إعطوا التوافق السوداني فرصة

*يبدو أننا كنا على خطأ نحن الذين راهنا على نجاح مبادرة الحوار السوداني الشامل التي طرحها رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني في يناير من العام الماضي، فقد انتصر علينا الذين تحفظوا على قبولها في ظل المناخ السياسي السائد، فللأسف ازدادت حدة الاستقطاب السياسي بين الحكومة والمعارضة أكثر مما كانت عليه قبل المبادرة.
*وجد المتحفظون على المبادرة ضالتهم في الاجراءات التي اتخذت ضد المعارضين بمبررات مختلفة انتهت بخروج حزب الامة القومي من خانة المتحمسين للحوار إلى خانة الرافضين له في ظل المناخ السائد، وتعقدت العلاقة بينه وبين حزب المؤتمر الوطني بصورة درامية، خصماً على الحوار والاستقرار.
*كذلك أعطت إجازة التعديلات الدستورية في المجلس الوطني بهذه العجلة دون انتظار لأخذ رأي باقي أهل السودان، بمن فيهم المتحفظون عليها من حزب المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له، أعطت الرافضين للحوار في ظل المناخ السائد مبرراً جديداً لمنطقهم.
*كذلك تعطي الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل القادم كرتاً رابحاً للرافضين للحوار، خاصة بعد تقسيم غنيمة الانتخابات مسبقاً بين حزب المؤتمر الوطني والاحزاب التي قبلت خوض الانتخابات، وفق تقسيم يضمن استمرار تمكين الحزب الحاكم عبر هذه الانتخابات المختلف عليها.
*حتى السياسة الاقتصادية التي دعونا أكثر من مرة إلى إعادة النظر فيها ومراجعتها بعد أن خضعت لانتقادات حتى من بعض الذين تبنوها ونفذوها مثل الدكتور عبد الرحيم حمدي والدكتور صابر محمد الحسن، للأسف ما زالت سارية على ذات النهج دون اعتبار للآثار السالبة على المواطنين وحياتهم اليومية.
*هاهي أخبار الأمس تبشرنا بزيادة سعر الدولار الجمركي ل 6 جنيهات على البضائع المستوردة، مما يعني زيادة أخرى ستضاف على أسعار السلع المستوردة وزيادة جديدة على أسعار الدولار في السوق المزازي كما يقول صديقي الدكتور محمد عبد الله الريح ستزيد بدورها من جنون الاسعار.
*مع ذلك لن نمل الدعوة لإحياء الحوار الشامل بعد دفع كامل استحقاقاته لتحقيق التوافق السوداني على أجندة قومية تهدف لمعالجة الاختناقات السياسية والاقتصادية والأمنية، إبتداء من تحقيق السلام الشامل في كل ربوع السودان، وحتى مسألة تعزيز الهوية السودانية الجامعة، التي أخضعت لتخليط متعمد دفع السودان ثمنه غالياً وما زال يهدد أمنه واستقراره ومستقبله.
*هذا يتطلب بالطبع استكمال خطوات بناء الثقة التي واكبت طرح مبادرة الحوار باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار، وتعزيز الحريات خاصة حرية التعبير والنشر، وفتح صفحة جديدة مع الأحزاب والفعاليات المعارضة، وتجميد التعديلات الدستورية وإرجاء الانتخابات، ووضع كل أطروحات الحكومة والمعارضة على مائدة الحوار السوداني بعيداً عن الضغوط والشروط والأحكام المسبقة.

[email][email protected][/email]