أعلنتها ولا زالت سارية، وهي لكافة الفترة الانتقالية، إلا أننا ومن وقت لآخر نعيد النظر فيها، ليس في شكلها الاساسي وإنما في خطط تنفيذها. فهي وربما نتأخر في تنفيذ جانبٍ منها، إلا أننا نتقدم في جوانب نراها اكثر اهمية.

ماذا وراء الجدل حول قانون مشروع الجزيرة المقترح؟  ومنْ الذي وضعه من خلف ظهر المجلس والمزارعين وما هو الافق؟

في حقيقة الامر أن مسار مسودة قانون مشروع الجزيرة للعام ٢٠٢١م لم يكن كما هو متوقع. تمّ تكوين اللجنة القانونية من قبل السيد وزير الزراعة المكلف وقتها الأخ تركاوي. إننا نقدر الجهد الذي بذلته اللجنة في وضع مسودة القانون ولكن لدينا ملاحظات وبل تحفظات على أدائها في وضع مسودة القانون. فإختلافي كرئيس مجلس ادارة للمشروع مع اللجنة هو أنها لم تشرك أهل المصلحة الحقيقيين في مناقشة بنود المسودة او في مشروع القانون. أي لم يُشركوا بشكل مرضٍ أبداً، فقد كان إشراكاً ضعيفاً شهد عليه الجميع. ومما يشكك في أمر اللجنة ان بعض أعضائها يتحدثون بأنهم استوفوا شرط المشاركة، غير أنني اؤكد وللجميع، وأنا مسؤول عما أقول، بانه لم يتم إستيفاء شرط المشاركة. وفي ذلك أعرض الحيثيات التالية:

أولاً، بعد أن انتهت اللجنة من صياغة القانون لم تناقشه الا في ثلاثة تجمعات “في ورشتين ومرة في لقاء مع لجنة واحدة من ملاك الاراضي او اصحاب الملك الحر” وأقصد لقاءهم باللجنة الموجودة في الخرطوم تحديدا، لأن هناك لجنة أخرى لملاك الاراضي موجودة في ود مدني، والتي عقدت ورشة لوحدها وبدون دعوة من لجنة القانون. وعدد المزارعين الذين قامت لجنة القانون بإشراكهم لا يتعدى “250” مزارعاً من مجموع “130” الف مزارع. عقدت اللجنة لقاءً آخراً مع والي ولاية الجزيرة. وتغاضت عن الوصول الى رئيس مجلس الإدارة. على كلٍ لا والي ولاية الجزيرة ولا رئيس مجلس الادارة، حتى ولو تم الوصول إليه، ليسا بأصحاب مصلحة في القانون، وإنما اصحاب المصلحة الحقيقيين هم المزارعون، والعمال الزراعيون والعاملين في المشروع من موظفين ومهنيين وغيرهم. فكل هؤلاء لم تتم مشورتهم او مناقشتهم.

ثانياً، وأما إشراك اللجنة لمجلس الإدارة في مناقشة القانون فكانت شيئاً مؤسفاً وكان موقف المجلس من تلك المشاركة موقفاً لا يشبه مجلس إدارة مشروع الجزيرة بأي حال من الأحوال، وهذا الحديث ذكرته صراحة في إجتماع المجلس. وقلت أن لجنة صياغة القانون لم تُسلم مسودة القانون لمجلس الادارة قبل وقت كافٍ لمناقشتها حتى يتمكن المجلس من صياغة رأيه متكاملاً لأجل ان يقدمه لها، وإنما تمت دعوة أعضاء المجلس لإجتماع طارئ مع اللجنة، وقتها كنت خارج البلاد، تم توزيع نسخة من مسودة القانون في بداية الإجتماع ومن ثم تمّ جمعها منهم في نهايته. وسموا التداول في ذلك الإجتماع اليتيم بـ”مشاركة مجلس الإدارة” في مناقشة القانون!. ما قامت به لجنة القانون هو أشبه بسلوك الانظمة الديكتاتورية، وآخرها النظام البائد. صحيح إنه وضعٌ مخل ولكن أعضاء مجلس الإدارة إرتضوه لأنفسهم.

كنا  اتخذنا في مجلس الادارة، من قبل، قراراً مهماً وهو ” ألا تتم مناقشة اي قضية مستندة على وثائق مالم تُسلم هذه الوثائق قبل وقت كافٍ..وكان هدفنا من هذا القرار هو إرساء ثقافة جديدة في تناول القضايا. أي الاطلاع على الوثائق ودراستها وفحصها والتعمق فيها قبل مناقشتها في مجلس الادارة. إن مسودة قانون مشروع الجزيرة هي أهم وثيقة للمشروع ، كان يجب ان يطبق في شأنها قرار المجلس القاضي بالإطلاع على الوثائق. ولكن اعضاء المجلس لم يلتزموا بذلك. ولكن، على أية حال قام المجلس وفي إجتماعه الأخير بتصحيح ذلك الموقف المخل بأن قرر إنعقاد جلسة خاصة لمناقشة مسودة المشروع وبحضور وزير الزراعة.

