المثير في قصة الوزير المتهم بالفساد في 400 قطعة أرض

الطريق الثالث
بكري المدني

المثير في قصة الوزير !!
عبد الباقي عطا الفضيل
الحلقة (1)

جملة من الاستفهامات والأسئلة ازدحم بها رأسي وأنا على الطريق حيث يوجد الوزير السابق في حكومة (الإنقاذ) عبد الباقي عطا الفضيل والذي حملت الأسافير في الأيام القليلة الماضية الكثير حوله، فالرجل متهم لدى نيابة الثراء الحرام ومطلوب لنيابة مكافحة الفساد وهارب من العدالة حسب بعض الأخبار.

كان دليلاي في المشوار شابين أحدهما بدا لي ابنه والثاني قدرت أنه قريبه أو صهره وعلى الطريق تجاذبت معهما أطراف الحديث حول الشأن العام فوجدتهما للمفارقة أقرب للخط الثوري، وبعيدا عن خط الوالد الذي كان وزيرا في النظام السابق !
لم يحاول الشابان السير بطريقة مضللة وإنما اتجها بي مباشرة وعبر طريق واضح ومعالم بارزة إلى بناية ضخمة بالخرطوم حيث كان يوجد الوالد مع أخت لهما في إحدى شققها.

بعد السلام وقليل من الكلام سألت الوزير السابق عن صحة ما يتردد حول هروبه فنفى لي ذلك، مؤكدا أنه خرج من حراسة الثراء الحرام بالضمانة العادية بتاريخ 2 /10 /2019، ولم يذهب لنيابة مكافحة الفساد لأن من أتوا إليه وطلبوا مرافقته لم يكن معهم أمر قبض، وذكر لي أنه سوف يذهب غدا (الأحد13 /10 /2019) لنيابة الثراء الحرام للسير في إجراءات البلاغ الذي تقدمت به طليقته للنيابة.

بلاغ الطليقة يقول إن الرجل تملك 42! قطعة أرض في الخرطوم مع عدد من الممتلكات الأخرى بالولاية، وأن تفهمنا دوافع (الطليقة) التي لم تقدم على هذي الخطوة وهي (زوجة) وهذه قصة أخرى من القصص الخاصة يبقى السؤال المهم: هل يمتلك الوزير السابق فعلا 42 قطعة أرض في الخرطوم وعقار (عمارة) على شارع البرلمان إضافة إلى مصنع للخرسانة وعدد آخر من الممتلكات والمشاريع؟ وإن كان الاجابة بالإيجاب فكيف تم ذلك؟!

الإجابة عن السؤال أعلاه مهمة جدا لأن السيد عبد الباقي عطا الفضيل كان يشغل عملا عاما (وزيرا ووكيلا لوزارة)، ومن حق الرأي العام أن يعلم إن كانت الإجابة (نعم) كيف حصل الرجل (العام) على كل تلك الممتلكات؟ ومتى؟!

هل فعلا تمتلك في ولاية الخرطوم عدد 42 قطعة أرض؟! كان هذا سؤالي المباشر للسيد عبد الباقي عطا الفضيل وزير البنى التحتية بولاية شمال كردفان السابق ووكيل وزارة المساحة والتنمية العمرانية بالخرطوم السابق كذلك ونائب المدير العام للأراضي بالخرطوم أيضا، إضافة إلى عمله مستشارًا هندسيًا في مجال الأراضي *لجامعة الخرطوم الهيئة الخيرية للقوات المسلحة !!!! وعمله في العديد من المشاريع الكبرى في البلاد والمتعلقة بالأراضي والكباري.

أصل القطع التي كنت امتلكها (124) قطعة من الأراضي التي كانت تتبع لجامعة الخرطوم بمنطقة سوبا -كانت هذه إجابة السيد عبد الباقي والتى دفعتني أكثر لمعرفة شخصية الرجل قبل ممتلكاته التي يبدو أن الحديث حولها سيطول ويتشعب!
علاقة السيد عبد الباقي عطا الفضيل بجامعة الخرطوم لم تبدأ بعمله كمستشار هندسي من العام 2001-2009م وإنما تعود العلاقة بالجامعة لسنوات خلت حين درس فيها الهندسة وتخرج منها العام 1982م (دفعة صلاح قوش ومحمد عطا مديري جهاز الأمن والمخابرات الوطني في النظام السابق)، وهذه الإشارة مهمة سوف أعود إليها لاحقا لأن (دفعة) الجامعة هذي كانت قد اعتقلت السيد عبد الباقي عطا الفضيل فيما بعد مع آخرين بتهمة الثراء الحرام!

