الخرطوم : علي وقيع الله
تعرف الموانئ بأنها من أهم المشاريع الاقتصادية الضخمة بالسودان، ورغم المعرفة بذلك فإنها أضحت في الآونة الأخيرة تحت أنظار الاستهداف؛ نسبة لضعف الأداء في حركتي الصادر والوارد؛ نتيجة للتدهور المريع الذي حدث لميناء بورتسودان بسبب عدم مواكبته للتطور العالمي في مجال تكنلوجيا الآليات والمعدات وعدم الصرف على الصيانة الدورية للآليات والمعدات القديمة الموجودة وتأهيلها وخروج عدد كبير منها عن الخدمة، و لتفادي ذلك فإن ثمة اقتراح على القطاع الخاص بأن يبادر بالشروع في القيام بإنشاء أكبر ميناء على حوض البحر الأحمر بطاقة استيعابية للمشروع ثلاثة ملايين حاوية في السنة؛ لتلبي حاجة السوق بأحدث المواصفات العالمية، ليكون بعد ذلك شراكة بين القطاع الخاص والعام بتكلفة تقدر ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات دولار، ربما كل ذلك لتجنب إضعاف السودان اقتصادياً في إطار حروب الأيديولوجيات ومراكز القوى السياسية والاقتصادية.
ميناء ذكي
يقول رئيس الغرف التجارية، نادر هلالي، إن التدهور المريع الذي حدث لميناء بورتسودان بسبب عدم مواكبته للتطور العالمي في مجال تكنلوجيا الآليات والمعدات وعدم الصرف على الصيانة الدورية للآليات والمعدات القديمة الموجودة وتأهيلها وخروج عدد كبير منها عن الخدمة، مما جعله يقر بوجود تدنٍ كبير لطاقة الميناء الاستيعابية، وبالتالي تدنٍ في الصادرات وفقدان كثير من الأسواق لانعدام الثقة في المصدر السوداني، لعدم التزامه بمواعيد الشحن وعدم إمكانية الإيفاء بالتزاماته داخلياً وخارجياً، وانعكاس ذلك سلباً على مجمل العملية الإنتاجية، وزاد.. لتفادي ذلك مستقبلًا؛ اقترح على القطاع الخاص أن يبادر بالشروع في القيام فوراً بإنشاء أكبر ميناء على حوض البحر الأحمر بطاقة استيعابية للمشروع ثلاثة ملايين حاوية في السنة، لتلبي حاجة السوق بأحدث المواصفات العالمية (ميناء ذكي)، داعياً – عبر تعميم صحفي – إلى أن يكون شراكة بين القطاع الخاص والعام؛ ممثلاً في حكومة ولاية البحر الأحمر، تقدر تكلفة المشروع ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات دولار، وجدد ثقته في القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أنهم أهل لذلك.
مساهمة عامة
وكان الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عبدالرحمن عباس، كشف عن اجتماع بينهم وشركة الخطوط البحرية لبحث إنشاء شركة مساهمة عامة للناقل الوطني البحري لجلب بواخر، وعزا ذلك بعد تدمير الناقل الوطني بعد أن باع النظام البائد البواخر وأصبح قطاع الصادر والوارد متأثراً، وقال “فكرنا في دعم القطاع الصناعي لإنشاء شركة مساهمة عامة لعمل شركة لاستجلاب بواخر كناقل وطني لمعالجة مسألة ارتفاع النولون؛ لجهة أن تكلفة نقل كونتينر البضائع من الصين تبلغ 14 ألف دولار، لافتاً إلى أنه إذا الباخرة تحمل ألف كونتينر هذا يعني أنها تعادل 14 مليون دولار، وأوضح أن الاجتماع مع شركة الخطوط البحرية لوضع الترتيبات اللازمة، منوهاً إلى أن الفكرة نبعت من اتحاد الغرف الصناعية، ووجدت ترحيباً وتشجيعاً من الخطوط البحرية، وأشار إلى أن الشركة المساهمة تضم المصدرين، المصنعين والموردين وكل رجال الأعمال، بنك السودان، البنوك التجارية، والمغتربين، ولاية البحر الأحمر، لجهة أن الميناء يوجد بها وموقع الشركة سيكون هناك.
