وزير الاستثمار جعجعة بلا طحين افك و تضليل و حالة من الفشل التام (3)

الهادي هباني

القارئ الكريم ،،،

انقطعت الحلقات و تأخرت لظروف خاصة خارجة عن السيطرة فأرجو المعذرة ،،، ثم بعد ،،،

بينا في الحلقتين السابقتين كيف أن عملية تشجيع الاستثمار الأجنبي لا تعدو أن تكون مجرد عمليات نصب و احتيال و تفريط في السيادة الوطنية و تبديد لموارد البلاد و بيع أراضيه و خيراته للعرب و الأجانب بثمن بخس لخدمة مصالح الطغمة الفاسدة و أن الاستثمارات التي تم انجازها لم يستفيد منها المواطن و لم تنعكس علي حياته و لم تسهم في تحقيق وفرة في السلع و الخدمات أو في تقديم ما تيسر منها بأسعار تتناسب مع متوسط دخل عامة الناس و لم تسهم في حل مشاكل البطالة و الفقر أو في تطوير البنيات التحتية وأُهملت من أجلها القطاعات الإنتاجية التي يعتمد عليها بالدرجة الأولي غالبية شعبنا و علي رأسها الزراعة سواء في القطاع المروي أو القطاع التقليدي الذي تعرض للدمار الشامل و التبديد الكامل لما يذخر به من خيرات و موارد طبيعية و تحول في نهاية الأمر لساحة حرب ضروس لا تُبقي و لا تَذر.

و حتي ما كانت تتباهي به سلطة الإنقاذ من إنجازات في قطاع صناعة النفط (و تمت باتفاقيات مجحفة غير عادلة يشوبها الغموض و تحاط بقدر عالي من السرية و الكتمان استفادت منها الطغمة الفاسدة و حزبها الحاكم فقط لا غير و لم تنعكس علي حياة الناس و لم تُوظَف من أجل تطوير القطاعات الإنتاجية الرئيسية) تبددت و ضاعت تحت صلف و تعنت ذات السلطة الفاسدة عديمة البصر و البصيرة تحت وهم المشروع الحضاري و السودان العروبي المسلم الذي أكدت المآلات الكارثية التي تعيشها بلادنا اليوم بما لا يدع مجالا للشك خرافته و أكذوبته الكبري و فشله التام و تصادمه اليومي مع واقع بلادنا المتنوع في ثقافاته و أعراقه و أنماطه الإقتصادية و الاجتماعية و أدي في نهاية الأمر إلي انفصال الجنوب و لا يزال يخلِّف حالة خطيرة من الاضطهاد الديني و الاستعلاء العرقي و التدهور الإقتصادي المريع و يهدد بمزيد من التشظي و التفرقة و الانقسام.

و برغم الضجيج الإعلامي و اللقاءات التي يعقدها الطفل المعجزة و غيره من رموز النظام مع بعض رجال الأعمال العرب و غير العرب و تبث صورها عبر أجهزة التلفزيون و تنشر في الصحف، و برغم المعارض و المؤتمرات في الداخل و الخارج عن الاستثمار الأجنبي، و برغم أن مناخ الاستثمار في سودان اليوم يعتبر مناخا طاردا بامتياز (علي نحو ما سنبين في الحلقات القادمة) إلا أن عملية الاستثمار الأجنبي علي فشلها تدار بشكل عشوائي غير مدروس أو مخطط ينعكس سلبا علي الإقتصاد الوطني ككل و يضاعف من أزماته تفتقر فيها كل الاتفاقيات التي يتم ابرامها للشفافية و الوضوح بل و تحرص الدولة دائما علي ابقائها في طي الكتمان و الغموض (شأنها في ذلك شأن الاتفاقيات الخاصة بصناعة النفط التي لا تزال تمثل لغزا محيرا في أذهان الناس) و ذلك لأنها اتفاقيات تخدم مصالح الطغمة الفاسدة فقط و ليس لها علاقة بمصالح البلاد و مصالح الشعب و أولويات التنمية و استراتيجياتها تباع من خلالها موارد البلاد و أصول مؤسساته القائمة مقابل عمولات و حصص غير معلنة لصقور الإنقاذ و وكلائهم بالداخل و حلفائهم في الخارج من الرأسمالية الإسلامية في بعض دول الخليج و غيرها من الدول العربية و بعض الدول الأسيوية علي رأسها ماليزيا.

