الفريق أول ركن محمد بشير سليمان: شمال كردفان تُدار بـ(الهيمنة الهارونية) .. وهذا هدفي من النشر الصحفي!!

أهل الولاية لا يعرفون عن وثيقة النفير شيئاً
لماذا لم تتم مراجعة عشرة حسابات للولاية
النفير لبعض المدافعين عنه يمثّل مصدر إعاشة

حاوره: صديق رمضان

أكد وزير الزراعة ونائب والي شمال كردفان السابق، الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، أن الولاية تدار وفقاً للهيمنة الهارونية، وكشف أن حركة كل مؤسسات الولاية تتوقف على وجود وغياب الوالي مولانا أحمد هارون، الذي يجزم أنه غير مهيأ ذهنياً أو نفسياً لأن يسمع تبصيراً أو حديث إصلاح في عمل هو على رأسه، قاطعاً بأن برامج وثيقة نفير النهضة لم يتم تنفيذها حسبما جاء، كاشفاً عن أن ما تم تنفيذه لا يحمل الأبعاد التخطيطية العلمية أو المؤسسية أو الشفافية المالية.. وفي المساحة التالية نستعرض إجابات الفريق أول محمد بشير سليمان علي أسئلة الصيحة في الجزء الأول من هذا الحوار الذي يتناول كل ما يتعلق بشأن نفير ولاية شمال كردفان.

*كتبت مقالات تجاوزت الثمانية بالصحف عن نفير شمال كردفان، إلى ماذا كنت ترنو من ذلك؟
– بدءاً، أقول إن ما كتبت من مقالات عن نفير ولاية شمال كردفان ـ والتي سوف أنشر ما تبقى منها قريباً ـ لم تكن هي أول سانحة للحديث عن هذا النفير، إذ تحدثت عنه من قبل في قناة أم درمان الفضائية ثم في بعض الصحف السيارة بذات ما ذكرت في المقالات، ويأتي ما كتبت متضمناً ذات المواضيع التي سبق أن ناقشتها في لقاء مباشر ولجلستين متتاليتين بالأبيض مع الوالي أحمد هارون.

* وماذا دار بينك والوالي هارون؟
– حديثي معه كان منهجياً وعلمياً ووفقاً للسياق الذي أعدت به الوثيقة، وأشرت له إلى أن بداية مشروعات النفير لم تأت وفقاً لذلك السياق والأسبقيات، وطلبت منه تعريفي بـ (الفكرة المحورية التي حددها لإدارة الولاية)، وحديثي هذا كان تفاكراً ونصحاً ورأياً ثم مسعى للإصلاح.

*وماذا قال لك؟
– أفادني برأي قاطع بعد الشكر على ما قلت بأنه سوف يفيدني عن كل ما تحدثت بشأنه عند قدومه للخرطوم بعد شهر، وكان ذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء (26 و27 يناير 2016)، وبعدها مضى الشهر والشهران ولم يفِ بوعده بل كان لا يرفع حتى هاتفه.

*ثم اتجهت بعد ذلك للكتابة في الصحف؟
– نعم.. عند شهر يونيو 2016، وبعد أن تأكدت بأن الوالي قرر عدم الرد، بدأت الكتابة إعداداً لكتاب عن (نفير ولاية شمال كردفان ومفهوم النهضة)، والذي كان ما نشر من حلقات جزءاً منه هادفاً للإصلاح وتصحيح مفهوم النهضة التي حصرت في جزئية من كلياتها من خلال مسار تنفيذ النفير.

* إلى ماذا كنت ترنو من وراء النشر الصحفي؟
– سعيت من خلاله أن أبين لمواطني ولاية شمال كردفان ماهية الوثيقة وما تضمنته من رؤى موضوعات في الشأن الكردفاني الكلي مع تبصيرهم بأسبقياتها وما اشتملت عليه محاورها بإيجاز، حيث استبان أنهم لا يعلمون عنها شيئاً، ولا يدركون أن لها برنامج تدخلات محدداً لكيفية معالجات التحديات التي قد تجابه المسار عند تنفيذ خطة النفير.

