المجلس القومي للمناطق والاسواق الحره : إلغاء ترخيص عمل شركه قلب العالم
سونا / -اصدر المجلس القومي للمناطق والاسواق الحره برئاسه دكتورمدثر عبدالغني عبدالرحمن وزير الاستثمارقرارا بإلغاء ترخيص عمل شركه قلب العالم الاقتصادية بجزيره مقرسم بولايه البحر الاحمر ووجه القرار الجهات المختصة بضرورة تنفيذه حيث اتخذ المجلس القرار فى اجتماعه الذى انعقد بتاريخ 13 من يونيو الحالى.
واشار القرار الى ان مشروع الشركة لم يف باي من المطلوبات التي تؤهلها للعمل بنظام المناطق والاسواق الحره وفق القانون واللائحه الخاصة بعمل المناطق والاسواق الحرة .
وأكد المجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة على ان مشروع (منطقة البحر الاحمر الاقتصادية والميناء الحر) الذى تم التأمين على قيامه بالتنسيق بين المجلس وهيئة الموانىء البحرية و ولاية البحر الاحمر احد اكبر المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية فى البلاد والذى يأتى انفاذاً للبرنامج الاقتصادى الخماسي وتوجهات الدولة نحو الانتاج بالاستفادة من موقع السودان المحاط بعدد من الدول المغلقة إضافةً الى ما توفره عضوية السودان في عدد من المنظمات الاقليمية من مزايا تفضيليه يجعل توجه الدولة نحو انشاء المنطقة الاقتصادية بالبحر الاحمر والميناء الحر ضرورة ملحة تفضي الى ايجاد منصة للانطلاقة لعدد من الدول الاجنبية ، واعلن المجلس الاعلى للمناطق والاسواق الحرة حرصه على تنفيذ المشروع وفق الدراسات الفنية و الاهداف الكلية وتضم المنطقة انشطة خدمية و تجارية و سياحية و مينائية بهدف تعظيم الصادرات واحلال الواردات وتوطين صناعات استراتيجية جديدة .
هههه متين بدوا مش قبل يومين كان في خبر عن توفير البنيات التحتية؟
حرام عليكم خلو الناس تشتغل دا المشروع الوحيد الكان ممكن يغير واجهة البحر الأحمر السودانية
انتو ليكم 26 سنة ما عملتو حاجة واحدة نافعة …. قال وجهو السلطات التنفيذية عشان يتفذوا
الخبر بتاعك مبتور وناقص
ناس وزارة الاستثمار ما قبضوا حقهم ولازم يعطلوا أي مشروع لو ما أخدوا نصيبهم..
لكن بكره بجي عمك عبدالله البشير وبلحسهم قرارهم..
لا بارك الله لا فيه ولا فيهم
بصراحة المستثمر السعودى هو الذى قصر وليس المجلس القومى للمناطق والاسواق الحرة…انا على دراية وثيقة بهذا المشروع …فالحصينى قد ذللت امامه جميع الصعاب وقدمت له تسهيلات كبيرة غير انه كان يفكر فى ايجار الجزيرة لشركات عالمية بالباطن…وحتى هذا يحتاج الى عمل بنية تحتية لم يستطع الحصينى تنفيذ اى شئ فيها…لايستطيع الحصينى عمل شئ فى الجزيرة…ولاحتى اقامة مرسى صغير لاستقبال القوارب العادية….افضل قرار اتخذ…كما انه حرام ان تمنح الجزيرة لمستثمر اجنبى …ينبغى الاستفادة من الخبرات السودانية فى اعداد الدراسات للجزيرة والبحث عن مستثمرين سودانيين وهم كثر
اذا كان مشروع الشركة لم يف باى من المطلوبات التى تؤهلها للعمل بنظام المناطق والاسواق الحرة كما يقول القرار .فلماذا اذن تم التصديق لها ابتداء ؟ اما الحديث عن مشروع منطقة البحر الاحمر الاقتصادية والميناء الحر وانفاذ البرنامج الخماسى فهو خارج نطاق القضية المطروحة.لقد كان المفروض ان يحدد قرار الغاء التصديق المخالفات التى ارتكبها صاحب المشروع للقوانين وكذلك تحديد المادة القانونية التى تنص على ان العقوبة لتلك المخالفة هى الغاء الترخيص.هكذا يكون الاداء المسؤول ولكن اذا كانت التصاديق تمنح وتسحب بدون الاستناد على قوانين فالافضل الغاء وزارة الاستثمار لانه لن يفكر مستثمر فى الاستثمار فى بلد تحكمها الامزجة واحيانا المصالح الشخصية.