اذن  لابد من فتح المشاركة والحوار المجتمعي الواسع حول مسودة مشروع القانون التي تقدمت به اللجنة. خاصة ان مجلس الادارة وحسبما أكد، في السياسات العامة وفي برنامج التغيير او ما أسماه ببرنامج “ثورة ديسمبر  للتغيير في مشروع الجزيرة”، بأن ضمن بنداً خاصاً بالاصلاح المؤسسي أشار فيه للقانون ولضرورة مناقشته والتداول حوله في كل قرى ومدن المشروع، وطالب بفتح الحوار المجتمعي في كافة انحاء المشروع وذلك في مكاتب التفتيش، وفي الاقسام الزراعية المختلفة.

بغرض تحطيم المزارعين حلت الحكومة اتحاداتهم هل هنالك أي مسعي من قبلكم للمساعده في استعادة الاتحاد خاصة وانتم  اختاركم المزارعون لهذا المنصب ؟

إتحاد المزارعين هو جسم نقابي خاص بالمزارعين لذا نحن كإدارة لا علاقة تنظيمية لنا به. هناك وفي هذا الشأن مبدأ مهم لابد لنا ان تمسك به وهو عدم تدخل الادارة، سواءً جانبها التنفيذي أو جانبها التشريعي، في العمل النقابي، أو فيما يتعلق بإرادة القواعد النقابية الموجودة في المشروع، خاصة فيما يتعلق بتنظيماتهم النقابية مثل “اتحاد المزارعين” و”نقابة العاملين”. فكلها أجسام مطلبية يجب ان تكون مستقلة. ولكننا كإدارة يمكن ان نساعد من ناحية لوجستية او نقدم مساعدات أخرى دون أن يكون ذلك مؤثراً على إستقلالية قرار قواعد تلك النقابات وكيفية تكوينها.

كيف ترى تقاطع السياسة الاقتصادية الراهنة المستندة علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع خططكم لإستنهاض المشروع؟ 

العلاقة مع البنك الدولي بمشروع الجزيرة ترجع الى السنين الاولى من ستينيات القرن الماضي، حيث كانت أولى المحاولات لتدخل صندوق النقد الدولي في قضايا مشروع الجزيرة. ولدى البنك الدولي تقرير شهير انجزه في العام ١٩٦٦م، بالرغم من ان الدراسات الخاصة بذلك التقرير بدأت منذ العام ١٩٦٢ ولكنها تأخر بسبب قيام ثورة اكتوبر ١٩٦٤م.

وبصفتي باحث، وقبل ان أكون رئيساً لمجلس إدارة المشروع، أرى أن علاقة الصندوق بالمشروع والتي بدأت منذ العام ١٩٦١م وحتى الان ما زالت متراوحة بين إبتعاد البنك الدولي واقترابه من المشروع وذلك من وقت إلى آخر، بالطبع يحدث ذلك حسب المناخ السياسي للبلاد وتطوراته. هناك موقف مسبق معروف وهو الحساسية العالية في مسألة التعامل مع البنك الدولي. وتلك بالقطع حساسية لم تنتج من فراغ، انما جاءت إثر النظر في تأريخ ونتائج علاقات البنك الدولي مع دول كثيرة أخرى حول العالم. المهم في الامر وما يجب الإشارة إليه هو اذا كان البنك الدولي طيلة العهود الماضية، أي طيلة الستة عقود المنصرمة، ظلّ يفكر في مشروع الجزيرة ولم يستطع أن ينفذ سياساته التي يهدف لتحقيقها.

ألا يدعو ذلك للتأمل ومن ثم للتقصي والتحليل والوصول لنتائج كافية للاستناد عليها في الحوار مع البنك الدولي فيما يطرحه من سياسات بشأن مشروع الجزير؟!. 

وفي هذا المقام دعني أقول لك أنه لم تُتح فرصة أفضل لتطبيق سياسات البنك الدولي المتخوف منها أكثر مما توفر له خلال سني النظام البائد.