و لذلك بدلا من أن يصبح الإستثمار الأجنبي نِعمَة علي بلادنا و يحقق قيمة مضافة لمكوناته الإقتصادية أصبح عبئا و نٍغمة يستنزف موارد البلاد و مدخرات الشعب و يوظفها لمصلحة الرأسمالية الطفيلية الإسلامية داخل السودان و خارجه و الأمثلة علي ذلك كثيرة لا تحصي أو تعد تتجلي فيها صفقة بيع بنك الخرطوم لحلفاء العصبة الحاكمة و حلفائها من الرأسمالية الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة و التي نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة كأحد أبرز الأمثلة الحيَّة لهذا الاستنزاف و النهب المنظم لموارد البلاد و مدخرات شعبه و مؤسساته الوطنية.

من المعلوم للجميع أن حكومة السودان في صفقة خاسرة للإقتصاد الوطني ككل تحت برنامج الخصخصة و شعار تشجيع الإستثمار الأجنبي قد باعت 60% من حصتها في بنك الخرطوم رائد الصناعة المصرفية في السودان و الذي تعود نشأته لعام 1913م (أي قبل 61 عاما من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها في ديسمبر 1971م) لحلفائها من الرأسمالية الاسلامية ممثلة في بنك دبي الإسلامي الذي تم تأسيسه عام 1975م (أي بعد مرور 65 عاما من نشأة بنك الخرطوم) مقابل حفنة من الدولارات لم تتجاوز ال 95 مليون دولار فقط لا غير.

و هو بجانب كونه ثمنا بخسا يمثل أقل من 10% من أصوله الحقيقية و سمعته و تاريخه الضارب في القدم فقد وصلت الخيبة و الخنوع و الانكسار و التفريط في السيادة الوطنية علي مؤسسات الدولة بحكومة الفساد أن نصَّت اتفاقية البيع علي أن يقوم بنك دبي السلامي بسداد قيمة الصفقة (أي ال 95 مليون دولار) علي ثلاثة أقساط (يعني أكبر و أعرق و أضخم مؤسسة مصرفية سودانية تباع بأقل من 10% من قيمتها السوقية و بالتقسيط كمان زيها و زي أي ثلاجة أو بوتاجاز أو تلفزيون أو أوتو ركشة أو سيارة أتوس!!!).

و لن يغفر السودانيين لمحافظ بنك السودان الأسبق صابر محمد الحسن الذي وقَّع عقد البيع في يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2005م نيابة عن حكومة السودان أمام عارف الكوهجي ممثل مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي و هو يتذوق بشهية و متعة شربات الصفقة و حلاوة نجاحها و هو يصرح خائبا دون ذرة من حياء أو خجل بأن (مجهودات خصخصة بنك الخرطوم قد بدأت من عام 1999م وتكللت بدخول شريك استراتيجي (بنك دبي) المعروف عالميا في سوق المال و أن من شأن شراء بنك دبي حصة الحكومة في بنك الخرطوم أن يدعم الاقتصاد السوداني مشيرا الى ان 25 في المائة من اسهم البنك ستطرح للاكتتاب العام)، و لن تحميه ودائعه و حساباته المصرفية داخل السودان و خارجه من عذاب الضمير و لوثة الظلم و الفساد و التدمير الشامل الذي تميز به عهده و لم يشهد له القطاع المصرفي مثيلا في تاريخه الطويل و ستظل لعنة الآلاف من مشردي القطاع المصرفي تلاحقه في منامِه و صَحوِه و حِلِّه و تِرحَالِه إلي يوم الدين و لن يحميه قصره المنيف بحي اللاماب بحر أبيض بأساسه الخرساني المسلح و أسواره العالية من غضب الشعب السوداني.

ففكرة الخصخصة عموما و تصفية البنوك الوطنية علي وجه الخصوص (تحت شعار أكذوبة جذب الإستثمارات الأجنبية) قد تمت في الأساس لمحو تاريخ الجرائم التي ارتكبتها الانقاذ في هذا القطاع الحيوي في عهد طيب الذكر صابر محمد

الحسن و من سبقه و والاه في عهد الإنقاذ و إخفائها من الوجود و التغطية على الفشل والفساد و تشريد الكفاءات و الخبرات الوطنية التي قامت علي أكتافها لَبٍنِات هذا القطاع الإستراتيجي الهام وعزل المعارضين و المحايدين وتعيين وترقية كوادر الإنقاذ و هم يفتقرون لأدني المؤهلات العلمية و الخبرات العملية المطلوبة ليتبوءوا مراكز مرموقة في ذات المؤسسات التي تم بيعها بمرتبات و مخصصات لا طائل لها.