كان السيد عبد الباقي عطا الفضيل يسرد لي قصة حياته أمام أبنائه (ولد وبنت) والشاب الثالث الذي قدرت أنه قريب أو صهر للأسرة، وكان واضحا أن القصة التي يرويها الأب مكرورة عند الأبناء حتى أن بعضهم كان يبتسم وهو يعلم بأن الوالد على وشك قول شيء مضحك في (حتة) محددة خاصة فيما يلي زواجه بأكثر من امرأة!

أكثر ما وقفت عنده من علاقات السيد عبد الباقي لم تكن علاقاته الخاصة وإن كانت زوجة سابقة (طليقة) هي من توجهت بفتح بلاغ لدى نيابة الثراء الحرام في مواجهته وحتى إن ثبت أو تم نفي علاقة أي من زوجاته الأخريات بعمله في مجال الأراضي ولا أظن أن هذي العلاقات الخاصة من الأهمية بما يقارب العلاقات العامة للسيد عبد الباقي في مجال الأعمال، فالرجل عمل في مؤسسة واحدة مع شقيقي الرئيس السابق عمر البشير عبد الله والعباس تحت إشراف السيد علي كرتي وغير بعيد من عبد الرحيم محمد حسين، وهؤلاء اليوم في السجن بينما يواجه عبد الباقي خارج السجن تهما بالثراء الحرام والفساد!

السيد عبد الباقي عطا الفضيل – كما ذكر لي – كان صاحب فكرة إشراك الأمير السعودي محمد بن فيصل رحمه الله في مشروع السهل الذهبي بالخرطوم، وكان شريكا لأحد الشركات الإماراتيه في شركة جمعته مع زوجته التي أصبحت طليقته فيما بعد، وكان من أعضاء هذه (الشراكة) رجل الأعمال الشاب عكاشة، والذي قيل إنه مات منتحرا في حراسات جهاز الأمن تحت إدارة بعض خريجي الدفعة 82 من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وهي ذات دفعة السيد عبد الباقي عطا الفضيل في ذات الجامعة!
نواصل –

الحلقة 2

* ذكرت أمس هنا بعض التفاصيل المتعلقة بقضية الوزير السابق عبدالباقي عطا الفضيل المتهم لدى نيابات الثراء الحرام ومكافحة الفساد والذي مثل حسبما علمت لاحقا يوم (الأحد) أمام النيابة مرة اخرى بعد أحاديث عن هروبه

* أكبر مفاجأة حصلت عليها من خلال لقائي بالسيد عبدالباقي اول امس ونشرتها تمثلت في ان عدد قطع الأراضي التى اتهم بها اقل بكثير من القطع التى امتلكها في الخرطوم هذا غير ما ذكر لي أيضا امتلاكه لعقار (عمارة) ومصنع للخراسانة

* حرص السيد عبدالباقي عطا الفضيل على اخباري بمساهماته في العمل العام من خلال مواقعه السابقه في الجهاز الدستوري مثل دوره في إنشاء كوبري النيل الأبيض وكوبري عطبرة الجديد ومياه ولاية شمال كردفان وغيرها من المشاريع خاصة في ولاية الخرطوم ايام الوزير شرف الدين بانقا وحرص الى ذلك ان يوضح لي دور طليقته الجاري في مقاضاته وتشويه سمعته

* لا شك ان المشروعات المذكورة أعلاه مشروعات مهمة وبما ان السيد عبدالباقي كان في موقع المسؤولية عند تنفيذها عندما كان وزيرا او وكيلا او نائبا للمدير العام للأراضي فإن له سهم في إنجازها ولا شك عندى مطلقا بعد الاستماع إلى عدد من الرسائل المكتوبة والمسجلة من قبل طليقته ان دوافع الأخيرة هذى الانتقام منه ولكن –