*ولكن المسؤولون عن النفير حرصوا على تمليك المواطن كل المعلومات المتعلقة بالنفير؟
– ما تم لم يكن تبصيراً بما تضمنت الوثيقة، حيث كان تعبئة لحشود من منطلق حماسي استغلالاً لمعاني النفير عند أهل الولاية..

*ولكن يوجد من كتب مؤكداً أن النفير ليس بالشكل السالب الذي رسمته عبر يراعك؟
– معظم الناقدين لكتاباتي أكاد أجزم أنهم لم يقرأوا الوثيقة أصلاً، ولم يطلعوا على برنامج تدخلاتها، وفي ذات السياق لم يطالعوا ما كتبت لأنه لم يخرج مما جاء في الوثيقة، والذي اتبعت فيه التحليل العلمي متكاملاً من واقع أداء النفير ومدى التزامه بما حددت الوثيقة، لذا جاءت كتاباتهم تصويباً نحو شخصي انتقادًا وفق حقائق كاذبة، وبعيداً عن (مفهوم القيم) التي لم يأخذ بها النفير، وذلك ما جعلني أيضاً أتجاهل ما كتبوا لمفارقته مقارعة الحجة بالحجة، ولعل النفير يمثل لبعض المدافعين مصدراً للإعاشة، وذلك ما دفعهم للنقد غير الموضوعي بعيداً عن الرؤية العلمية والإصلاحية، هذا مع اعتبارية خصوصية العلاقة أياً كان شكلها مع الوالي الذي أعلم أن جل من قدح لا يعلم أحد هارون أو تكون له علاقة به قبلي.

*إذن بسبب كتاباتك عن النفير وقعت في المنتصف بين المادحين والقادحين؟
– ما تم لا شك يقويني بحكم معرفتي لنفسي، أما المادحون أؤكد أنهم لم يمدحوا ما كتبت نتيجة لمعرفة بي، لكنهم كتبوا بعين البصر والبصيرة إدراكاً لما تم بشأن النفير، ثم لعلهم وبحكم علمهم وخبراتهم العلمية وتجاربهم أن الذي يتم باسم النفير بولاية شمال كردفان لا ترى فيه الأبعاد التخطيطية العلمية أو المؤسسية أو الشفافية المالية، وهم يعايشون واقع أداء النفير ومن بينه الركود الكامل للوزارات التي من المفترض أن تكون كخلايا النحل حركة وأداءً، أقول إن القدح لا يفضي إلى نتيجة، بل النقد البناء والمسنود بالقيم هو المطلوب، وبذات القدر فإن المدح الذي تم كان في إطار دعم الإصلاح لمسار التفير في إطار ما ذكرت وليس لإسناد الفريق والحمد لله.

*هل كنتَ تتوقع أن يثير الحجر الذي رميت به في بركة النفير ردود أفعال كبيرة؟
– نعم.. كنتُ متوقعاً لكل ردود الأفعال التي حدثت، من واقع قراءة مستقبلية لكل ما يمكن أن يقوله أصحاب المصلحة الذين هم غائبون وغير مدركين لما يجري، اللهم إلا من الإعلام الذي سعى للتضخيم تضليلاً دون بيان حقيقي لواقع مشروعات النفير مع ضعف التنوير، ولم يجيبوا على سؤال متكرر عن مصير الأموال التي دفعها المواطنون مساهمة في النفير، مع فقرهم ودون أن تعود إليهم في شكل مشروعات ومكافحة فقر خاصة بالمحليات.

*ولكن على أرض الواقع يوجد من يؤكد تحقيق النفير أهدافه؟
– أنا أتحدث عن مشروع يقوم على رأسه والٍ لا يعرف رأياً مفيدًا أو شخصاً عالماً دونه، وإنسان كهذا ليس مهيأ ذهنياً أو نفسياً لأن يسمع تبصيراً أو حديث إصلاح في عمل هو على رأسه ولا شك سوف تكون له ردة فعل تجاه ما سأكتب، ولهارون رجال حوله لا يعينونه على قول الحق وقبوله وبكل تأكيد لهم ردة فعل على ما أكتب .