إن مشروع الجزيرة لديه رصيد وافر من التجربة تصل الى ما يزيد عن ١٠٠ عام، أي منذ إنشائه. فهذه تجربة غنية وثرة في التعامل مع كيفية إدارة المشروع. اننا سنتعامل بعقل مفتوح وبإنتباه كذلك مع أي جهة تريد ان تساعد المشروع خاصة بعد تجربة تخريبه الممنهج من قبل النظام البائد. إذن قبول التعاطي مع البنك الدولي سيخضع لاستخلاصات هذه التجربة المشار إليها، وبالتاكيد نضع في الإعتبار المتغيرات العميقة التي حدثت في العلاقات الدولية إثر التطورات الاقتصادية والمعرفية التي شهدها العالم. ونؤكد لا يمكن التعامل وفق شروط مفروضة وإنما بشروط يتم التوافق عليها وعلى ان تكون متسقة مع المصلحة والقرار الوطني المستقل.

وهل صحيح مشروع الجزيرة يحتاج لقبول مساعدات؟

انا افتكر ان الاجابة على هذا السؤال هي “لا”.

إن مشروع الجزيرة هو مشروع غني ولاتنقصه الموارد، انما مشكلته تكمن في سوء الادارة فقط. مشروع الجزيرة يحتاج جهد بسيط وادارة فاعلة وقليل من التركيز. ربما هناك من يرى أن حديثي ينطوي على تبسيط لتعقيدات مشاكل المشروع. ولكن هذه رؤية واقعية من مسؤول موجود في المشروع وعارف ومدرك لحد كبير بتفاصيل موارده. يجب ألا نخشى التعامل مع المؤسسات الدولية طالما هناك حرص وتمحص في كل الشروط المطروحة من أجل المساعدة. فقط يجب أن تكون هناك شفافية وألا نقبل باتفاقات بعيدا عن مرأى الناس، أي بعيداً عن رقابة الشعب السوداني. انا ضد الغرف المغلقة والابواب الموصدة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية وإستقلال سيادة البلد.

هل بُذل أي جهد من قبلكم لإستعادة أصول المشروع والمزارعين؟ خاصة وان هنالك معارضة لتبعية شركة الاقطان لوزارة التجارة باعتبار مساهمة المزارعين فيها؟

بالرغم من أن لجنة إستعادة أصول مشروع الجزيرة التي كونها النائب السابق، مولانا الحبر، بدأت عملها الا انني غير راض عن ادائها. إذ كان من الممكن ان تعمل هذه اللجنة بأفضل من ذلك ولأجل مصلحة المشروع. إستعادت اللجنة، مشكورةً، بعض الأصول لكنها حادت عن الطريق القويم لمهمتها في إستعادة أصول المشروع، ولم تركز في عملها ذلك، بل شغلت نفسها بقضايا أخرى أقل أهمية من إستعادة الاصول.

مثلاً، لا افهم ما هو الداعي ان يكون للجنة إهتمام بشئوون العاملين وشئوون الافراد في المشروع والنظر في الهيكل التنظيمي؟! هذه الجوانب هي مسؤولية الادارة التنفيذية ومجلس الادارة، وأعتقد أنهما يستطيعان القيام بها وبشكل فاعل أكثر من اللجنة. ولكن ربما اعتمدت اللجنة في إهتمامها على فقرة وردت في نهاية تفويضها تنص “والأشياء الاخرى ذات الصلة”، كما هو متعارف عليه في مبدأ التفويض بشكل عام. ولنا ان نسأل ما الذي فعلته اللجنة فيما يخص نهب وبيع مرفق السكة حديد، مثلاً؟ وما الذي قالته للمزارعين بخصوص كل ممتلكات مؤسساتهم التعاونية، مطحن قوز كبرو كمثال؟!

لذا لابد من النظر في اللجنة الحالية والتي ينشط فيها شخص واحد على حسبما اعلم. فبهذه الطريقة لايمكن ان يكون عمل إسترداد الأصول منظماً وفاعلاً.

من الأشياء المشرقة بخصوص اللجان،  اعتقد ان النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود كان سباقاً في إنتباهه لضرورة تكوين لجنة للنظر في المخالفات المالية في مشروع الجزيرة. خاصة بعد استباحة بعض الافراد للمشروع في جوانبه المالية. وضمت تلك اللجنة خبراء في المالية والمراجعة والقانون وفي مجال التكنولوجيا، والآن يعملون بخطة مدروسة. وبالفعل بدأت في إصدار اوامر للقبض على بعض المتهمين لممارستهم فساد في المشروع ، وذلك على مستوى الإدارات.

بصراحة، هل هنالك أي تباين في وجهات النظر بينك وبين محافظ المشروع؟

ان تباين وجهات النظر شيء طبيعي في العمل العام، وفي إعتقادي أنه أكثر فائدة من تطابق وجهات النظر. فهو يعطي حيوية، وذلك أمر يدركه ويفهمه الإداري الناجح المتفهم لطبيعة عمله الإداري. كما وانه ليس بالضرورة ان يكون التباين معيقاً للعمل.