* ولكن السيد عبدالباقي عطا الفضيل اليوم أمام قضية قانونية واضحة وهي تملكه لعدد من الأراضي والعقارات والمصانع بالخرطوم وبما أن الرجل شغل موقعا عاما وهناك اتهاما في مواجهته اليوم فليس أمامه سواء مواجهة العدالة حكمت له او عليه وطبعا هذا لا يعنى إننى لم أسأله خلال لقاء الساعات الطويلة عن مصدر تلك الممتلكات

* السيد عبدالباقي عطا الفضيل قال لي انه حصل -مثلا – على أراضي *جامعة الخرطوم بسوبا مقابل نسبته في العمل مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة والتى اشترت تلك الأراضي إذ كان مستشارا للهيئة غير ان النقطة التى التبست علي هي انه كان مستشارا في ذات الوقت وذات العمل لجامعة الخرطوم وان حاول تبرير هذه النقطة برضاء الجامعة عن ذلك!
* على ذات النسق مضى السيد عطا الفضيل في تفسير حصوله على عقار البرلمان والذي حصل عليه بمبادلة جروف من اراضي بري كان قد ساعد شاريها وهو أحد أبناء الشيخ مصطفى الامين في تسجيلها بالأراضي لمصلحة الشاري إضافة الى تحصيله نسبة من المال في العمل بمشروع السهل الذهبي الذي استقدم للشراكة فيه الأمير محمد الفيصل يرحمه الله وقد اشترى بنسبته تلك مصنع للخرسانة او كما قال !

* جهد ما حاول السيد عبدالباقي عطا الفضيل شرح قضيته لي والتى يواجه فيها اتهامات بالثراء الحرام و بالفساد الا إننى لم أرها قضية سهلة على أية حال ولا أعتقد انها ستكون سهلة كذلك على محاميه الأستاذ ساطع الحاج بكل خبرته القانونية والسياسية
* ان من حق السيد عبدالباقي عطا الفضيل ان يقول كلمته للإعلام بما ان قضيته اصبحت قضية رأي عام وقد سبق فيها النشر ومن حقه الحصول على محاكمة عادلة امام القضاء ومن حق الاستاذ ساطع الحاج الدفاع عن أي متهم يلجأ إليه وهي إلى ذلك قضية مهمة لأنها ارتبطت بنظام سياسي يتهم بعض رموزه بذات التهم التى تواجه السيد عبدالباقي عطا الفضيل اليوم

* لن تكون قضية سهلة ابدا خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يواجه فيها السيد عبدالباقي عطا الفضيل تهما مماثلة فلقد سبق لدفعته في جامعة الخرطوم السيد صلاح قوش اعتقاله -إبان النظام السابق -ولن تكون قضية سهلة لأن شريك سابق له قضى نحبه في المعتقل متهما بالفساد ايضا وبرواية رسمية قالت انه انتحر!

* لن تكون قضية سهلة على كثرة ما ردد أمامى الرجل أسماء السادة على كرتى وعبدالرحيم محمد حسين واشقاء الرئيس السابق عبدالله والعباس ولما لهم من صلة بعمله وعمل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة

الحلقة (3)

🌐عكاشة

أمس أوردت الزميلة جريدة (التيار) خبرا حول تمديد سجن الوزير الولائي في العهد السابق السيد عبد الباقي عطا الفضيل والذي كنت قد التقيته وأثرت قصته على صحيفتنا هذي تحت العنوان (المثير في قصة الوزير)!

القضية الآن على الطريق الصحيح إذ أن طليقة الوزير السابق السيدة منى علي المقيمة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت هي من تقدمت ببلاغات للنيابة في مواجهة طليقها الوزير السابق والأخير هذا يمثل الآن أمام القانون الذي ينتظر منه فصلا عادلا.

السيدة منى علي قامت بما يتوجب عليها فعله كمواطنة سودانية بفتح بلاغات فيما تعتقد أنه فساد وثراء بالحرام والسيد عبد الباقي عطا الفضيل ينتظر منه تقديم كل ما يمكن أن يثبت براءته أو تحمل أي حكم آخر يصدره القضاء في حقه والرجل أكبر من أن يقال عنه هارب.

