الحكومة تُكذِّب مراجعها العام.. فتأمل..!
يوسف الجلال
سيكتب التاريخ أن “جماعة” الإنقاذ وحدهم الذين يغالطون الأرقام، ووحدهم من يكذبون الحقائق الدامغة، ووحدهم من يسعون إلى إخفاء ضوء الشمس بأصبع هزيل مُرْتجِّف. وإنهم ? أي جماعة الإنقاذ ? يتعشمون ? مع ذلك كله – في أن يصدقهم الناس، وأن يؤمنوا لهم بحقائق كفر بها الكفر نفسه..!.
فكلنا نتذكر أن جماعة الإنقاذ، أرسلت حملة تفتيش، بقيادة المراجع العام، إلى المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، لمعايرة أداء تلك المؤسسات، ومعرفة ما إذا كان هناك فساد أو اختلاسات أو تجاوزات أو تلاعب بالمال العام، أم لا. وكلنا نعلم أن المراجع العام، بعد أن أنهى حملات التفتيش، خرج إلى الناس شاهراً تقريراً مفصلاً، جاء في (79) صفحة. وكلنا ندري أن ذاك التقرير أكد أن الفساد بلغ في الفترة من أغسطس 2013م إلى سبتمبر 2014م (21,6) مليار جنيه (بالقديم). وهذه خطوة جيدة، كونها تحدث في بلد “يتوهط في مرتبة تاني الطيش” على مستوى دول العالم من حيث توافر الشفافية. لكن ما لا نعلمه، أن ذاك التقرير الذي أعده المراجع العام، أغضب حكومة السودان.
مهلاً عزيزي القارئ، فلا تبدي إعجابك بهذه الغضبة الحكومية على تقرير المراجع العام، لأنها ليست وليدة لقناعة الحكومة بأن التقرير لم يُوافي كل أغراضه، أو أن كاتبه جامل أو حابى جهة ما، وبالتالي سكت عن تورط نافذيها في نهب المال العام، ولكن لأن تلك الغضبة المضرية الحكومية على تقرير المراجع العام، أنما جاءت من باب أن تقرير المراجع غالى في ذكر حقائق وأرقام ليست صحيحة. مع أن حملة تفتيش المراجع العام كانت ناعمة وليست باطشة..!
عجباً، فالحكومة تُشكك في صحة تقرير المراجع العام، مع إنها هي من انتدبته لمهمة تفتيش المؤسسات العامة، وهي من كلفته بالتأكد من مدى صون المال العام وحماية الامانة. وهذه حالة لا تحدث ?لا مع “جماعة” الإنقاذ. اذْ لا يُعقل أن تُفوّض شخص ما لإنجاز مهمة ما، ثم تأتي من بعد ذلك لتقدح فيه، وفي المخرجات التي انتهى وخلُص إليها ذاك التفويض..! طبعا، كان سيكون جميلا لو ان هذا التشكيك نبع من حرص الحكومة على صون المال العام، أو أنه أتى من باب حرصها على ردع المفسدين..! لكن للأسف فالحكومة? ممثلة في وزير المالية المنوط به حراسة وحماية مال الشعب السوداني – ترى أن ما ورد في تقرير المراجع العام “ليس مخالفات أو تجاوزات، وإنما ملاحظات وتناقضات”. فتعجب يا صاح..!
لذا، لا أظن أن هناك اسوأ من أن تتعامل الحكومة مع الواقع السياسي والاقتصادي، بعقلية “أركان النقاش” التي يُدار بها الحوار بين المكونات السياسية في الجامعات السودانية. ولا يعقل أن تسعى الحكومة إلى تكذيب الحقائق الواردة في تقرير المُراجِع ? وإن شئت فقل تقرير المَواجِع – لمجرد أن ذلك يمنح المعارضة والصحافة فرصة لسلق ظهر الحكومة بألسنة حِداد. فذاك واقع آخر بئيس، وأكثر بؤساً من تمدد المفسدين وسيطرتهم على هياكل الدولة.