و يبدو ان مجموعة بنك دبي الإسلامي قد ربحت دون عناء و علي طبقٍ من ذهب مؤسسة لها ارثها التاريخي الرائد في العمل المصرفي لم تجد صعوبة في تطويرها و تحديثها و تحقيق أرباح مضاعفة منها و تعويض ما دفعته من قيمة شراء البنك بأضعاف مضاعفة خلال زمن قياسي علي نحو ما سنبين من واقع البيانات المالية المنشورة في موقع البنك علي شبكة الإنترنت.

ليس هذا فحسب فبعد أن أصبحت حصة الحكومة في بنك الخرطوم 21% بعد بيع ال 60% إلي بنك دبي الإسلامي تم دمج بنك الإمارات السودان و بنك الخرطوم في بنك واحد باسم بنك الخرطوم لخلق أكبر تكتل مالي إماراتي داخل السودان أصبحت فيه حقوق المساهمين 550 مليون جنيه سوداني و بلغت أصوله 2.15 مليار جنيه و ارتفع رأسماله المدفوع إلي 288 مليون دولار بينما انخفضت فيه حصة حكومة السودان لأقل من 10% بعد أن كانت 21% في بنك الخرطوم في حين أنه في حقيقة الأمر لم يضيف شيئا للإقتصاد الوطني بل يعمل علي نقل تجربة البنوك التجارية في دولة الإمارات التي تكرِّس الإفراط في ثقافة البذخ و سيادة الروح الاستهلاكية.

فالأنشطة التي يمارسها البنك حاليا تركِّز علي الخدمات و السلع الاستهلاكية للأفراد من سيارات و عقارات و سلع معمرة (و غيرها من المجالات التي تحقق لأصحاب البنك أرباحا طائلة و سريعة و بأقل مخاطر ممكنة) و قليل من النشاط التمويلي للشركات و المؤسسات المملوكة لحمائم النظام و أذيالهم و وكلائهم من رجال الأعمال في الداخل و حلفائهم من الرأسمالية الإسلامية في دولة الإمارت و لا يساهم بشكل فعَّال في تمويل القطاعات الإنتاجية التي يحتاجها بالفعل الاقتصاد الوطني و هو ما يدعمه ما جاء نقلا عن وكالة الأنباء السعودية بتاريخ 12/12/2007م من تصريح محمد حسين مدير عام بنك الإمارات السودان آنذاك بأن الدمج (سيسمح بإقامة علاقات مع مجموعة جديدة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الاقليميين مما سيسهل الاستثمارات الاقليمية مستقبلا كما سيستفيد البنك الجديد من تركيز بنك الإمارات السودان علي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وتركيز بنك الخرطوم علي الخدمات المصرفية للأفراد وبالتالي تعزيز هذه الخدمات عن طريق العمل بنظام المركزية).

و لذلك فقد اتسعت أنشطته غير الإنتاجية لتشمل أغراضاً مختلفة ومتنوعة عبر فروعه المنتشرة في الأقاليم و التي تقدر بما يزيد عن خمسين فرعاً و هي أنشطة كما هو أشرنا ترسِّخ الروح الاستهلاكية بين المواطنين و تزيد من أعباء الدين علي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الأفراد و تدخلهم في دوامة لا مُستَقر لها من الأقساط الشهرية التي لا طائل لها تؤدي علي المدي القصير و المتوسط و الطويل إلي إفقارهم و الزج بهم في غياهب السجون و زيادة معدلات التضخم الي جانب قيامه بأنشطة ليس لها علاقة بالأنشطة المصرفية المصرح بها و المتعارف عليها عالميا و التي من المفترض أن يتم حظرها من قبل البنك المركزي علي جميع البنوك تتمثل في الأعمال التجارية والمالية والعقارية عبر عدد من الشركات المتخصصة التابعة والمملوكة للبنك باعتبار أن البنوك يجب أن يقتصر دورها في كونها مجرد سوق قصير الأجل لرأس المال و وسيط لخدمة قطاع الأفراد و قطاع الأعمال و القطاع الحكومي و قطاع التجارة الخارجية بحزمة معروفة من الخدمات المصرفية المقيدة بضوابط و تعليمات رقابية متعارف عليها و لا يجوز لها أن تتحول إلي تاجر أو مضارب أو صانع للسوق و تدخل هي بنفسها في عمليات التجارة و المضاربة و يتداخل نشاطها بالتالي مع نشاط قطاع الأعمال و تفقد بالتالي دورها الرئيسي كوسيط محايد لا مصلحة له في أنشطة قطاع الأعمال و يحدث ما يعرف “بتضارب المصالح” و تعم الفوضي و تتحول البيئة المصرفية إلي بؤرة و هوَّة آسنة للفساد كما هو حادث بالفعل.

