هل يحل الأزمة نهائيا؟.. اتفاق الموانئ.. قارب نجاة الصادرات والواردات

وضع “١٢ بنداً” لخدمة أهداف التجارة

وزير التجارة والتموين: إيداع قانون تسهيل للتجارة بوزارة العدل

الشيخ يدعو لتتبنى الدولة سياسية دعم الإنتاج لأجل الصادر

مطر: لابد من مكافحة الفساد وإزالة التمكين

الخرطوم: هنادي الهادي

دون شك فإن أزمة الموانئ السودانية خاصة عقب الصورة السودانية، تُعد من القضايا  الحيوية التي شغلت الرأي العام، الرسمي  والشعبي”، فيما يتعلق  بانسياب حركة الصادرات والواردات والتأخر  بالموانيء  لفترات  تتراوح  بين “10_15”  يوماً مما يمثل عقبة  كؤود امام  حركة  التجارة مما يلحق أضرار  جسمية  بالاقتصاد.

اتفاق الشركاء

اتحاد الغرف التجارية، وقع اتفاقية شركاء الموانئ، مع الحكومة ولانزالها حيز التنفيذ، فكرة تمت مناقشتها في اجتماع للمكتب التنفيذي لغرفة المصدرين  والاتفاقية انجزت مؤخرا بولاية البحر الاحمر.

وشددت الاتفاقية، على انسيات حركتي الصادرات والواردات، وضع انظمة ولوائح للمعاملات البينية وتبسيط الإجراءات بطريقة واضحة ومحكمة ،  والعمل مباشرة مع الوكلاء الملاحيين دون “طرف ثالث” تقليلا للتكلفة واكمال دور الإجراءات، كذلك منح سلطات تشغيل المناولة للبواخر لجهة وكلاء الملاحة البحرية وفق النظام الدولي المتعارف عليه، ثم وضع جدولة واضحةومعلنة، حول تعريفة الخدمات والرسوم وطرق دفعها، كذلك العمل بنظام النافذة الواحدة موضع التنفيذ، بجانب وضع الفترة الزمنية لإجراءات الصادر والوارد، وفق متطلبات بجدول زمني محدد، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والموانئ، من تطوير موانئ البحر الاحمر وانشاء اخرى جديدة

وقررت الاطراف الموقعة العمل جمعيا وفق مباديء الشفافية والمحاسبية، والتزام الجميع بالاتفاقية والقيام بمراجعة نتائجها لقياس مدى تطور الاتشطة والبرامج والخدمات

وخلصت الاتفاقية إلى”١٢ بندا”،  لخدمة اهداف التجارة ، ودعم  خطوات الاصلاح الاقتصادي للدولة،والمساهمة في تخفيف اعباء الضائقة المعيشية على المواطنين).

قانون تسهيل

كشف وزير  التجارة والتموينعلى جدو، عن إيداع قانون تسهيلللتجارة بوزارة العدل  توطئة  لاجازته  قريبا” في مراحله  الأولى “، ونوه  لأهمية مراجعة تحديث خارطة   التسهيل ، واعتبرها هدف استراتيجي لتحرير التجارة من القيود..

واستعجل تطبيق  نظام النافذة الواحدة الإلكتروني ، وأشار لبدء في  إنفاذها  عبر نظام(البوت) عقب لتكوين مجلس الوزراء للجنة لبها

وقطع جدو ، في حفل توقيع إنفاذ اتفاقية شركاء الموانئ،بحاجة تطبيق النافذة  الدعم  المالي  والفني  ، و تكاملية العلاقة بين القطاعين العام والخاص

ودعا القطاع الخاص للتعامل (كشركاء)  لتنفيذ السياسات التجارية باعتبارهم  أصحاب المصلحة الحقيقيين والداعمين للحكومة الانتقالية  في كل السياسات  التي أجرتها  الحكومة مؤخرا.

وأقر الوزير ،بصعوبة الاجراءات، وأشار لتردد الحكومات السابقة في اتخاذها، وزاد “لكن مهمة باعتيارها فرصة متكاملة” ، ونوه إلى أنها من الأسباب التي أخرت البلاد.

ووصف القرارات بالشجاعة رغم صعوبتها على المواطن ، وأضاف “كان لابد أن تتم” ، وأكد بأنها ستؤتي  اكلها ومحاولة على معالجة افرازاتها السالبة، ونعت اتفاقية شركاء الموانئ ب(الممتازة) وانها تساعد في تسهيل حركة التجارة

إنفاذ حلم

شدد رئيس إتحاد الغرف التجارية، الامين الشيخ، على ضرورة انفاذ “حلم” نظام النافذة الواحدة، بكل المنافذ البرية والبحرية، تسهيلا لإجراءات الصادر والوارد ، وتوفر ” الارادة السياسية”، لإنجاح المبادرات، وقال ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام وليس “نقيض”، يسهن في تنمية البلاد وتوفير فرص العنل وترقية وتطوير الصادرات.