رغم ما أتيح لي من لقاء طويل مع الوزير السابق السيد عبد الباقي عطا الفضيل قبل أن يمثل للنيابة في المرة الثانية ورغم التواصل الذي تم بيني وبين طليقته فما من نقطة وقفت عليها وحاولت البحث فيها مثل وفاة شريكهما في شركة اللواء الذهبي الراحل المرحوم عكاشة محمد أحمد الطايف في المعتقل انتحارا حسب الرواية الرسمية. وكانت السلطات قد ألقت القبض على عكاشة للتحقيق معه في تهم بغسل الأموال وتخريب الاقتصاد والتعامل بالنقد الأجنبي.

الراحل عكاشة محمد أحمد كان قد دخل في شراكة مع السيد عبد الباقي عطا الفضيل وزوجته السابقة منى علي، إضافة لآخرين أسسوا معا شركة في دولة الإمارات العربية باسم (اللواء الذهبي)، وهؤلاء الشركاء اليوم ما بين شريك في الحبس قيد التقاضي في قضايا فساد وثراء حرام وهو السيد عبد الباقي عطا الفضيل والثاني خارج السودان كما علمت، والثالث قيل إنه مات منتحرا في المعتقل وهو المرحوم عكاشة محمد أحمد، والرابعه، هي السيدة منى علي طليقة السيد عبد الباقي ووكل لها الإدارة بحكم إقامتها بالإمارات وبعد شهر من انشاء الشركه طلبت الانفصال من زوجها بعد زواج كان عمره ستة أشهر فقط وابتعدت عنهم لكشفها كثير من الاحداث عن تاريخه.

لقد رسمت هذي الشراكة بشكلها القائم ووضعها الحالي علامة استفهام كبيرة على ذهني على الرغم من أن الشركة متوقفة وتسعى السيدة منى علي، لفضها تفاديا لما يترتب عليها من تكاليف مالية خاصة وأنها مسجلة بالإمارات حيث إقامتها باسرتها، ولكن الشركاء الآخرين يتلكأون في الوصول للإمارات سواء لفضها كما تطالب بذلك (منى) أو لمباشرة أعمالها!
تواصلت مع (أهل) المرحوم عكاشة لأستجليهم أكثر حول ملابسات وفاته وإن ما كان في نيتهم فتح هذا الملف بعد سقوط النظام، والحقيقة إني وجدت (أهله) في حالة خوف، وكل ما حصلت عليه منهم أنهم أغلقوا هذا الملف ورفعوه لعدالة السماء واعتبروا أن (عكاشة يومو تم)، وعلمت من بعض المصادر أنهم لم يسحبوا مبلغ من المال خاص به كان قد أودعه في بنك بالإمارات أيام إنشاء شركة اللواء الذهبي!

أيا كانت ملابسات موت عكاشة محمد أحمد، وكيف كانت، فلقد رحل الرجل مخلفا وراءه لغزا كبيرا ولكن الأيام والصدور والسطور كفيلة بكشفه

📰السوداني

كسرة
إضافية خارجية
*انسحب الأستاذ ساطع الحاج للدفاع عن المتهم ودخل نيابة عنه الاستاذ عادل عبدالغني عن طريق منظمة زيرو فساد بواسطه مديرها نادر العبيد !! بعد محاربة ساطع الحاج إعلاميا بحكمه احد صانع الوثيقة الدستورية من قبل صفحة منظمة زيرو فساد (المشبوهه)
للمتهم :_
* اربعة زوجات تعاونوا مع هذا الوزير طيلة فترة عمله الحكومي والخاص واصبحن طليقات
* طليقة موظفه مرموقه في مصلحة الأراضي أثناء عمله بالأراضي .
* طليقة محاميه موثقة الأراضي والتحسينات .
* طليقة طالبه بجامعة الخرطوم ابان عمله كمستشار لاراضي الجامعة .
* زوجة موظفة بنك الخرطوم كما ذكر في لقاءه اعلاه تحصل على تمويلات بنك الخرطوم .
ولجأ اخيرا للزوجات المغتربات للهروب من مصير حكومة الانقاذ المنهاره اقتصاديا
زوجة بالإمارات ثم مؤخرا زوجة بأمريكا بعد أن كشفت أسراره زوجة الإمارات _ الشاكية.