تباين بشأن قرارات البشير الاقتصادية

عماد عبد الهادي-الخرطوم

تباينت وجهات نظر نواب البرلمان السوداني بشأن قرارات الرئيس عمر البشير الخاصة بهيكلة الحكومة وتقليصها ورفع الدعم عن المحروقات.

ولم يختلف برلمانيو السودان عن كثير من الفئات السودانية الأخرى في انقسامهم بين مؤيدين للقرارات وآخرين يرفضونها، بل يعتبرونها ملهاة حكومية جديدة.

فبينما أعرب نواب عن تأييدهم المطلق للقرارات “لكونها مطلبا ملحا”، اعتبرها آخرون “محاولة لامتصاص غضب الشارع السوداني الذي بدا رافضا لقرارات التقشف الجديدة”.

جاء ذلك بعد أن خاطب الرئيس السوداني البرلمان الاثنين، معلنا جملة من القرارات -وصفت بالتدابير المهمة- لمواجهة تدهور الاقتصاد السوداني الذي ظل يترنح منذ انفصال جنوب السودان مستأثرا بثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد.

خطوة إيجابية
فالنائب البرلماني محمد الحسن الأمين وصف تقليص الحكومة وإعادة هيكلة الدولة أمرا إيجابيا، مستبعدا تضرر شركاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في حكومة الوحدة الوطنية من التعديلات.

وقال للجزيرة نت إن إعادة هيكلة الدولة إجراء رمزي لا يؤثر على خفض نسبة العجز في الموازنة، “لكنه ضروري لإثبات جدية الدولة في المعالجات الاقتصادية”.

وأكد أن بعض الولايات تجاوزت صلاحياتها الدستورية وتوسعت في إنشاء المحليات، “فكان لا بد من مراجعة هذه الأوضاع دون أن تخلف آثارا سياسية سلبية”.

أما رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الزبير أحمد الحسن فاستبعد خفض هذه القرارات للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه مرتبط بتدابير أخرى مثل رفع الدعم عن المحروقات، وخفض عدد الوزارات والدستوريين وخفض مخصصاتهم “هو موقف أخلاقي وسياسي”.

وقال إن هذه القرارات لن تؤثر على علاقات المؤتمر الوطني السياسية “وشراكاتنا لن تفقد الدعم والسند السياسي والشعبي”.

وأكد للجزيرة نت أن رفع الدعم عن المحروقات التزام تجاه الفقراء وانحياز لهم، “فالأغنياء والمنظمات الأجنبية والطوعية هم الأكثر تمتعا بدعم الوقود”.

مصاعب التنفيذ
ومن جهته اعتبر النائب المستقل عماد البشري الإجراءات “جزءا من النظريات التي سمع الناس الكثير من أمثالها”، مشيرا إلى أن “الدولة كانت قد التزمت بحكومة رشيقة عقب انفصال جنوب السودان، فإذا بنا أمام أكبر حكومة في تاريخ السودان”.

وقال للجزيرة نت إن الإجراءات ستواجه مصاعب على مستوى التنفيذ “لأنها ستصطدم بسياسة الترضيات السياسية التي تأسست عبر عقدين من الزمان”.

ولفت إلى أن غالب المحليات تم إنشاؤها على أساس قبلي “خاصة في كردفان ودارفور، وليس من السهولة سحب المكاسب دون فقدان الدعم والولاء السياسي في هذه المناطق”.

واعتبر الأمر اضطرابا في إدارة الدولة “لأننا شهدنا قبل أشهر إنشاء ولايات جديدة في دارفور وإنشاء محليات تبعا لذلك”، مشيرا إلى أن “ما بني على المكاسب سيذهب بفقدانها، ومراهنا على “فقد الحكومة لما كسبته من سند شعبي وسياسي بسبب تقليص وسحب الصلاحيات”.
المصدر:الجزيرة