ما سر تمسك “الإسلاميين” بافشال العملية السياسية

نشاط محموم تشهده الساحة السياسية هذه الأيام تفاعلا مع مجريات العملية السياسية التي كادت أن تصل إلى الخواتيم، لو لا بروز بعض الخلافات الجوهرية بين الجيش والدعم السريع، على نحو مفاجئ ، فيما يتعلق بالمواقيت والجداول اللازمة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وبالطبع لا يوجد اجماع سياسي عريض حول العملية السياسية، حيث يرفضها عدد كبير من التكتلات السياسية والمجتمعية، سواء من قوى الثورة، أو خارجها. لكن وفي غضون ذلك يلعب عناصر النظام البائد، دوراً هاما ومحوريا في تحشيد كل أدوات العمل السياسي لإفشال هذه العملية السياسية مهما كلف الأمر. ويستفيد فلول النظام البائد من حالة الانقسام والتشظي التي أصابت قوى الثورة تحديدا وجعلتها تنقسم هي نفسها حول رفض وتأييد العملية السياسية، وبالتالي أصبح الفلول لا يحتاجون لتخليق مد جماهيري ثوري رافض للتسوية السياسية، ولأن ذلك بطبيعة الحال موجود ولم يبرح ثوار لجان المقاومة الشوارع الرافضة للتسوية والانقلاب. ولكن يتحرك الفلول نحو مجموعة الكتلة الديمقراطية التي تقف هي حجر عثرة أمام العملية السياسية، ويتفق الفلول حول رؤية هذه المجموعة، انطلاقا من مفاهيم ظاهرية تتحدث عن رفض التدخلات الأجنبية، ورفض الإقصاء ومحاولات الحرية والتغيير المجلس المركزي لاحتكار المشهد السياسي، بينما الواقع الحقيقي الذي يقرأه عدد من المراقبين والنشطاء، بأن فلول النظام البائد يرفضون العملية السياسية الجارية الآن لأنها وضعت اللبنات الأولى لقيام دولة مدنية كاملة محمية بالقانون، وتقوم على هدى ثورة ديسمبر المجيدة. وكانت أبرز القضايا التي تم الاتفاق حولها في الاتفاق الاطاري، هو ضرورة استئناف عملية تفكيك نظام الانقاذ البائد وإزالة تمكين قياداته ورموزه، وتمثل هذه القضية أبرز مخاوف فلول النظام البائد من أن تمضي العملية السياسية إلى نهايتها ثم تصبح واقعا لا مناص منه. وبالطبع يراهن فلول النظام البائد على أموالهم وممتلكاتهم ونفوذهم القديم داخل أجهزة الدولة المختلفة، فضلا عن تهربهم من المحاسبة والعدالة والقصاص لكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها خلال حقبة الثلاثين عاما الماضية. ويأتي رهانهم هذا انطلاقا من أن قيام أية انتخابات مبكرة أو بعد نهاية الفترة الانتقالية، لن تكون ذات جدوى بالنسبة لهم في حال نجحت السلطة المدنية الجديدة من مطاردتهم وفقا لقوانين التفكيك وإزالة التمكين، هذا فضلا عن أن نجاح السلطة المدنية في إصلاح المنظومة العدلية والعسكرية والأمنية، فهذا يعني للفلول الجاهزية الاضطرارية للمحاكمات والتضحية برموز وقيادات حزبهم المطلوبين للعدالة ويقبعون الآن في السجون في انتظار الفصل في أمرهم. وقد وثقت صفحات الأخبار الصحافية، لقاءً جماهيريا الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، والذي غازل فيه قيادات الجيش، وكذلك أكد فيه رفضهم للتسوية السياسية الجارية الآن وأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لمنعها. وايضا شهد منزل الراحل دكتور حسن الترابي، افطارا رمضانيا نظمه شباب الحركة الإسلامية وتحدث فيه كثير من قيادات المؤتمر الوطني المحلول وجميعهم توعدوا باسقاط التسوية في مهدها. وبالنظر إلى الوسائل المتاحة للإسلاميين في مقاومة التسوية السياسية، يجمع مراقبون في أنها تنحصر في محاولات جادة لاستغلال موقف قيادات الجيش لصالح عرقلة العملية السياسية، وكذلك مجهودات سرية يبذلونها لأجل ترويض موقف الكتلة الديمقراطية للتمسك برفض العملية السياسية للاخر، مع التهديد بإغلاق الشرق وعدد من الطرق الرئيسية في بقية الأقاليم.

همس الشارع

لا صوت يعلو فوق صوت “المدنية “!!

تتواصل هذه الأيام الأنشطة الرمضانية الاجتماعية في جميع مدن السودان وخصوصا العاصمة الخرطوم، حيث شهد الثلث الأول من شهر رمضان، عدد من افطارات خاصة بشهداء الحراك الثوري المناهض للانقلاب، ورصدت الجريدة إجماعا كبيرا من قبل السودانيين حول ضرورة الحكم المدني عاجلا غير آجل.

سؤال الملف

هل يضطر المجتمع الدولي لدعم حميدتي لتعزيز التحول المدني وعلى حساب البرهان؟

همس الكاميرا

رفع الصحائف المنقوصة على أسنة المناورات السياسية!!

الجريدة