ودعا الشيخ، إليأن تسود روح الشفافية ومحاربة الفساد، وان تتبنى الدولة سياسية دعم الإنتاج من اجل الصادر وليس الاستهلاك فقط، وقال ، انه حال صدق الدولة في التعامل مع القطاع الخاص، ستكون قادرة على القفز بالصادرات لخمس اضعاف، وان يرتفع العائد وفق خطة محكمة و”ليس كلام”

ونوه الأمين،  إلى  أن قيمة الصادرات تتراوح حاليا مابين” ٢ الى ٢.٧ ” مليار دولار ، و ان المصدرين والمستوردين توافقوا ١٢ بندا في اتفاقية شركاء الموانئ، ابرزها حل ضائقة الموانئ وتسهيل إجراءات الصادر والوارد، وتعظيم العائد من خدمات الموانئ، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والموانئ تطويرا لعملها وإنشاء موانئ جديدة.

واعتبر الشيخ ، ان لجنة ازالة التمكين رغم محاولات الاغتيال والهجمة الشرسة عليها الا انها تظل هى “رأس الرمح”،  قطع  بمقدرة  القطاع  إنجاح سياسة تحرير سعر الصرف،  وأضاف “ولكن لعدم التنسيق ورغبة بعض الجهات التتفيذية بسبب عدم الإلمام بدوره، جاءت العسرات المتعددة، والارتفاع غير المبرر لسعر الصرف والاسعار.

ورهن الشيخ، تحقيق التعاون والتبادل بين القطاعين العام والخاص معا وخلق مناخ صحي، بالعمل بروح الفريق الواحد، بما يمكن الطرفان من العبور سويا ، وانتقد الاتهام “غير المبرر ولا الموضوعي” ضد القطاع الخاص

بأن، سياسة وزارة التجارة بإعادة الروح لشركات القطاع العام، مبديا الاستعداد للتعاون والشراكة معاها لانفاذ سياسات الوزارة الاخيرة.

نهوض

ودعا رئيس  اتحاد  أصحاب العمل  هاشم مطر ،إلى  التعاون النهوض بالوطن وتجاوز  الخلافات، فيما ودعا رئيس غرفة المصدرين عمر بشير ، لإكمال  متطلبات التحول الديمقراطي  ومكافحة الفساد وإزالة  التمكين.

وأمتدح جهود مجلس الوزراء لدعم وانقاذ الاتفاقية ، وقطع بالعمل ك”خلية” من النشاط مع الجهات ذات  الصل، وتعهد بخدمة المواطن  وقطاع المصدرين والثورة  لخدمة قضايا الشعب.

تدهور وإنعاش

طالب رئيس شعبة مصدري المواشي صالح صلاح، بالجدية في انفاذ اتفاقية شركاء الموانيء من اجل تسريع انسياب الصادرات والواردات من اجل النهوض بالاقتصاد السوداني

وقال ،ان الهم الوطني والواقع الاقتصادي المريع الذي تمر به البلاد كان حاضرا في نقاش المبادرة لاتفاقية شركاء الموانئ ورات غرفة المصدرين ان يكون لها دور في النهوض بقطاع  الصادرات ،  ونوه  لأهميته  والاثر الكبير الذي احدثه تدهور الصادرات السودانية في الاقتصاد الوطني وفي الانتاج والمنتجين والحال الذي وصل اليه الاقتصاد.

وقطع صالح،  بأن التوافق بين الشركاء على اساس هم وطني ،وزاد: “ولابد الاتفاق على مبدأ بهدف تسريع انسياب الصادرات وصولا للهدف الاستراتيجي”. إنعاش الاقتصاد”،لمطالبتهم للشركاء بنسيان المرارات السابقة ومشاكلهم وهمومهم حتى يتم الاتفاق على وسائل تضمن الوصول لتحقيق الهدف المنشود، واكد رغبتهم الجادة في المواصلة لاتفاقية حتى تصبح واقعا ملموسا.

قارب واحد

وطالب مدير هيئة الموانئ البحرية كابتن أنور  محمد  ادم ،  بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في نهضة اقتصاد البلاد ، ووصف  تبني الدولة لمبادرة الغرفة التجارية المتمثلة في ميثاق واتفاقية شركاء الموانئ بالخطوة الايجابية التى تعضد من تكاتف الجميع لمصلحة الوطن.

وقال أونور،إن الجميع في قارب واحد وأي إختلال للتوازن فيه يمثل مزيد من المعاناة وأشار أونور الي أن اتفاقية شركاء الموانئ تمثل الحل الأفضل من خلال انسياب وتبسيط الإجراءات وتطوير أنظمة العمل.

المواكب