قاعدة فلامنجو.. روسيا تعيد السيطرة على الإقليم

تقرير- إيمان الحسين

ظل الحديث عن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول إقامة قاعدة عسكرية بحرية على شاطئ البحر الأحمر في السودان يتجدد من حين وآخر، في ظل رغبة كل من البلدين على تعزيز وجودها وزيادة نفوذها بالقارة الأفريقية والبحر الأحمر والمحيط الهندي، في ظل هذا التنافر وفي معترك الصراع الروسي الغربي جاءت تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان (حميدتي)، حول عدم وجود مشكلة من إنشاء روسيا أو غيرها من الدول إلى قواعد عسكرية بالبحر الأحمر أياً كانت تحقق مصلحة السودان ولاتهدد أمنه القومي، وقال إذا كانت هنالك فائدة تأتي على السودان من إنشاء قاعدة روسية بالبحر الأحمر، فلا مشكلة من إنشائها ولاتوجد موانع من إنشائها على حد وصفه.

ويرى مراقبون أن إنشاء روسيا لقاعدة عسكرية بالبحر الأحمر يرجع إلى زيادة نفوذها في أفريقيا في سواحل البحر الأحمر وداخل أفريقيا القارة البكر التي تتمتع بثرة معدنية كبيرة. وتعتبر القارة سوقاً مربحة لتجارة السلاح الروسي، إضافة إلى أن القاعدة الروسية تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ما سيؤثر على سيادة السودان ومصالحه الإقليمية والعالمية في هذه المنطقة.

خلفية

في العام 2017 عند لقاء الرئيس المخلوع عمر البشير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين طرح فيه على روسيا إنشاء قاعدة عسكرية بحرية روسية بمياه البحر الأحمر، وفي العام 2019 التقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع الرئيس بوتن في القمة الروسية الأفريقية وبحث معه إحياء المفاوضات بشأن القاعدة الروسية، وصادق بوتين في العام 2020 على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

ونصت الاتفاقية على أن القاعدة ستخصص لصيانة السفن الروسية على البحر الأحمر وتهدف إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة ولاتستهدف طرفاً آخر.

وتضم القاعدة نحو 300 فرد من عسكريين ومدنيين ويمكن استخدامها في عمليات الإصلاح والتموين وإعادة الإمداد لأفراد أطقم السفن الروسية، وتحدد الاتفاقية إمكانية بقاء أربع سفن حربية كحد أقصى بالقاعدة، وحددت الاتفاقية الفترة الزمنية للاتفاق بـ25 عاماً قابلة للتمديد لـ10 أعوام أخرى في حال توافق الطرفين حول ذلك.

وفي العام الماضي أعلن السودان موقفه رسمياً من إنشاء القاعدة الروسية وقال سيتم تجميد الاتفاقية وأرجاء التصديق عليها، إلى حين قيام مجلس تشريعي واقف الانتشار العسكري بقاعدة فلامنجو الروسية بالبحر الأحمر.

انتقاص السيادة

وقال الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات القومية اللواء أمين إسماعيل مجذوب في إفادة لـ(الحراك)، إن الاتفاقية إلى الآن لم تتح لروسيا إنشاء أي منشآت لأنها لم تصدق من المجلس التشريعي حسب الإفادة السابقة للسيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس هيئة الأركان. وأضاف أن هذه الاتفاقية حسب الإطار القانوني تمس السيادة السودانية وتحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى إجازتها من قبل المجلس التشريعي. وأكد أن المساس بالسيادة السودانية يكمن بعدة نقاط وبالتالي رفضت بعدة ثورة ديسمبر ولايمكن تمرير الاتفاقية، إلا بعد مراجعتها وعرضها على استفتاء للشعب السوداني. وقال إن مسألة تبادل المصالح مع روسيا مربوطة بمنح روسيا تسهيلات للسودان أو مقابل مادي أو تسهيلات عسكرية واقتصادية. وتابع إن روسيا تسعى إلى الوصول إلى المياه الدافئة التي حرمت منها كثيراً، والآن لها قاعدة عسكرية في ترطوس بسوريا وتحاول جاهدة الوصول إلى البحر الأحمر وهو بحيرة هامة اقتصادياً يمر بها 75% من نفط الخليج الذي يصدر إلى أمريكا وإلى أوروبا، فمثل هذه الاتفاقية لابد أن تحصل على موافقة ضمنية من قبل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر. وتابع أمين قائلاً إن هنالك صراعاً للنفوذ بين الدول العظمى على البحر الأحمر، ظهر ذلك جلياً في الأشهر الماضية، حينما وصلت مجموعة من الروس إلى قاعدة فلامنقو فجاءت بارجة روسية ثم جاءت بارجة أمريكية أخرى وحطت بالقرب منها، وقال “كان يمكن أن يصل الأمر إلى وجود اشتباك في بورتسودان، وفي ظل تجدد الحديث عن القاعدة في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا يكون بمثابة المناورة من الحكومة السودانية من أجل الحصول على مكاسب، سواء إن كانت من روسيا أو من الغرب الأوربي الذي لن يرضى وضع القاعدة، وربما يقدم للحكومة السودانية عروضاً حتى لاتوافق على القاعدة الروسية، وربما تقدم روسيا الأخرى جزاءات أكثر من الجانب الغربي للفوز بالقاعدة البحرية، فهي مناورة ليس إلا في هذا التوقيت الحساس.