يساندون ويدعمون
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور، وائل فهمي البدوي، إن الحروب على المشاريع الاقتصادية الضخمة بالسودان ما زالت مستمرة منذ النظام البائد في زمن الاحتكارات العالمية متعددة الجنسية، ومضى قائلاً : رغم المعرفة بهذه الحروب التي تستهدف إضعاف السودان اقتصادياً في إطار حروب الايديولوجيات ومراكز القوى السياسية والاقتصادية، وأشار إلى أن من أبناء هذا الوطن من يساندون ويدعمون، بوعي أو بدون وعي، توجهات الأيديولوجيات الدولية ومطلوباتهما، حتى على مستوى السياسات الاقتصادية في بيئة محلية وعالمية معقدة ومدمرة، خاصة مع التكهنات بنشوب حرب عالمية ثالثة، وقال.. كما أفادت التقارير الإعلامية العديدة المتداولة إسفيرياً على لسان خبراء مختصين فإن هناك العديد من دول الجوار يضغطون بكل الوسائل المتاحة للاستيلاء على الموانئ السودانية أو الحصول على مواطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر السوداني لتأمين أمنهم السياسي والاقتصادي والوجودي لتفادي أي تهديدات عليهم.
الآثار السلبية
وذكر د. البدوي عبر إفادته ل(اليوم التالي) على سبيل المثال فقد سمع دوي رفضهم من وجود القاعدة العسكرية الروسية، رغم عدم سماع اعتراضاتهم على تسليم جزر تيران وصنافير لإسرائيل حديثاً أو التوقع بتسليمهما لها، هذا إلى جانب حاجة دول الجوار، المتوسطة و المنخفضة، الدخل من غير موانئ بحرية، وأضاف.. أضف إلى هذا، أن حكومة السودان تحتاج لمصادر تمويل ذاتية ضخمة في ظل الوضع الاقتصادي الهش والأداء الضعيف في ظل الحصار المالي الدولي الحالي و امتداد الآثار السلبية في المستقبل، وقطع بأنها تحتاج للتمويل الذاتي ليس فقط لخدمة ديونها الخارجية الجديدة من بعد الإعفاءات المتوقعة؛ ولكن لتمويل الاستثمارات في مشاريع البنيات الأساسية الضخمة والعديدة والمكلفة للغاية على نطاق السودان الشاسع.
تمكين سياسي
ويؤكد هذا ما يحتاجه القطاع الخاص، ولكن لضخامة تكاليفها وطول فترة استرداد رأس المال لا يقبل على الاستثمار فيها بصفة عامة، رغم أهميتها في دعمه بما يعرف بالوفورات الخارجية التي تزيد من أرباحه، وأوضح.. رغم وجود 7 موانئ غير مستغلة عند طاقتها القصوى لعدم توفير الموارد المالية لتطويرها والتوسع فيها وتغذية الخزينة العامة، قائلاً : نسمع و نقرأ عن من يطالب بإنشاء ميناء جديد منافس أو بديل لأقدم وأكبر ميناء للسودان؛ والذي عانى من الإهمال، وخضع لحصار وتمكين سياسي متعمد، في إشارة منه كما حدث في مشروع الجزيرة، لإضعاف أدائه ومساهماته المالية التاريخية، وأرجع ذلك لتبرير التخلص منه خاصة للجهات الأجنبية التي تستهدف تحصين أمنها القومي الداخلي.
ممتلكات الشعب
وقال المحلل الاقتصادي.. من غير المقبول إنشاء ميناء جديد، في ظل وجود موانئ عديدة ولو بالشراكة، دون تأهيل وتطوير وتوسيع ميناء بورتسودان وحظيرته الكلية بمساحة 1.74 مليون متر مربع ومسطح مائي لخليج الميناء 1.3 مليون متر مربع بمدخل عمقه المائي 61 متراً، وأبان أن حجم النشاط الاقتصادي السوداني لا يقتضي تلك الأعداد من الطاقات التصريفية للبضائع مع الخارج؛ خاصة وأن تجارتنا الخارجية ما زالت في حدود العشرة الأولى أو الأرقام الأحادية من المليارات الدولارية (الإسمية)، ونوه إلى أن تجارة السودان الخارجية ليس كما بسنغافورة أو أمريكا أو الصين، وتابع: الأهم من ذلك أن ليس من حق أي جهة كانت أن تفتي في ممتلكات الشعب السوداني أو بتأسيس الجديد منه في مثل هذه المجالات، و أرجأ ذلك إلى تأسيس مجلس تشريعي منتخب بحرية من قبل المدنيين.
اليوم التالي
بدون تعليق