توتر في الخرطوم..من يوقف الكارثة..؟..هل أصبح انفصال جنوب السودان حتما مقضيا؟..

محاولاتُ فصل الجنوب ليست مفاجِئَة، فقد خاضت الجبهة الشعبية وحلفاؤها في المنطقة والعالم، وخاصة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، حربًا طويلة ضد حكومة الخرطوم، ولكني أظنُّ أن تدهور العالم العربي بعد معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني، والتي كان إبرامها وترتيب هذه الآثار بالتحديد مخططًا، وهو إخراج مصر تمامًا من معادلة القوة، وتقليم أظافرِها، وفقدانها القدرة على التمييز بعد أن قرَّرت في النهاية أي معسكر تختار، وأن تنحاز تمامًا إلى ما يضر بمصالح مصر ومصالح الأمة، ولذلك فإن انفصال الجنوب كان هدفًا ضمن أهداف معاهدة السلام.

وكان بمقدور مصر لو تُركت بقوتها ووعيها أن تُحبط هذه المحاولات منذ عقود، وكان طبيعيًّا أن يظهر اتفاق نيفاشا، وأن يكون موقف الحكومة السودانية على قدر ما لديها من قوة بصرف النظر عن آمالها في أن يظلَّ السودان موحدًا، وإذا كان اتفاق نيفاشا قد قصدت به الخرطوم أن يكون فديةً للانفصال ومحفزًا على البقاء في السلطة والثروة، فإن الحركة الشعبية قد استفادت من الظروف التي أتاحها الاتفاق مقرونًا بالضغوط الأمريكية على الخرطوم، وفتح جبهة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يسهِّل ذلك فكّ قبضة الخرطوم على الجنوب، ولا يجد المتابع للقضية صعوبة في تفهُّم الحقائق الآتية في المشهد السوداني:

الحقيقة الأولى: هي أن انفصال جنوب السودان هو ثمرة التخطيط الأمريكي الصهيوني في تفتيت العالم العربي، وهو مخطط لن يقف عند السودان ولا جنوبه؛ لأن فصل الجنوب حتى تحت الاتفاق، وهو اتفاق إذعان، سوف يُفضي إلى تفتيت السودان، والانتقال إلى ما عداه من بقية الدول العربية، ولن ينقذ جنوب السودان من الانفصال إلا عودة الوعي إلى مصر، لتدركَ ما يحاول لها في كل الاتجاهات وأخطرها في السودان دعامة الأمن والأمن المائي على وجه الخصوص.

الحقيقة الثانية: هي أن واشنطن هي التي خطَّطت للانفصال وتقود الجهود الدولية في هذا الاتجاه بذريعة احترام اتفاق نيفاشا، وقد رأينا ما دار في جلسة مجلس الأمن مساء يوم 14 يونيو 2010م؛ حيث خصص جلسة لمناقشة قضايا السودان، فأكد على احترام نيفاشا وشراكة الحكم، وعلى إجراء الاستفتاء في الوقت الذي تؤكد الحركة الشعبية على أن الانفصال هو الخيار.

ولقد تجاوزنا البحث عن أسباب ودواعي تمسُّك واشنطن باستقلال الجنوب عن الشمال أو بتفتيت السودان؛ لأنه هدف أمريكي صهيوني قديم توفرت له الفرص بعد كل ما حلَّ بمصر التي كانت تدافع عن تماسك العالم العربي وبقائه.

الغريب أن الدول الرئيسية في النظام الدولي لا تمانع فصل الجنوب عن الشمال تحت ذرائع معروفة، ربما يتضمنه هذا الموقف من إضرار بدول كبرى مثل إيطاليا والصين وروسيا. صحيح أن نظام الخرطوم يتحمل جزءًا من المسؤولية، ولكن الضغوط والإلحاح على المخطط، وتخلي الوسط العربي والإفريقي عنه جعل المؤامرة أقرب إلى التحقيق.