*ولكن النفير بات على كل لسان، وهذا يعني أنه يمضي جيداً في تحقيق أهدافه؟
– استطاع الوالي أن يعطي من خلال الترويج الإعلامي والدعوات والاحتفالات السياسية والغنائية والمهرجانات، ومن خلال هلال الأبيض واستقبال مباريات المنتخب القومي، صورة أسطورية للنفير في الداخل والخارج، ولكنها في الحقيقة صورة هلامية، ومن ثم يصبح هؤلاء مترددون فيما أكتب.

*التقارير التي تم تقديمها أخيراً في اجتماعات مجلس النفير أوضحت وجود إشراقات حقيقية؟
– تقارير الأداء التي تم تقديمها لـ(الحشد السياسي) الذي تمت دعوته لحضور اجتماعات اللجنة العليا للنفير بالأبيض أخيراً، بينت حقيقة النفير خلال أربع سنوات لتتبقى له سنة واحدة (2018) بحسب ما حددته الوثيقة، وليس 2020 كما جاء بالبيان الختامي لاجتماعات لجنتي النفير.

*هل تعني أن التقارير لم توضح حقيقة النفير؟
– في تقديري أن أبرز سلبيات النفير تتمثل في عدم تنفيذ ما حددته وثيقته من حيث الأسبقيات، وتركيزاً على الإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي مع تحديد السياسات الاقتصادية وما تبعها من عدم شفافية مالية، ومن أراد تفصيلاً فيا ذكرت فليرجع إلى ما أوردته في مقالاتي لأنه فيها حجة بينة وبالحقائق، ويكفي نموذجاً في هذا أن يكون الوالي هو الأوحد ليس في شأن النفير وإنما في الولاية كلها، وإذا غاب نامت أجهزة شمال كردفان كلها إلى أن يعود بالسلامة.

*بحديثك هذا تنفي وجود مؤسسية في الولاية؟
– نعم.. وبناءً علي ما ذكرت لم يتم أي تعديل في القوانين واللوائح التي يتم عبرها الإصلاح المؤسسي هيكلة وتنظيماً وارتقاءً بقدرات الخدمة المدنية، ومن ثم تسويرها تنفيذاً لمشروعات النفير.

*لنعُد إلى عدم الشفافية المالية، نرجو مزيداً من الإيضاحات؟
– تم تكوين جسمين لتحقيق إدارة ونجاح النفير (لجنة إسناد النفير والمكونة من المركز برئاسة المشير سوار الذهب واللجنة العليا للنفير برئاسة الوالي)، ومن واجباتهما الأساسية جمع المال لتنفيذ مشروعات النفير.

*أين الخطأ في ذلك؟
– الخطأ المؤسسي هنا يتمثل في عدم هيكلتهما كما لم يوضع لهما نظام أساسي أو لوائح تنظم عملهما، خاصة في مجال جمع المال وتحديد كيفية اجتماعاتهما وتقديم تقاريرهما، ومن ثم أصبحتا أجساماً لأغراض الاجتماعات، والأمر الأخطر أن اللجنة العليا للنفير بالولاية والتي لا تساهم في جمع المال من المواطنين ولا تعرف مجالات صرفه.

*أين المجلس التشريعي مما ذكرت؟
– من أبجديات المؤسسية ألا يكون المجلس التشريعي بحكم واجبه الرقابي والمحاسبي مشاركاً في كافة أنشطة الجهاز التنفيذي، فكيف يعقل أن يكون رئيس المجلس التشريعي للولاية نائباً لرئيس اللجنة العليا للنفير (الوالي)، وأيضا أعضاء المجلس التشريعي، بل لجنة إسناد النفير المركزية ذاتها، فأين الحيادية والشفافية في مراجعة وتقييم أداء مشروع النفير في ولاية تديرها الهيمنة الهارونية.