و لكن بنك الخرطوم كأضخم تكتل مالي إماراتي إسلامي طفيلي داخل السودان في ظل حكومة الإنقاذ الفاسدة أصبح دولة داخل دولة تمارس كافة الأنشطة غير المصرفية ذات التأثير السلبي علي الإقتصاد الوطني عينك يا تاجر و بمباركة البنك المركزي و تجد الرعاية و العناية من حكومة السودان و أجهزتها الإعلامية و من أمثلة هذه الأنشطة التي يمارسها البنك الإماراتي (المسمي تيمنا ببنك الخرطوم لخدعة الناس و إيهامهم بأنه لا يزال بنكا وطنيا) نذكر علي سبيل المثال لا الحصر:

* تأسيس الشركة القومية للمعاملات المالية المملوكة بنسبة 100% لبنك الخرطوم (الإماراتي) كأول وسيط مالي معتمد بسوق الخرطوم للأوراق المالية يضارب في الأسهم و الصكوك و كافة الأوراق المالية المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية مخاطرا بودائع الناس و مبددا لها) و هو نشاط من المفترض حظره علي البنوك التجارية باعتبارها (أي البنوك التجارية) سوقا قصيرة الأجل لرأس المال يقتصر دورها الأساسي في استقطاب الأموال من الوحدات ذات الفائض في شكل ودائع ثابتة و ودائع تحت الطلب و توظيفها في تمويل القطاعات الإنتاجية ذات العجز بما في ذلك تمويل المشاريع الإنتاجية للدولة مع توفير تمويل احتياجات الأفراد الضرورية كتمويل المنازل السكنية و تمويل مشاريعهم الأسرية ذات القيمة المضافة علي سبيل المثال. و دورها كوسيط و مضارب في نفس الوقت في سوق الأوراق المالية يخل بدورها الأساسي و يعرِّض الودائع و المدخرات التي يتم استقطابها لمخاطر تقلبات سوق الأوراق المالية باعتباره سوق هامشي يقوم علي هامش سوق الإصدارات الأولية لا يضيف شيئا لدورة الدخل القومي و أي أموال تستثمر فيه تُعَد تسربا من الدورة الطبيعية لتدفق الدخل القومي بين وحدات المجتمع. هذا بجانب أنه و بوجود البنوك كوسيط في سوق الأوراق المالية يساعد علي هجرة المدخرات من القطاع المصرفي إلي المضاربة في البورصة مما يُضعِف قدرة البنوك علي تمويل القطاعات الإنتاجية من ناحية و يحوِّلها إلي صانعا لسوق رأس المال بدلا من كونها سوقا له في حد ذاتها يلتقي فيه البائع (أصحاب الودائع و المدخرات) و المشتري (طالبي التمويل) من ناحية أخري.

* تأسيس الشركة القومية للتجارة المملوكة بنسبة 100% لبنك الخرطوم المتخصصة في مجال الأنشطة التجارية والخدمية والاستيراد والتصدير و هو نشاط من المفترض أن يكون محظورا علي البنوك فالمنوط بالبنوك أن تقوم بتمويل عمليات الاستيراد و التصدير لا أن تدخل هي بنفسها كمصدِّر أو مستورد مثلها مثل أي شركة استيراد و تصدير و بالتالي تكون قد جمعت بين النشاط المصرفي و نشاط قطاع الأعمال و أصبحت منافسا له الأمر الذي يؤدي إلي إضعافه و تدميره و في نفس الوقت ينتفي دورها كوسيط و تقوم بالتالي لتوظيف ودائع الناس و حساباتهم لصالحها مباشرة في عمليات الاستيراد و التصدير التي تقوم بها لصالحها و فتح اعتمادات مستندية لمكاتبها التمثيلية و فروعها في الإمارات مما يجعلها في نهاية الأمر متحكم رئيسي في تحديد أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية دون منافس.