نُشر بصحيفة (الصيحة)
انا عايز (المتجهجه بسبب الانفصال) يحلل لينا الكلام دا…وما هو دور المراجع العام وامثلة قديما وحديثا…
يا صديقنا ود الجلال هذه الحكومة ان شئت العصابة هم احفاد قوم لوط ولهذا فهم لايستحون من فعل اى منكر بعد تلك الفعلة الشنعاء وقد خاطبهم المولى عز وجل بان قال فيهم ما سبقكم عليها احد من العالمين فهؤلاء الاوغاد السفلة استباحوا السودان مكانا وسكانا فلا تندهش او تستغرب لاى فعل منبوذ جاءوا به وتستوى عندهم الرذيلة والفضيلة ويشهد الله انى اعرف عدد لاباس به من الساقطين اخلاقيا من قيادات هذه العصابة الفاسدة السافلة ويتحدثون عن الاخلاق الفاضلة والنبل وهم ابعد الناس عن كل القيم ومكارم الاخلاق.
يمكنك مناقشة ألف عالم ولا جاهل واحد فلذا الجهل بعينه ما نراه ونسعمه كل يوم عن حكومة السجم والرماد خلاص طفح الكيل خلاص يا ناس نداء السودان ما تخلصونا خلاص وصلت الحلقوم
لا يوجد فى علم المراجعة ما يسمى تقرير تناقضات . لأن التناقض فى رقمين يعنى أن أحدهم صاح والتانى غلط ,ربما يظهر أن الرقمين غلط وهناك رقم جديد ثالث هو الصحيح .
وهنا بعد ذلك بنظر فى الخطأ المحاسبى هل هو متعمد أم عفوى . الخطأ الأول يحكم فيه القانون الجنائى والخطأ الثانى يحكمه القانون واللوائح الإدارية .وباتالى تقرير تناقضات دى بدرالدين طلعها من جيبه . رغم إنى رأيته فى التلفزيون معاهو محمد الحافظ المراجع القانونى بديوان المراجع العام والذى كان مديرا لمجلس تنظيم مهنة المحاسبة .
سعادة السفير دي المتجهجه بسبب الفساد ما يقدر يحللها خليك من الراجل المسكين المتجهجه بسبب الانفصال و نسبة لما أعانيه من الحمى فساقوم بتحليل محموم جدانيابة عن أخي المتجهجه فقد رد السيد بدر الدين و زير المالية و الذي يصمت حينما يتوقع منه الكلام و يتكلم حينما يتوقع منه الصمت و لقد اتهم في قضية الاقطان و لم يرد منه أي تصريح و قضية نسبة القرض للمستثمر الاجنبي و غيرها و لم نسمع الطنة لكن لما جات الارقام من المراجع العام فهي لا تعني له( مخالفات و تجاوزات) بل هي (ملاحظات و تناقضات) و لو قمنا يتحليل العبارات فالنفي وقع على عدم وجود مخالفات و تجاوزات و بالتالي البراءة من المحاسبة القانونية لأن سعادة المراجع العام أتعب طاقمة في حملة تفتيش ليربت على ظهورهم و يبدي فقط ملاحظات عن الاخطاء و هي أخف من مخالفة لأن المخالفة توحي التعمد في الوقوع في الخطأ و عليه تستوجب العقاب أما الملاحظة فهي توحي عن رصد خطأغير مقصود و يمكن إزالته في وقت محدد لأن الوزير يتعمد الدقة في الانجاز و التناقضات تعني له أي الوزير أن الاساليب الادارية التي اتبعت في هذه المؤسسات بالحداثة التي تناقض كلاسيكية عمل المراجع العام مماأوحى له التعبير أن يلحقه بالتعريف الجديد للمراجعة و أن المراجع العام لابد له من تعديل القانون الصادر في عام 2007 لانشاء ديوان المراجعة القومي
