الدولار أبْ وجعاً حار ..!!

سفينة بَوْح

ربما وفي أثناء كتابة هذه السطور ، سينعقد إجتماع رئيس الجمهورية مع النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك السودان ومدير جهاز الأمن وآخرون بخصوص البحث عن حلول لإنفلات أمر سعر الصرف الذي ثار ثورةً جنونية بلا مؤشرات تُبرِّر تصاعده على أرض الواقع ولا أحداث ولا تغيَّرات سياسية ، ولما كان أمر التحكم في سعر الصرف الأجنبي لصالح العملة الوطنية هو محصلة تستهدفها الدول عبر(إستراتيجيات) مُسبقة ومخططات مُتغيَّرة أهم ما يميَّزها القدرة الإستثنائية على قراءة الوقائع الحاضرة والمستقبلية وما يترتب عليها من إحتمالات متعلِّقة بمجريات حركة سيولة النقد الأجنبي والتحكم في توجيهه لصالح الضروريات ومنع تداوله في ما يمكن تسميته بالكماليات ، هذا فضلاً عن السيطرة الفعليه على ضخه في السوق الموازي بما يوازن بين العرض الطلب ، كان لابد أن نقول أن أمر تصاعد قيمة الدولار أمام الجنيه السوداني لا يمكن أن يُحل بإجتماع تتداول فيه جهات الإختصاص (عجزها) عن السيطرة على مجريات حركة السوق الأسود وهيمنة مراكز القوى الرأسمالية على العملة الصعبة وإكتنازها لصالح التربح السريع دون مساهمة حقيقية في تدوير عجلة الإنتاج وإنعاش حالة التداول المالي الوطني بما يفيد المؤسسات المالية كالبنوك والمحافظ المالية ، موضوع الدولار سيدي الرئيس لا يحتاج (إجتماع) بقدر ما يحتاج إلى قرار فحواه إعفاء جميع الأشخاص الذين يضطلعون بمسئولية التخطيط الإقتصادي والمالي لهذا الوطن المنكوب ، والموضوع لا يخرج البته عن دائرة المقدرات والمهارات المهنية لقواد حركة التخطيط الإقتصادي وخبراتهم التي تؤهلهم للتعامل مع مشكلات تدني الإنتاج وضعف قطاعات الزراعة والصناعة والإستثمار الأجنبي ، مضافاً إلى ذلك المشكلات الأزلية التي لم يعُد أحد يدفع ثمنها غير المواطن المغلوب على أمره وأهمها الحروبات الدائرة في بقاعٍ شتى من الوطن والتي يتم الصرف على تمويلها من حسابات المخطط التنموي ، ثم أيضاً هناك الفساد الإداري والمالي الذي إستشرى وإحتار في أمر تتبعه وإحتوائه ديوان المراجع لأنه أيضاً ينهش قدراً غير يسير من ما يمكن أن يتم توجيهه لصالح التنمية والإنتاج ، ثم الجبايات والضرائب وشراهة الدولة في تدبير منصرفاتها من القطاعات الإقتصادية خصوصاً الصناعية والزراعية بالقدر الذي جعل معظمها تتوقف أو تعمل بمعدلات ربحية لا ترتقي إلى رفد حركة الإقتصاد بما يستوجبه من دعم ، إبحثوا عن خبرات حتى ولو كانت أجنبية لتوقفوا ثورة الدولار الذي هو ليس إلا واجهة إستعمارية أخرى تقتات من عرق المواطن وكدهُ وجهده من أجل الحصول على لقمة عيشٍ شريفه ، ودونكم كفاءاتنا وكوادرنا المهاجرة والتي (أُقتلعت) قسراً من أحضان الوطن في عهد التمكين السياسي وبإسم قانون الصالح العام الذي بالأحرى كان قانوناً للظلم العام ، ولا أقول ظلماً للذين شُرِّدوا وفُصِلوا من مناصبهم لمجرد إنتمائهم السياسي أو وقوفهم في الحياد ، بل كان هو قانون الظلم العام للسودان بأكمله ، أبحثوا عن كوادرنا الموهوبة والمبدعة والمُحصَّنة بالخبرة والنزاهة ، ستجدونهم يبنون ويخطِّطون في دولٍ أخرى عرفت قدرهم وإمكانياتهم ، أما إجتماعكم هذا فلا أعتقد أنه قادر على لوي عنق الدولار ولن تنالوا منه إلتفاته.
صحيفة الجريدة