دفع المحامي الطيب عبد الجليل، بطعن إداري لقاضي محكمة الطعون الإدارية المختص بالمحكمة العليا ضد المكون العسكري بمجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة، بسبب عدم تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
وقال عبد الجليل في عريضة الطعن إنه ومنذ تاريخ 16 نوفمبر من العام الماضي، لم يتم تشكيل المجلس التشريعي من قبل المطعون ضدهم، كما لم يتم الفصل في أي من القضايا المودعة أمام المحكمة الدستورية لعدم تشكيلها من قبل مجلس السيادة.
وأكد عبد الجليل في العريضة أن لديه مصلحة في إقامة الطعن الإداري لتضرر موكليه من عدم تشكيل المحكمة الدستورية وتضررهم أيضاً من عدم تشكيل المجلس التشريعي لمساءلة مجلس السيادة “مطعون ضده” عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية.
والتمس عبد الجليل في العريضة من المحكمة إصدار حكم يقضي بإجبار المطعون ضدهم بتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
السياسي
ومن شر البلية ما يضحك حقاً؟ هل قضاؤنا الاداري هو قضاء تقرير الحقوق أم قضاء اجبار ايها المحامي الشرطي ؟!! ما هي مصلحتك الشخصية التي أيرت من عدم تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية؟ وكيف تجبر المحكمة الادارية مجلسي السيادة والوزراء وقحت على عقد الاجتماع المشترك وتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية؟ ماذا لو أرادت هذه السلطة التشريعية في الوقت الراهن، بما لديها من شرعية ثورية، تعديل الوثيقة الدستورية بإلغاء المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية؟ وبما أن الأمر يلزم اصدار تشريع منظم لعملية التشكيل، فهل لدى محكمتك الادارية هذه مانع أو تملك سلطة إجبار السلطة التشريعية على اصدار ذلك التشريع أم اجبارها على التقيد بقوانين النظام البائد لتشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية؟
يبدو أن الفلول ينفذذون جهوداً منسقة لتقويض الفترة الانتقالية حسب ظنونهم!