الحقيقة الثالثة: هي أن الانفصال قد تمَّ الترتيب له، وأن النخبة الحاكمة في الجنوب هي التي توجه شعب الجنوب، فهل الانفصال ضارٌّ بالسودان أم هو مصلحة له؟ وهل هو ضارٌّ أيضًا بمصر أم أنه لا علاقة لمصر به ولو بشكل غير مباشر؟ وإذا كان الانفصال يعتبر تحديًا لحكومة الخرطوم وأنها فيما بدا من تصريحات البشير لا تتمنى أن يحدث، فهل تملك منعه؟ وهل تعني نيفاشا فعلًا أن تؤدي حقًّا إلى فصل الجنوب؟

هذه أسئلة مشروعة لا شك أن حكومة الخرطوم أجابت عليها، ولكني أظن إذا كانت الخرطوم تريد أن تمنع الانفصال دون أن تُتهم بانتهاك اتفاق أبوجا فهذا ممكن من الناحية السياسية والقانونية؛ ذلك أن الفلسفة التي أكدتها اتفاقية نيفاشا هي وحدة الأراضي السودانية، وهو ما دأب على ترديدِه زعماء الحركة الوطنية حتى وقت قريب، وأن السنوات الست الانتقالية تشمل شراكة الحكم في الخرطوم، وشراكة الثروة مع الجنوب؛ مما يجعل بقاء الجنوب في السودان الموحد مثمرًا، وأن هذا الاستفتاء الذي لم تأتِ به سابقة واحدة في كل عصور التاريخ في الظروف المشابهة لم يُقصد به الطلاق أو تثبيت الزواج، وإنما يُقصد به إبداء حسن نية الخرطوم، وأن العلاقة ديمقراطية، وعلى العكس تفسِّر الحركة الشعبية هذا الخيار في اتفاق نيفاشا بأنه مهلة لحكومة الخرطوم حتى تثبت للجنوب أن الوحدة جاذبة مفيدة، وأن الاستفتاء هو وسيلة التعبير عن جدوى الوحدة أو خيار الانفصال.

وفي كل الأحوال فإن الجنوب جزءٌ من الجسد السوداني، فكيف يسمح للذراع مثلا أن يقرِّر مصيره بعيدًا عن كل أعضاء الجسد الأخرى؟!.

إنني أظنُّ أن الاستفتاء بقصد الانفصال تفسيرٌ غير دقيق لاتفاق نيفاشا، ولكن القضية هي خطة أمريكية وعزم أوروبي على فصل الجنوب، ثم تفتيت بقية السودان، فمن يوقف الكارثة؟ بقطع النظر عن أن بعض الأوساط تُحمِّل الحكومة المسؤولية، وبعضها يُحمِّل التمرُّد، وبعضها الثالث يُحمِّل المؤامرة الدولية.

إن الخطر محتملٌ بشكل واضح، فإذا توفرت النية لمنع الانفصال فإنها لم تعد تكفي، بل تحتاج إلى إرادة شعبية سودانية وعربية وإفريقية؛ لتفادي مخاطر انفصال الجنوب.

د. عبد الله الأشعل
العرب اونلاين

[COLOR=blue]توتر في الخرطوم[/COLOR]

علي إبراهيم

العتب أو الانتقاد الذي وجهه وزير خارجية السودان لما اعتبره الدور المصري الضعيف في السودان وعدم الإلمام بالتعقيدات المحلية هناك، يدخل ضمن إشارات كثيرة ظهرت مؤخرا إلى توتر في الخرطوم. فمن أهم استحقاقات ما بعد الانتخابات التي جرت هناك ورسخت شريكي الحكم في الشمال والجنوب، هو استحقاق الاستفتاء الذي سيجري لتحديد وضع الجنوب، وهل سيبقى السودان موحدا أم ستكون هناك دولة مستقلة في الجنوب.