قد نكون منتمين لمدارس ادارية مختلفة، الا ان مفهوم الادارة في مشروع الجزيرة يجب أن يحدث فيه تغيير، أي لابد من تخطي الفهم الكلاسيكي للادارة ومن ثمّ الولوج لرحاب مفهوم “الإدارة القيادية”. فلقد تطور فهم الإدارة في العالم وأصبحت الإدارة التقليدية في ذمة التاريخ.

إن “الفهم القيادي للادارة” يعني ان يكون للإداري القيادي المقدرة على تحمل المسؤولية وهذه السمة القيادية تنتفي في الشكل الكلاسيكي للإدارة. كما يجب ان يكون للاداري القيادي رؤية كذلك. هذا ما هو مقصودٌ به، وفي أختصار غير مخل، الفهم القيادي للإدارة.

إنني كرئيس لمجلس الإدارة ارى ان أمر اعادة تأهيل المشروع يمكن لأي جهة ان تفعله أو تقوم به. ولكن ما يجب فعله هو ان نقدم مشروع الجزيرة كنموذج جديد للتنمية الإقتصادية في العالم. ووضعنا ذلك بالفعل في صلب السياسات العامة. وكل ذلك يجب ان تعمل الإدارة التنفيذية على عمله. ففي إنجاز السياسات العامة المتفق عليها لا يكون التباين مشكلة انما هو ثراء وغنى يسهم في تحقيق الرؤية التي تحدثت عنها.

بمقياس النجاح والفشل كيف تقيم الآداء بالمشروع حتى الآن؟

لايمكن ان أجب على هذا السؤال بشكل معمم فلابد من التركيز على معلومات محددة. لابد من أن أوضح بأن المرجعية بالنسبة لي في تقييم الاداء هو البرنامج الذي أجازه مجلس الإدارة والذي أسماه “برنامج ثورة ديسمبر للتغيير في مشروع الجزيرة”. ووضعت لذلك سياسات محددة.

في تقييمي انا غير راضٍ  عن الأداء  في المشروع وعما حققناه حتى هذه اللحظة. صحيح ان السياسات اُجيزت في مارس وتم تاُسيس المجلس منذ سنة بالتمام والكمال. ناقشنا  في  الستة شهور الاولى السياسات العامة والبرنامج وما يمكن تطبيقه. الا انه ومنذ 8 مارس 2021 والى الان أن ما تمّ تنفيذه غير مرضٍ بالنسبة لي، وخاصة اننا اتينا بطموحات كبيرة.

شيء اخر يجب أن نقف عنده وهو ما زالت هناك دولة عميقة بمشروع الجزيرة، وهذا الحديث يجب ان يكون واضحاً، إذا ما أردنا ان نملك الحقيقة لشعب السودان، ولأهل المصلحة في المشروع، لأن اي محاولة لإخفائه ستعيق برنامج التغيير المنشود وستقعد بالمشروع.

وفي تقديري ان اللجنة العدلية التي كونها النائب العام المكلف الحالي مولانا مبارك محمود ستساعد والى حدٍ كبير في التصدي للدولة العميقة خاصة وان التغيير ما انفك يسير  ببطء شديد.

أنني اتحمل المسؤولية كاملة واتمنى، في اقرب وقت، أن يتحسن اداء الادارة بشقيها ونكون في مستوى التوقع ونستفيد من تجربة العام الماضي لاعادة النظر في طرق ووسائل العمل.

كلمة اخيرة تود قولها؟

شكري لك على المقابلة وشكري أيضا للاخوة في موقع الراكوبة الذين تربطبي بهم علاقة قديمة حيث أنني كنت أحد كتابه منذ تأسيسه. وما زلت أكن التقدير والاحترام لمحرريه ولإدارته ـ وعتابي على موقع “الراكوبة” انه لم يعط مشروع الجزيرة الاهتمام الكافي كما هو الحال في وسائل الاعلام الاخرى، لأن مشروع الجزيرة أحد المشاريع التي يعتمد عليها اقتصاد السودان. بناءً على هذه الحقيقة فإننا نجد اهتماماً من الحكومة الانتقالية بقيادة الأخ دكتور عبد الله حمدوك، الذي وجدنا منه كل الدعم والمساندة ، وتحاورنا معه كثيرا، مما اوصلنا  جميعاً إلى أرضية مشتركة، وهي أهمية الدور الذي سيلعبه المشروع في مستقبل الاقتصاد الوطني خاصة وفي مستقبل السودان عموما _ ولك الشكر مجدداً.