الحركة الاسلامية .. جماعة سرية (3) !

حسب دستور الحركة الاسلامية ، جاءت مصادر تمويل الحركة ومصارفها ومراجعة أموالها فى المادة (27) من الدستور (3) الأوقاف والوصايا (4) عائد الأستثمارات ، وجاء فى المادة (25)/ 1( أن تصرف أموال الحركة فى تمويل نشاطها العام )، وخصصت المادة (29) لمراجعة أموال الحركة ( يعين الأمين العام مراجعا قانونيا لمراجعة الأداء المالى لمؤسسات الحركة ، (2) ( يرفع المراجع القانونى تقريره الى الامين العام بالكيفية فى الزمان الذى يحدده)، و قد ثبت انعدام الدليل على تسجيل الحركة الأسلامية بموجب اى قانون سارى فى البلاد ، وفضلا عن هذه المخالفة التى وفقا للقانون ربما تحاكم الكيان المسمى ( حركة أسلامية ) تحت طائلة انه كيان غير شرعى مما يستوجب منعه من مزاولة أى نشاط ومصادرة أمواله ، فوق هذا فإن الحركة باعتمادها لأموال ( الوقف ) تكون قد خالفت قانون ديوان الاوقاف القومية الاسلامية لسنه 2008م ، ذلك أن شروط وتعريف الوقف الواردة فى المادة ( 3) من القانون لاتنطبق عليها على أعتبار أنها كيان غير شرعى ولأنها لاتلتزم فى أعتمادها على الأوقاف كمصدر لتمويل نشاطها بالقانون وبعد هذا فهذه الاموال لاتخضع للمراجعه وفقا للقانون باعتبارها أموال عامة لأن المادة (9)/د من قانون ديوان الاوقاف اعتبرت ألاموال الموقوفة أمولا عامة لاغراض المعاقبة على التعدى عليها أو أهمالها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنه 1999م ، وبما أن الأوقاف الموقوفة من غير الوقف الأهلى ، كان يجب أن تدار بواسطة ديوان الأوقاف القومية وفقا للمادة (8) /(3-1) ، كذلك أوردت المادة (19) ( أعتبار أموال الأوقاف أمولا عامة) ، لنا أن يتخيل حجم العائد على أستثمارات الأوقاف حسب نص المادة (25) والتى قررت ( تعفى أموال الأوقاف القومية وأستثماراتها العقارية والصناعية والتجارية والزراعية والخدمية من كافة الرسوم والضرائب التى تفرضها الدولة وعلى وجه الخصوض الضرائب بانواعها بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، ضريبة ارباح الاعمال … الخ )، ومن هنا يجب على الحركة الأسلامية أن تحدد صفة الأوقاف التى تتمول منها وعما إذا كانت اوقافا ( خيرية ، أهلية ، مشتركة ، قومية ) ، على كل حال لايجد المراقب أى توصيف لهذه الأوقاف مادامت تدار خارج سلطة ديوان الوقف القومى ومادام ريعها يذهب لتمويل نشاط الحركة الأسلامية ولا يذهب لأعمال البر والخير .. ، ذلك أن الحركة الأسلامية لم تعلن مطلقا عن اى أعمال للبر أو للخير قامت بها أو شاركت فيها ، ولم تعلن ميزانياتها المراجعة ولا اوضحت مصادر أموالها وكيفية التصرف فيها لاسيما الأوقاف ولما كانت كل تعريفات الوقف اكدت على أنه ماخصصت منافعه الى البر، ذلك يؤكد ان حصول الحركة الاسلامية على اموال الوقف باطل شرعآ و مخالف للقانون صراحة ، الاستاذ المحبوب عبد السلام أحد أقرب المقربين من الدكتور الترابى واحد أهم القيادات فى العشر سنين الاولى من حكم الأنقاذ كان أكثر جرأة فى نقد التجربة بدءا باختيار الحركة الأسلامية لخيار التمدد الأسلامى وأقامة علاقات ( أسلامية ) أنتهت الى كوارث ( محاولة أغتيال حسنى مبارك) مما أدى الى أفساد العلاقات مع دول الجوار والعالم ، وأنتهاءا بتجفيف الخدمة المدنية من الكوادر لاحلال أهل الولاء محلهم ، والسيطرة على الاجهزة الأمنية والجيش وتحويل الأقتصاد الى حالة أشبه بالفوضى ، لايخفى على أحد ما أفصح عن المحجوب ربما يعبر عن انطباعات شخصية فهو ربما اثار اسئلة اكثر مما افصح عن اجوبة ، ادانة هنا او تبرير هناك بينما الجميع ضالعون فى قيادة حركة اسلامية أعتمدت على الغش والخداع وتزوير الأنتخابات منذ أن كانوا طلابا فى الجامعات و بالعدم أستخدام السيخ ، أعمال وتصرفات خطيرة ربما لها دور كبير فى فيما الت اليه الاوضاع ، لايوجد من أمر بها أو وافق عليها كما يقال ، وحتى اللذين خرجوا من سائحون وأنقلابيون وأصلاحيون ممن كانوا قيادات ينفون علمهم بها إذن من الذى يحكم السودان هنالك فجوة كبيرة بين من يصنع القرار ومن ينفذه ،،