90 مليار ريال تحويلات العمالة الوافدة في السعودية نحو بلدانها

قال الكاتب الصحافي سعد الدوسري إن حجم التحويلات المالية الخارجية للعاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية لهذا العام بلغ 90 مليار ريال، وأن الرقم بحسبة أخرى قد يتجاوز 120 ملياراً.

وأضاف في حديث لـ"العربية" حول مقال نشره بهذا الصدد في جريدة "الجزيرة"السعودية الأربعاء 5-1-2011 إنه لو قسّم هذا الرقم على عدد العاملين الوافدين في المملكة والذين يصل عددهم إلى 7 ملايين عامل وعاملة فهذا يعني أن كلاً منهم يحوّل مبلغاً شهرياً قدره 1072 ريالاً.

وأشار إلى أن هناك العاملين المتخصصين في المجالات الهندسية والطبية والفنية والبنكية والتقنية، والذين يتقاضون أجوراً فلكية مهولة، متسائلا: يُعقل أن يحوّل الواحد من هؤلاء 1072 ريالا فقط في الشهر؟

وتابع الدوسري "فلو افترضنا أن مليونا واحداً فقط من هؤلاء السبعة ملايين، هم أصحاب وصاحبات مهن متخصصة، من ذوي الرواتب العالية، وأن كل واحد منهم يحول عشرة آلاف ريال شهرياً لبلاده، فهذا يعني أنهم سيحولون 120 مليار ريال سنوياً، أي بزيادة 30 مليار ريال عن الرقم المنشور، هذا دون أن نحسب تحويلات الستة ملايين الأخرى، لخرجنا بأرقام فلكية تضيع توازن عملية الضرب والقسمه لدينا.

وأضاف: المبلغ قد يكون صحيحاً في حالة العامل الأجنبي الملتزم بالأنظمة، علماً بأن العامل النظامي أصبح عملة نادرة، فالسائد هو العامل المخالف للقوانين، والذي قد يحوّل مبالغ مالية منتهزاً غياب أية مراقبة لدخله أو لتحويلاته، مفيداً أنه لا يتحدث عن مشروعية وجودهم من عدمه في المملكة العربية السعودية.

وطالب الدوسري وزارة العمل بأن لا تقف مكتوفة الأيدي بعد فشلها في عملية توطين الوظائف "السعودة" بالدرجة الأولى على حد قوله، وأن تضع علاجاً لظاهرة البطالة بتوفير فرص وظيفية مناسبة ومتساوية للشباب السعوديين، الذين تتزايد أعدادهم بعدم نيلهم للفرص العملية، خاصة مع أنهم قد حصلو على شهادات ربما تكون من خارج المملكة، وما نراه اليوم من مهندسين متخرجين من استراليا والولايات المتحدة خير دليل على ذلك.

وذكر أن حل مشكلة البطالة ستكون حلا للحد والتقليص من عملية تحويلات هذه المبالغ للخارج، في مقابل تعزيز عامل الاستفادة منها داخلياً.
وختم الدوسري بقوله "تخيلوا لو أن مَنْ يستلم هذه الرواتب هم أبناؤنا وبناتنا العاطلون والعاطلات، هل يا ترى سيحولونها للخارج؟.

العربية