لجنة إزالة التمكين.. بعض المراجعات

اهم مظهر عملي على نجاح الثورة ، واهم وسيلة اثبات على من يشكك في حقيقة التغير الذي تم ، هو لجنة ازالة التمكين ، وكانت في بداية الثورة برنامجا يحرص عليه الشعب السوداني ليتبين حقيقة النهب والاذلال الذي تعرض له من قبل الكيزان .
عندما قلت عبارة(كانت )هذا لا يعني انها ليس لها متابعين، اوأن  الثقة فيها اهتزت ، ولكن ككل عمل بشري وفي كل بداية عمل جديد تظهر العديد من الاشكالات ، والملاحظات التي تتفاوت من حيث الحجم والأثر .
واجهت لجنة ازالة التمكين هجمة شرسة للنيل منها باعتبارها خط الدفاع الأول للثورة ، والجانب العصي منها ، فلو تم اختراقها ما دونها اهون .
بعض الملاحظات وقوة الهجمه الشرسة ضدها مما لا شك فيه اثر بصورة او بأخرى على فعالية اللجنة حسب تقديري الشخصي ، وهنا  اورد بعضا من هذه الملاحظات  على سبيل المثال :

اولا : اقبلت اللجنة على عمل ضخم ،فقامت باسترداد مؤسسات كبيرة فيها كثير  من التفاصيل وكثير من القوة البشرية  ، أحسب ان الدراسة في شان مستقبل ادارتها كان متواضعا ، وليس على القدر المطلوب . فظهرت اخفاقات تاخر الرواتب لبعض العاملين ، وتواضع بعض الكوادر الادارية ، في الادارة .
معلوم ان ضبق الوقت والسباق مع الزمن للانجاز كان وراء ذلك .
اللجنة وهياكل الحكومة تعاونوا واتت فكرة اللجنة العليا للاموال المستردة بدلا عن الصندوق ، لعدم فعالية الصندوق لادارة المرحلة ، وكانت خطوة جيدة لحد كبير ، ولكن ظلت بعض الكوادر الادارية التي لم تفلح ابان عمل الصندوق في مواقع ادارية في اللجنة العليا للاموال المستردة ، وكان بالأمكان ان يزود اي منصب اداري بكفاءات حقيقية ممن يحملون درجة الدكتوراة كحد ادني ، وليس دونها .

ثانيا : اهم اختراق (في تقديري) حدث في اللجنة هو استقالة رئيسها الفريق ياسر العطا ، والجدل الذي صاحب ذلك . على الرغم من قوة الاستاذ محمد الفكي واقتداره لمعالجة الكثير من الملفات ، ولكن ما اراه مناسبا عدم الاستسلام  عن اقناع الفريق ياسر العطا للتوصل الى توافق في الرؤى .

ثالثا :  بعض الاتهامات بين اعضاء قوى الثورة ، كالاختلاف بين وزارة المالية واللجنة ، وكالخلاف بين الدكتورة هبة والدكتور صلاح مناع ، كل هذا يخصم من اللجنة ويخصم من الثورة ككل .
الخلافات بين قوى الثورة تجلب الكثير من المخاوف خاصة وأن كل الديمقراطيات السابقة كان انهيارها من الاتهامات المتبادلة بين مكوناتها .
وهذه الاشكالات قابلتها اللجنة متضامنة مع قوى الثورة بمرونة ومسؤولية كبيرة.
كان الاعتذار من الاستاذ وجدي صالح التلفزيوني الشهير  من بعض الاخفاقات في تنفيذ القانون الخاص باللجنة، وتعدد السيناريوهات في ادارة الأموال من لجان تسيرية ولجان ادارية ، وتعيين ادارات.
الانتقال وان كانت ميزاته هو تلافي الخلل من السيناريوهات التي قبله ، لكن ولد خللا آخرا وهو عدم تحديد اوصاف وظيفية دقيقة ، فتجد ادرارت تشكو من تكتيف الايدي ، وادارات تشكو التدخل والتداخل في الاختصاصات والمسؤوليات .

في مقال قادم نعرج لقرار وزير المالية الخاص بحل اللجنة العليا للأموال المستردة ، وبعض الخلافات  التي قد  تعصف بعمل اللجنة.