التحالف المدني للعدالة الانتقالية يوضح ملابسات منع ورشة شرق السودان

التحالف المدني للعدالة الانتقالية
حول الورشة الإقليمية للعدالة الانتقالية بشرق السودان
تابع الرأي العام القرار الذي اصدرته اللجنة الأمنية لولاية كسلا والذي منع انعقاد ورشة العدالة الانتقالية بمدينة (كسلا) تحت مبرر ورد في بيان للجنة وهو “نسبة للظروف الامنية بالولاية” دون أي شرح لطبيعة هذه الظروف، وبناء عليه يود التحالف المدني للعدالة الانتقالية ان يوضح التالي:
اولاً: أصدرت اللجنة الأمنية قرار قضى بالغاء الورشة قبل ساعات قليلة من التاريخ المقرر لانعقادها (مساء 11 مارس) وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات واولها الحصول على التصريح من السلطات وتاكيد (115) شخص يمثلون أهل المصلحة والخبراء والفاعلين مشاركتهم في الورشة ووصول (61) مشارك من ولايتي البحر الأحمر والقضارف الى مواقع سكنهم المخصصة بمدينة كسلا.

ثانياً: بعد فشل كل المحاولات الهادفة الى عقد الورشة رسمياً توافق المشاركين من ولايتي البحر الأحمر والقضارف على عقد جلسات نقاش صغيرة استمرت يومين وانتهت في اليوم الثالث باجتماع عام للمشاركين من الولايتين اتفق خلالها المشاركين على توصياتهم بخصوص (العدالة الانتقالية)، وعُقد لقاء آخر يوم (15) مارس شارك فيه (25) شخص من ولاية كسلا توافقوا عبره ايضا على توصياتهم. وقد غادر المشاركين من ولايتي البحر الأحمر والقضارف مدينة كسلا يوم (16) مارس وذلك بعد أربعة أيام قضوها في المدينة كانت حافلة بالحوارات الثرة حول موضوع (العدالة الانتقالية) ومايجبُ فعله لإنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلا في الشرق وكل أقاليم السودان.

ثالثاً: نهار يوم أمس السبت (17 مارس) قدمت الاستاذة / اشواق محمد احمد توصيات شرق السودان وولاياته الثلاثة أمام حضور (المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية) والذي يُعقد هذه الأيام بالخرطوم، وأشارت إلى إمكانية إضافة أي توصيات أخرى ترد من المشاركين خلال إنعقاد المؤتمر لتضمن ضمن توصيات الشرق . وأثناء وبعد الانتهاء من تلاوة التوصيات الخاصة بولايات الشرق الثلاث تجاوب حضور المؤتمر القومي بالتصفيق والترحيب وعبر مشاركين من أقاليم أخرى في مداخلاتهم عن أن هذه التوصيات قد تجاوزت الشرق الى وضع “الملح في جراح كل السودان”.

رابعاً: يُشارك عدد مُقدر من شرق السودان يمثلون قطاعاً واسعاً من أهل المصلحة في (المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية) بالخرطوم مع المشاركين من اقاليم السودان الاخرى والمتوقع ان يتم التواصل الى مخرجات تُشكل خارطة طريق للحكومة المدنية المقبلة وتصميم النموذج السوداني للعدالة والعدالة الانتقالية، ولا شك أن من أهم متطلبات إنجاز ذلك الاستمرار في الحوار مع اكبر قطاع من اهل المصلحة بالشرق وكافة انحاء السودان الاخرى.

خامساً: ندعو الفعاليات المدنية والسياسية المختلفة واصدقاء السودان الى مناصرة قضية الشرق ودعم انسانه في مواجهة القبضة الامنية والفقر والمرض والامية وإنصاف النساء والشباب ودعم المجتمع المدني وسنعمل مع الجميع لتحقيق هذه الغايات وحتى يعود إنسان الشرق والاقليم الى موقعه التاريخي كمرادف للسلم وطيب المعشر وثراء الجغرافيا والموارد.

التحالف المدني للعدالة الانتقالية
18 مارس 2023