توقيت غير مناسب

ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الدومة أن توقيت إنشاء القاعدة الروسية في السودان غير مناسب، وقال في إفادة لـ(الحراك) إن من المعروف في مجال العلاقات الدولية إنشاء القواعد العسكرية في المواقع الاستراتيجية.

وأضاف أن إنشاء القواعد العسكرية تقوم بالتصديق عليها الثلاثة مستويات من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وتابع أن هذه القرارات لايسنها فرد في السلطة التنفيذية، وقال إن إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر لن يفيد روسيا كثيراً، واعتبر الدومة أن التوقيت غير مناسب من كلا الطرفين.

وقال إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية سترهق روسيا في مقبل الأيام، وستبدأ في إعادة إنعاش اقتصادها الذي بدأ بالتهاوي مع بدء تنفيذ الحظر الاقتصادي على روسيا، مبيناً أن روسيا تتبرع للسودان بالقليل من القمح نظير القاعدة الروسية وأكد على أنه لايجب اختزال طموحات الشعب السوداني بالقليل من القمح.

سخط أمريكا

أشار الدومة إلى أن هذه القاعدة ستجلب السخط من الولايات المتحدة وحلفائها نحو السودان بعد بداية الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال إن السودان يحتاج إلى دعم من دول قوية، وقارن بين دعم الولايات المتحدة الأمريكية والروسية للسودان قائلاً: إن ميزانية الولايات المتحدة 14ترليون دولار مع روسيا التي لم تتخطَّ ميزانيتها واحد وسبعة من عشرة مليار دولار، أي أن ميزانية الولايات المتحدة تتفوق على الروسية بمايقارب الاثني عشر مرة.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الروسية متخلفة مقارنة بالتكنولوجيا الأمريكية. وقال إن الدول التي تحالفت مع روسيا على مدار عشرين عاماً لم تستفد شيئاً، وأكد على ضرورة إنشاء علاقات قوية مع أمركيا بدلاً من روسيا.

نتيجة الحصار

ويرى خبير العلاقات الدولية الدكتور عبدالرحمن أبو خريس، أن السودان في ظل حكومة الإنقاذ فكر في إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر، وذلك التفكير لم يأتِ من فراغ إنما أتى نتيجة للحصار الذي شهده السودان في تلك الفترة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة،

وقال في إفادة لـ(الحراك) بعد أن ضاقت بالسودان الأوضاع عول السودان على الحكومة الروسية لمساعدته، فوجد الروس أن العرض الذي قدمه البشير عرض مغرٍ آنذاك.

وتابع أن حكومة الثورة لديها ميول إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وقارن أن الأوضاع في عهد البشير مشابهة للأوضاع في هذا الوقت، فمنذ أن أتت حكومة الثورة لم تتحصل على دعم مباشر من الحكومات الغربية.

وأضاف أن السياسة الإقليمية بدأت تتغير في المنطقة فالدول العربية بدأت بالتذمر من السياسات الأمريكية في اليمن.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تحاول ابتزاز الشعوب العربية من خلال التمدد الحوثي ووصوله إلى مناطقهم.

الحراك السياسي