وكل المؤشرات تعطي الانطباع بأن نتيجة الاستفتاء ستميل لصالح الانفصال وإنشاء دولة جديدة في الجنوب، مؤسساتها وجيشها شبه جاهزين مند سنوات، وتحركات القوى الإقليمية والدولية تصب في اتجاه التهيئة للتعامل مع هذا الوضع الجديد.

وتصريحات الحكم السوداني من قمته إلى الدرجات الأقل تعطي الانطباع بأن الانفصال هو السيناريو المتوقع، وأنه إذا كان هذا هو الخيار فإنه يجب أن يجري بشكل سلمي وحضاري كما حدث في حالة تشيكوسلوفاكيا السابقة التي انقسمت سلميا إلى دولتين.

ومهما كانت التصريحات المطمئنة حول سلمية التحول فإن التوتر في الخرطوم هو أمر طبيعي تجاه ما يمكن حدوثه من وضع جديد سينشأ لو تحقق سيناريو الانفصال. فليس سهلا أن تفقد دولة – سواء كان طويلا أو قصيرا عمر وحدتها الجغرافية – جزءا كبيرا من كيانها الجغرافي، ويصبح عليها أن تتعامل مع وضع وحدود وإدارة مصالح بشكل جديد.

ولا يختلف أحد ينظر إلى الأمور من معيار المصلحة السودانية والعربية، على أن خيار الانفصال هو السيناريو الأقل قبولا، ولكن قد لا يكون هناك مفر منه، وبالتالي فإن المتوقع أن الجميع سيتعامل مع الواقع الجديد من إطار مصلحته، سواء كانوا جيرانا قريبين أو دولا بعيدة.

وقد كان واضحا أن تفادي طرح هذا الخيار بهذا الشكل القوي الذي يلاقي قبولا دوليا، قد فات أوانه مند سنوات طويلة، لأسباب سودانية صرفة، فعبارة الوحدة الجاذبة في بلد يتمتع بتنوع عرقي وديني كانت تحتاج إلى سياسات طويلة الأمد تصهر مصالح كل مناطق البلاد في الكيان الجغرافي الذي يجمعها، ويطمئن الجميع إلى أنهم لديهم حصة محترمة فيه.

ومن دون الدخول في التفاصيل فإن الكثير من السياسات خاصة في الفترة الأولى من عهد الإنقاذ التي حكمتها آيديولوجية متشددة باعدت أكثر مما قربت باللجوء إلى أسلوب الحرب والتجييش على أساس ديني ضد قطاع من السكان، حتى وقع اتفاق السلام بعدما انقسمت الإنقاذ وأصبحت الرؤية في الحكم براغماتية أكثر منها آيديولوجية، لكن الأوان قد فات لإبقاء خيار الوحدة الجاذبة.

الآن، وبدلا من البكاء على الأطلال، فإن التفكير البناء يقتضي أن تكون هناك رؤية متماسكة للفترة المقبلة حتى إجراء الاستفتاء، وما بعد الاستفتاء والاستعداد لما سيحمله بعده، انفصالا وهو الخيار المتوقع، أو البقاء في إطار الدولة الموحدة وهو الاحتمال الأقل.

فالانفصال في النهاية لا يعني أن جنوب السودان سيضع عجلات تحته ويرحل إلى قارة أخرى، فالحدود ستظل مشتركة والمياه تجري من الجنوب إلى الشمال، وعلاقات الناس ومصالحها هي هي. وبالتالي فإن تفعيل شعار الوحدة الجاذبة يمكن العمل به من خلال التعاون والمشاريع المشتركة وحرية الحركة. ومن يدري، فقد ينشئ ذلك وحدة من نوع آخر مستقبلا. وهذا ينطبق أيضا على السيناريو الآخر إذا انتهى الاستفتاء بخيار البقاء في إطار الكيان السياسي الحالي. والخرطوم رغم مشكلاتها السياسية الحالية لديها أوراق جاذبة، بدليل هجوم المستثمرين عليها حاليا.

(الشرق الأوسط )