*عفواً.. أنت ركزت على الجوانب المالية وقدحت فيها، ولكن الوالي أكد في اجتماع اللجنة العليا للنفير تراجع الاعتداء على المال العام بالولاية وسلامة إجراءات مال النفير؟
– هذا هو السؤال المحوري فيما يتعلق بالنفير، ويعتبر مكملاً للسؤال الذي سبقه.. وبالعودة لما قاله الوالي في الاجتماع بـ(تراجع) الاعتداء على المال العام بالولاية لم يؤكده التقرير المالي الهزيل والضعيف الذي قدمته وزيرة المالية، كما أنها لم تقدم أي مستندات مالية بنكية أو تقرير مراجعة قانونية يعضد ما أشار إليه الوالي شفاهة وإن كانت كلمة (تراجع ذاتها) تعني أن هنالك خللاً مالياً تعيشه إدارة المال في الولاية.

*ماذا تعني؟
– بالعودة إلى ما جاء في السؤال أقول.. (أينما كان هناك مال كان هناك فساد)، لذا أشارت الوثيقة إلى ضرورة البدء بالإصلاح الاقتصادي، وهذا ما لم يتم بشأن النفير، علماً بأن القوانين المالية المركزية والولائية، إذا تم تفعيلها لحققت ضبطاً مالياً دقيقاً ربطاً لها مع المؤسسية والشفافية المالية، ولكن منهجية حكم الفرد الذي جعل لوزيرة المالية وإداراتها أجر المناولة تقدح بلا شك في النزاهة المالية إدارة لمال النفير.

*ولكن حتى الآن لم تثبت جهة وجود فساد في مال النفير؟
– الاستخدام السليم للمال يتطلب التقييم المالي الدقيق للمشروعات وتعديله وفق سعر الصرف، ثم مراعاة الضبط والترشيد وتطبيق القوانين واللوائح المالية، فهل تم اتباع كل ذلك بشأن مال النفير.

*حكومة الولاية واللجنة العليا ظلتا تحرصان على توضيح كل ما يتعلق بأموال النفير؟
– حسناً، دعني أسأل ولا أريد اجابة منك.. كم هي جملة المبالغ المالية التي تم جمعها للنفير من مختلف المصادر، وما هي أوجه صرفها وفقاً للقوانين المالية وبناء على تقرير المراجعة القانونية، فليقدم الوالي مستنداً واحداً تم به استلام مساهمات المواطنين والقرى والطلاب المادية والعينية إلى حين اجتماع لجنتي النفير الأخيرتين؟ وأيضاً كم تبلغ الأموال التي تم جمعها من دولة قطر، وفي أي حساب تم توريدها بالسودان، وهل يعلم بها بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية، وتنطبق هذه الأسئلة على الأموال التي تم جمعها من السعودية.

*ولكن..؟
– أرجوك دعني أواصل طرح أسئلتي .. ما هي ضوابط بيع أراضي الولاية بالأبيض والمحليات، وكذلك الأراضي الاستثمارية بطريق بارا جبرة، والأراضي في محلية جبرة والمدينة المحورية، أرجو أن يبرزوا تعاقداً قانونياً واحداً تم بناءً على عطاء معلن عنه في الصحف لتنفيذ مشاريع النفير.

*من حق الولاية الاختيار المباشر للشركات التي تنفذ المشاريع؟
– ينطبق ما جاء في سؤالي الأخير عن العطاءات على الكيفية التي يتم بها اختيار الجهات الاستشارية للمشروعات والتي انهار أو فشل بعضها بعد الاستلام، (إمداد الأبيض من حوض بارا والمصادر الجنوبية وحفير الجلابية وانجراف ردمية كبري العريجة والمواسير التي تتكسر الآن بأحياء الأبيض)، وهل هناك شروط جزائية على جهات التنفيذ أم يعتبر المال الذي صرف عليها مالاً سايباً وكفى.

*هل انتهيت من طرح الأسئلة؟
– لا.. وأسأل: ماذا عن تمويل المزارعين بمشروع أبوحبل والذي سيسمع عنه أهل الشمال المثير.
وأخيرًا ما هو القول فيما أبرزه تقرير المراجعة الداخلية عن حسابات الولاية للعام 2015..2016 ولماذا لم يستطع المراجع مراجعة عشرة حسابات للولاية.
نواصل ..

الصيحة.