ملفات بإنتظار والي الجزيرة الجديد

ملفات بإنتظار والي الجزيرة الجديد

✍️ محمد يوسف محمد

نرحب بالسيد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الذي إستشعرت فيه السلطة الإنتقالية الكفاءة وإختارته لإدارة الولاية في هذه الظروف المعقدة ويعقد مواطني الولاية الكثير من الإمال لهذا الإختيار.

ونشكر الوالي السابق إسماعيل العاقب الذي إجتهد في إدارة الأزمة ولكن نحن كمواطنين لدينا الكثير من الملاحظات على أداء حكومة الولاية في الفترة الماضية نوردها في هذا المقال ليستعين بها الوالي الجديد.

أول الملاحظات هو ملف  المرتبات وكان من الممكن أن تستشعر حكومة الولاية السابقة ظروف موظفيها وتسدد مرتباتهم كسلفة من إيرادات الولاية المتاحة خاصة وأن الولاية تشهد نشاط إقتصادي كبير، وتسترد السلفة متى ما وصل الدعم الإتحادي ولكن تم إهمال هذا الملف طوال سبعة أشهر ولم يتحرك فيه المسؤلين إلا بعد وصول الوالي الجديد.

ملف الخدمة المدنية يحتاج للمراجعة الدقيقة وليس مجرد الإكتفاء بالتقارير فهناك من يجيد تلميع نفسه حباً في السلطة والصرف البزخي للنثريات اليومية والحوافز الشهرية بمئات الآلاف على المقربين تحت مسميات مختلفة بينما هناك من يعمل لخدمة المواطن بدقة ونظام في صمت لتجويد عمله دون ضوضاء ولا يصرف حتى مرتبه!!

نحن في هذا الظرف ظرف الحرب أحوج ما نكون لترشيد الصرف لكل قرش لتجويد الخدمات ورفع المعاناة وأحوج ما نكون لرفع الظلم وإقامة العدالة حتى يرفع الله عنا البلاء.

ثاني هذه الملاحظات هو تحول قلب مدينة ودمدني لمواقف للشاحنات لشحن وتفريغ البضائع وأيضا تحول قلب المدينة لدلالة سيارات كبرى مسببة الإختناق المروري والإزعاج للأحياء السكنية وتحولت أبواب المنازل وحوائطها إلى أكشاك ورواكيب تقدم المأكولات والمشروبات بشكل عشوائي ومغاسل سيارات ستسبب مياهها في إذابة الأسفلت وتوليد الحفر والمطبات وتوالد الباعوض والذباب في ظرف تعاني فيه البلاد من تفشي وباء الكوليرا.

ومن المفارقات أن السلطات قبل الحرب في 2022 قامت بترحيل دلالة السيارات (من المثلث في قلب المدينة) إلى طرف المدينة لتقليل الإزدحام المروري ولكن لأسباب غير معروفة عادت الدلالة لقلب المدينة في هذا الوقت العصيب بشكل أكبر تحوي عشرات الآلاف من السيارات وأصبح التحرك في قلب المدينة قطعة من العذاب سواء بالمركبات أو حتى بالأرجل!!

نسال الله أن يسهل لنا وللجميع سبل كسب العيش وان يوسع في أرزاقنا وأرزاقهم ولكن من واجب السلطات مواكبة هذه الظروف والإستجابة لأحتياجات المواطن بسرعة رد الفعل وتنظيم هذه الانشطة الكبيرة وإيجاد مواقع مناسبة لها بعيدا عن قلب المدينة حتى لا تتسبب في الإزدحام والأضرار للمواطن والمخاطر الأمنية والكوارث التي يمكن أن تحدث بسبب هذا التكدس العشوائ للناس والسيارات في مناطق غير معدة لذلك وبها كثافة سكانية عالية.

وظل المسؤلين يحدثونا عن عروض للوافدين من الخرطوم ولا يحدثونا عن رفع المعاناة عن مواطن الولاية الذي يستضيف الوافدين ويعاني من شح الوقود والغاز والكهرباء والمياه وإنعدام المرتبات وصعوبة التنقل في شوارع عاصمة الولاية وتكدس أسواقها وطرقاتها!!

وهناك أيضاً ملف التعليم فمن المعلوم أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الإتحادي بفتح المدارس مرتبط بشكل مباشر بملف مرتبات المعلمين ومرتبات أولياء الأمور وتقليل الإزدحام لإستعاب حركة الطلاب التي أصبحت مستحيلة مع الإزدحام المروري وإنتشار الأطعمة العشوائية متزامنه مع تفشي وباء خطير سريع الإنتشار.

و لو كان كل هم السلطة الإنتقالية الأمن فقط لعينت ولاة عسكريين فعلى سبيل المثال في ولاية الخرطوم معقل الحرب يجتهد واليها في توفير ضروريات الحياة للمواطن وتخفيف المعاناة فكيف الحال بولاية الجزيرة المضيف الأول للنازحين و التي يداوم موظفيها بشكل يومي وتعاني من الإزدحام والأنشطة التي تنموا بشكل عشوائي وتشكل أخطار عديدة وتردي الخدمات؟

ختاماً نسأل الله أن يتقبل ما كتبنا خالصا لوجهه الكريم وأن يجد القبول لدى الجميع وأن يسهل سبل الرزق للجميع. ونأمل من السلطات رفع المعاناة بالمراجعة والتنظيم للأنشط والأسواق والخدمة المدنية دون ضرر لأحد في معيشته.

Email: [email protected]

—