من رفع الدعم إلى رفع الاستعداد.. البدائل 1

بالطبع ما يزال الموقف مفتوحا على كل الاحتمالات.. إزاء رد فعل الشعب على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.. وهذا هو اسم الدلع لرفع الدعم ورفع الأسعار ورفع التوتر ورفع معدل الإحباط لدى المواطن.. وتوصيف الموقف هذا لم نقله نحن.. بل قالته الحكومة نفسها التي تصر على رفع درجة الاستعداد الأمني حتى يبدو الأمر وكأن ما حققته من عائدات عبر رفع الدعم ستصرفه على رفع الاستعداد.. ولكن واستجابة لطلب الحكومة نفسها والتي ما فتئت تعير الصحافة بتوجيه النقد فقط.. دون تقديم أية حلول.. ورغم أنها أي الحكومة.. لا ولم ولن تأخذ بأية مقترحات تقدمها الصحافة.. فإننا سنمضي اليوم في تقديم المقترحات.. لا لأننا نؤيد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.. ولكن لأن معالجات الحكومة وبدائلها لمواجهة الأزمة تبدو كارثية هي الأخرى وغير منطقية.. مثلا الحديث عن زيادة الأجور وعلى ضعف النسبة التي تبشر بها الحكومة فالمفارقة أن تطبق هذه الزيادة في الشهر القادم.. وليس هذا الشهر.. لمَ لا تعجل الحكومة بتطبيق الزيادات بنهاية هذا الشهر؟.. فهذا يؤكد في الحد الأدنى جدية الحكومة في إحساسها بمعاناة المواطن..؟!
لقد بدأت القصة بإلغاء دولار الدواء.. ثم كرت مسبحة الزيادات.. فلمَ لا نتوقف قليلا عند محطة الدواء هذه؟.. فبدلا من الحلول غير المجدية.. مثل حكاية استيراد ماكينات لطباعة كلمة مجانا.. وعلى نسبة محدودة من الأدوية.. فالمؤمل أن تذهب الحكومة بعيدا في شأن الدواء.. وأن تولي عنايتها لمقترحات بناءة.. أيضا لم نقلها نحن.. بل صاغها خبراء في مجال الدواء.. وأبرز هذه المقترحات.. فتح الباب لمضاعفة كمية الأدوية المسجلة في البلاد.. بنسبة مائة في المائة على الأقل.. وهذه الخطوة ميزتها أنها تخلق بدائل لأي دواء يحتاجه المواطن.. والبدائل تعني خفض الأسعار كما أنها تعني الوفرة التي تقود إلى المنافسة التي تعزز من فرص الجودة وخفض الأسعار كذلك.. المقترح الثاني أن تحظر الحكومة استيراد اية أدوية تنتج بالداخل.. وهذه ميزتها أنها تحقق الحماية المطلوبة للصناعة الوطنية.. وتعطي هذه الصناعة فرصة زيادة إنتاجها.. وزيادة إنتاجها يسهم.. بالضرورة.. في خفض أسعارها.. والأهم من ذلك أن الخطوة تمنح الصناعة الوطنية الثقة والثبات والاستقرار الذي يمكنها من التجويد والتطوير وإضافة خطوط إنتاج جديدة لمنتجات جديدة وهذه فرصة للاكتفاء الذاتي من أنواع أخرى من الأدوية.. وبالتالي تمزيق مزيد من فواتير استيراد الدواء.. ثم النتيجة الأهم.. توفير مزيد من العملات الصعبة وتوجيهها لبنود أخرى.. هل من أفضل من ذلك..؟!
أما السلع الأخرى.. فقد بح صوتنا ونحن ننادي باستعادة الدور المفقود للحركة التعاونية.. غير أن الأزمة الكبرى أنه كلما كان الحديث عن التعاون طفت إلى السطح (طفابيع) لتلتهم المقترح وتحوله إلى أزمة أخرى.. اتحادات عمالية.. تنظيمات وهمية.. تعاونيات مواقع عمل.. وليست كل هذه ما نعنيها.. على الدولة أن تفهم أن الحركة التعاونية كيان مستقل بذاته له قانونه وأسسه وضوابطه.. وأنه ما إن يرتبط بجهة ما إلا وقد فسد.. عليه فالتعاون الذي نبحث له عن دور.. هو ذلك التعاون الذي يؤسسه المواطن بإرادة مستقلة.. ورؤية مستقلة.. وأصل التعاون أنه ينشأ في مواقع السكن أي في الأحياء.. حيث يجتمع الراغبون في تأسيس جمعية تعاونية فيحددوا إطار عملها.. ثم ينتخبوا لجنتهم التنفيذية التي تدير مؤسستهم وتعمل على تطويرها.. فهل تستطيع الحكومة أن تعيد للتعاون كيانه المسلوب على مستوى الجهاز التنفيذي.. حتى يقوم بدوره الإشرافي التنسيقي في إنشاء الجمعيات التعاونية التي تستطيع أن تخفض من الأسعار السلع الغذائية بنسبة خمسين في المائة عما هي عليه الآن..؟ وإلى الغد

اليوم التالي