لا يزال العرض الإماراتي ببناء ميناء بمنطقة أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد (تبعد 230 كيلومتراً عن ميناء بورتسودان)، يثير موجة من الجدل والمخاوف من تهديده للموانئ المحلية، ما يؤثر سلبا على إيراداتها، بينما ذهب البعض إلى أهمية المشروع في النهوض الاقتصادي والاجتماعي للسودان.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم نظارات البجا شرقي السودان عبد الله أوبشار لـ”العربي الجديد” إن هنالك غموضاً يكتنف العرض الإماراتي والذي تم الاتفاق حوله في ظل غياب حكومة منتخبة ومن دون إشراك وزارة النقل وهيئة الموانئ البحرية كونها من الجهات المعنية بالأمر، مشيراً إلى أن المفاوضات محصورة بوزارة المالية والتي كان يفترض أن يقتصر دورها على توقيع عقد الإنشاء ما يؤدي لحدوث تقاطعات في الاختصاصات.
وأشار أوبشار إلى أن سبب مناهضة المشروع الإماراتي هو منافسته موانئ محلية قائمة كميناء حيدوب المتخصص في صادر المنتجات الزراعية والمواد الغذائية واللحوم، ما يؤكد نية السلطات السودانية تجفيف الموانئ المحلية والتي نطالب بشكل دائم بتأهيلها تحت إشراف هيئة الموانئ البحرية.
وفي المقابل، قال المدير السابق لهيئة الموانئ البحرية النوراني يوسف دفع الله، لـ”العربي الجديد” إن إنشاء ميناء إماراتي بالسودان أو أي موانئ أخرى جديدة ليس بالضرورة أن يكون خصما للموانئ القائمة وإنما يخلق منافسة داخلية بين الموانئ المحلية ويحفزها على الارتقاء بخدماتها.
وأضاف: “كما يمكن أن ينافس الميناء الإماراتي الجديد المقترح الموانئ الإقليمية، ما يحقق عائدا وقيمة مضافة للاقتصاد السوداني ويسهم في النهوض التنموي من خلال ربط الميناء بالطرق البرية والجوية وإيجاد فرص عمل للمجتمعات المحلية وينشئ صناعات مرتبطة بالميناء أو صناعات أخرى ومناطق حرة”.
وقال إن ضعف البنى التحتية بالسودان يجبر الشركات المستثمرة على اللجوء لخيار إنشاء وتشغيل منافذ التصدير وربطها بمناطق الإنتاج.
وأغلق وزير المالية جبريل إبراهيم الباب أمام أي تكهنات برفض حكومته للعرض، بإشارته في آخر تصريح إلى تشكيل رئيس مجلس السيادة للجنة خاصة من الوزراء والجمارك والجيش والولاة وجهات أخرى لدراسة العرض الإماراتي بشكل جدي.
وأوضح جبريل أن المشروع الإماراتي يضم إضافة للميناء مشاريع أخرى، كبناء منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشروع زراعي بمنطقة أبو حمد بمساحة 500 ألف فدان، وتشييد طريق للربط بين الميناء والمشروع الزراعي.
بحق يجب السماح لاي جهة تريد ان تسثمر في بلادنا ووجود مواني على مستوى عالي يجعل المواني الاخرى في تحد للنهوض بخدماتها والا تشيع الى مثواها الاخير كل بلاد العالم لديها موانئ كثيرة خاصة اذا كانت لديها شواطئ واسعة فلماذا نحن نرفض زيادة عدد الموانئ وللاسف اهل الشرق يرفضون فكرة قيام موانئ حديثة يمكن ان تستغنى عن الايدي العاملة ولكن يجب ان يتطور انسان الشرق حتى يجد الفرصة للعمل بهذه الموانئ وربما كانت فائدتها اكبر خاصة اذا خصصنا جزء منها للايجار لدول اخرى مثل جنوب السودان واثيوبيا وتشاد التي لا يوجد لديها موانئ بحرية يجب ان يكون تفكيرنا اكبر من قصر النظر الذي يلازمنا ويلازم حالنا المائل
شعب رعاع ويقوده رعاع. الإمارات فيها ملا لايقل عن 10 موانيئ لم نسمع بأي جهة اشتكت من الميناء الآخر. مصر فيها ما لايقل 5 مواني لم نسمع بأي شكوى – السعودية فيها عشرات المواني ولم نسمع بأي شكوى الصومال فيها 5 مواني وجيبوتي كذلك العكس فإن هذه المواني تعتبر من أهم المشاريع للنهوض بالمناطق التي تقام فيها حيث ستنقلها من قاع التخلف لمصاف المجتماعات المتحضرة. أنظر لمجتمعات المواني في كل العام وقارنها ببقية المدن في أي بلد تجد أن مجتماعات المواني من أرقى المجتمعات بل قد تكون أرقى من مجتمع العواصم نفسها وذلك لسبب بسيط وهو احتكاكها بالعالم الخارجي أكثر من المدن الداخلية. فيا أيها الرعاع إنفكوا من أن يسقوكم السياسيين الفاشلين من فشل الى فشل. تخيل تجي دولة تقول عايز تستثمر عشرات المليارات ويتصدى لها الرعاع فقط لكي يواصلوا في حياتهم مع الفقر والذلك والانكسار. وهم وهم وهم