الرفق بالإنسان

الإنسان جزء من الحيوان لأن فيه الحياة والنمو كما هو شأن كل جسم حي نام، فقد عرّف أهل المنطق الإنسان بأنه الحيوان الناطق، ليتميز بهذا التعريف عن غيره من الأجسام الحية النامية ونحن هنا لا نود سب الإنسان ولكن نسعى لأن يجد إنساننا قليلا من المكانة التي وضعت فيها المجتمعات “الكافرة” حيوانتها!
أجاز البرلمان السوداني، الإثنين، مشروع “قانون الرفق بالحيوان” لسنة 2015، وسط جدل وسخرية بعض النواب، وبرزت معركة مصطلحات عندما طالب أعضاء بتعديل اسم “مشروع قانون رفاه الحيوان” إلى “الرفق بالحيوان” ليتماشى مع الإسلام.
وكفل القانون للحيوان الحماية من العطش والجوع والخوف، وعدم تعرضه لمؤثرات فيزيائية، وحرية التعبير عن سلوكه الحيواني، كما حدد ساعات عمل الحيوان، وفرض عقوبات تصل للسجن والغرامة في مواجهة منتهكي حقوقه.
القانوني الضليع طه سليمان رد من الدوحةعلى الساخرين من القانون ، معلقا على “حرية التعبير الحيوانية” بقوله : تعبير عن سلوكه الحيوانى ( يعنى مثلا لو عايز يعمل حاجة فى نص السوق مافيش حد يتعرض له لانو ده حقو الحيوانى المنصوص عليه فى القانون وفى الاعلان العالمي لحقوق الحيوان)!
هذه النقطة بالذات سوف تخلق جدلا كبيرا في الحياة السودانية، خاصة مع قبيلة بني حمير “الحيوانية” فقد درج الكثيرون على كتابة عبارات تحذيرية على شاكلة “ممنوع البول ياحمار” وبطبيعة الحال فإنهم ?هنا- يقصدون قبيلة بني حمير الإنسانية
، لكن وبما أن القانون “حمار” فإن ورود هذه اللفظ في التحذيرات المنتشرة يعرض كاتبيه لعقوبات رادعة ربما تصل إلى درجة التدخل التدول بالسلاح لأنه إنتهاك واضح وصريح
ضد الحمار وحرية تعبيره الحيوانية!
هذه الحماية تجعل البني آدميين يتطلعون لوجود قانون يساويهم بالحمير ،خاصة وأن جهات عديدة درجت على الإستثمار في فضلات البشر وأقامت دورات مياه “تافهة” يتم الدخول إليها برسوم تفوق ثمن كوب الماء ولا أود ? هنا- إعادة المقولة الشهيرة التي جسدت “مفارقة” وإشكالية إدخال المياه إلى جسم الإنسان و”إخراجها”!
القانون حدّد ساعات عمل الحيوان ،وهذه قفزة نوعية كبرى تتجاوز طموح بني البشر ،الذين يعملون طوال ساعات اليوم
وإذا حددنا بعض الوظائف ،فإن الصحافيين،مثلا ،يعملون ضعف الساعات المقررة لهم بأجر ضعيف وأحيانا بلا أجر..وقس على ذلك!
وجاء في الصحف أن القانون” فرض عقوبات تصل للسجن والغرامة في مواجهة منتهكي حقوقه” وهذا بدوره يقود لتكوين شرطة ونيابات خاصة بهذا الأمر ومفوضية سامية تعمل على مواءمة القوانين السارية بالمواثيق الدولية ،ولابد من تكوين لجان تنبثق منها لجان “ثورية” يتم تعيين رؤسائها بدرجة مستشارين لتقوم ببحث سبل انضمام بلادنا لمحكمة “العجل” الدولية!
وعودة لبداية الموضوع أقول إننا شعب يحترم جميع الحيوانات بلا تخصيص ،ويوجد عباقرة وأثرياء في سوداننا هذا يحملون الاسم الحصري لهذه المخلوقات النبيلة ويكفي أن برجا ضخما في شارع السيد عبد الرحمن كانت توجد فيه لافتة كبيرة مكتوب عليها أن هذا البرج من تصميم “……. الحيوان”!

[email][email protected][/email]