التقاوي الفاسدة: مسؤولية المؤتمر الوطني

تكثر هذه الأيام حملات التنصل من جريمة تقاوي القمح في محاولة لتضليل الرأي العام وإمتصاص غضب المزارعين ولكن هيهات.

والمسؤولية عن ما جرى لاشك تقع على الجهة المستوردة هي البنك الزراعي، ووزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة، والجهات الأخرى التي مررَّت هذه البذور أمامها حتى وصلت إلى باطن (الحواشات) بمشروع الجزيرة. وغير خاف أن وراء ما جرى مصالح وأرباح وعمولات. تبدأ من السؤال: لماذا القمح التركي، وبلادنا تعرف القمح منذ أن أكتشف الإنسان الزراعة، ولماذا أرغم المزارعين على التوقيع على ايصالات نزع الأراضي مسبقاً إذا فشلوا في سداد تمويل القمح (الفاسد) ومن المستفيد من فشل موسم القمح الحالي، إن لم يكن وكلاء شركات القمح العالمية وكبار المستوردين. مروراً بالسؤال الأهم وهو: من الذي كان سبباً في انهيار إنتاج القمح في بلادنا ؟!.

في كل هذه الأسئلة القاسم المشترك هو المؤتمر الوطني. التنظيم السياسي للرأسمالية الطفيلية التي لا تألو جهداً في تحطيم الإنتاج والقوى المنتجة بكل الأساليب ومن ضمنها استيراد التقاوي الفاسدة ومن قبلها القطن المحوَّر.. وبيع الأراضي الزراعية للأجانب، وإصدار القرارات الجمهورية بنزع أراضي الشمالية وهذا السعي المحموم لتخصيص آلاف الأفدنة الزراعية لأشخاص وتنظيمات ودول داخل عباءة الإسلام السياسي.

التقاوي الفاسدة، جزء لا يتجزأ من سلسلة طويلة من جرائم الفساد والنهب في بلادنا، وكلها قيدت ضد مجهول لأن الخصم والحكم واحد، طالما كان هذا النظام على سدة السلطة.

وبالتالي فإن محاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة، ورد مظالم المزارعين والعمال، وغيرهم تبدأ من حيث يسقط النظام. وهي مهمة ليست عسيرة على الشعب السوداني متى ما اتحدت صفوفه وتصاعدت مقاومته مثلما حدث في اكتوبر 1964م وابريل 1985م.
الميدان