بدأ الفساد من عصابة مافيا (أخوان) السودان الذين إستولوا على السلطة بليل بهيم حالك السواد في ليلة الجمعة 30يونيو 1989م وبعد التمكين باعوا نصف السودان لـ(سيلفا كير) ثم فرخت هذه العصابة عدة (مافيات) عصابات متخصصة في نهب وسرقة ثروات وخيرات البلاد الطبيعية و الصناعية فوق و تحت أرض السودان كل عصابة تخصصت في مجال بعينه حسب توجيهات و تقسيمات (البشير) كبيرهم و(عرابهم) BOSS زعيم عصابات المافيا (الكيزانية). حيث لم يتركوا نشاط (إقتصادي أو مالي أو ثروة طبيعية أو صناعية أو أراضي و عقارات أو أي مشروع يدر ربحا) إلا أنشأوا له عدة شركات (مافيات) لنهبه و سرقته ثم الإستيلاء عليه و بالتعاون و الدعم من كل الجهات (المافيات) الأخرى تحت مظلة الزعيم المطلوب و تطارده محكمة العدالة والجنائية الدولية على جرائم مافياته العسكرية في دارفور و جبال النوبة فأنظروا حولكم في كل موقع و مكان و مجال من (تجارة مواد البناء والأراضي و العقارات و المواد الغذائية و الزراعية و المبيدات و السماد و الدواء و العلاج و التعليم الخاص و البترول و الذهب و النقل و الترحيل…ألخ). تجدوا نهبهم و فسادهم ظاهراً في كل مكان تفوح روائحها الكريهة ملوثةً كل أجواء السودان. فإذا كانت هذه هي جرائمهم فكيف سيكون كشف حسابهم وميزانية نشاط عصاباتهم آخر السنة. هذه ليست موازنة دولة بل ميزانية عصابات مافيا مجرمة تستحق القصاص العادل بتطبيق شرع الله وقانون الأرض عليهم أجمعين! متى هذا الوعد؟ نراه قريبا و يرونه بعيدا !!!
ده يا هو زاتو كلام الدجاجة الصغيرة الحمراء ( و دي طبعاً ما بعرفها إلا الشياب امثالنا) فجيل الإنقاذ لم تمر عليه بعد ما صار على التعليم ) فقد قالت تلك الدجاجة كا يلي : الفول فولي ، زرعته وحدي ، و حصدته وحدي ، و سأكله وحدي ، إنتهى كلام دجاجتنا الصغير الحمراء .
فهذا ينطبق على حال الإنقاذ و زبانيتها ،،، مع الفارق بان تلك دجاجة صغيرة و تريد ان توصل رساله لمن لا يعمل ،،، و حال من أوردونا مورد الهلاك بحجة أنقاذنا بانهم فيل كبير قضى على الأخضر و اليابس بحجة أن البلد له وحده و حصدها وحده و سيأكلها وحده بعد أن هرس كل من عداه و أماتهم .
المتجهجه بسبب الانفصال بيقول ان الامانة والشرف اهم من التحليل والتحلل وضياع المبداء يطمس القضايا من اساسها حتئ ان كان الانفصال صوري وارضاء لجورج بوش هزة الوجدان وكسر العزيمة الكاملة لشعب مترابط يتوزع اهله من شماله لجنوبه يعني الارتضاء بالمذلة من ناحية مبداء وخيار والشق يبداء هكذا ليكبر بعدين بصراحة شبعنا وعايزين يجي غيرنا ياكلوا ويشبعوا انتو ما سمعتوا المثل البيقول لمن السمكة بتشبع بتطلع من البحر وتتمغط عشان تنوم ليها شوية الدماء يجب ان تتجدد يا اعزائي لانها فسدت او تعلموا ريجيم اجباري احسن ليكم الريجيم :)