* تأسيس الشركة القومية للبيع بالتقسيط التي تستهدف فوائض و مدخرات ذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة و قطاع البنوك و المؤسسات الحكومية و شبه الحكومية. و بدلا من أن يقوم البنك للبيع بنفسه للمؤسسات و الأفراد بالتقسيط وفقا لسقوف محددة من البنك المركزي لا يتم تجاوزها فهو يقوم بتوظيف ودائع العملاء في تمويل نفسه (أي تمويل شركة التمويل التابعة له) التي تقوم هي بدورها بتمويل المؤسسات و الأفراد الأمر الذي يضاعف أرباح البنك حيث يحصل علي أرباح مضاعفة مرة مقابل تمويل شركته و مرة أخري من خلال الأرباح التي تحققها شركته من تمويل الأفراد و المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلي مضاعفة تكلفة التمويل و زيادة أعباء الدين علي الأفراد و المؤسسات علي المدي القصير و يؤدي إلي تعثر العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خروجها من السوق و افقار الأفراد علي المدي المتوسط و المدي الطويل علما بأن مصادر الأموال الرئيسية للبنوك الإسلامية كما هو معروف يأتي من الحسابات الجارية التي تمثل 35% من هيكل مصادر الأموال للبنوك الإسلامية و التي تعامل من قبلها علي أنها قرضا حسنا من صاحب الحساب للبنك لا يستحق عليه فوائد أو أرباح و يقوم التعاقد بين البنك الإسلامي و صاحب الحساب الجاري علي هذا الأساس و بالتالي فهو تمويل مجاني للبنوك الإسلامية (عكس تجربة ماليزيا في تجربة الصيرفة الإسلامية التي تعتبر الحساب الجاري بمثابة (الأمانة).

* تأسيس الشركة القومية للصرافة في أغرب ظاهرة في تاريخ الصناعة المصرفية أن يمتلك أحد البنوك محال للصرافة في حين أن البنوك التجارية بموجب التعليمات الخاصة بالبنوك التي تصدر عن البنوك المركزية تخولها بممارسة نفس أنشطة محال الصرافة من اتجار في العملة و ممارسة نشاط التحويلات المصرفية و تنظيم شبكة مراسلين بطريقة تختلف في ضوابطها و معاييرها و نسبها الإشرافية عن تلك التي تتعلق بمحال الصرافة. و بالتالي فإن هذه الحالة المخالفة للمعايير المتعارف عليها تعطي هذا البنك الإماراتي سلطات و صلاحيات واسعة تهدف إلي إحكام سيطرته علي سوق الاتجار في العملات الأجنبية و امتلاك أكبر شبكة للمضاربة فيها لصالح أصحاب البنك و وكلائهم في الداخل و الخارج من الرأسمالية الإسلامية مستفيدا من الإعفاء الأمريكي المضروب علي البنوك السودانية الذي حصل عليه البنك بجهود إدارته بعد أن تم بيعه لدولة الإمارات ممثلة في بنك دبي الإسلامي و بنك الإمارات السودان.

و علي الرغم من أننا لا نمتلك دليلا قاطعا عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق البنك المركزي لصرافة الإمارات الشهيرة ذات التاريخ الطويل في نشاط الصرافة في السودان و خارجه إلا أن ما يتم تداوله في مجالس بعض العناصر المرتبطة ببنك السودان المركزي و الأوساط المصرفية يشكك في حقيقة الأسباب المعلنة لمحاربتها و إغلاقها من قبل بنك السودان المركزي تحت دعاوي مقصودة و مفبركة الهدف الرئيسي منه هو إتاحة الفرصة للشركة القومية للصرافة المملوكة لبنك الخرطوم للهيمنة علي حصتها السوقية و استقطاب قاعدة عملائها الكبيرة من المغتربين و لتصبح منفذا يتم من خلاله توفير العملات لتجار المؤتمر الوطني و حلفائهم من الرأسمالية الإسلامية و منفذا لتحويل و تهريب ما حققوه من أرباح طائلة علي حساب موارد شعبنا الكادح إلي الخارج.

* تأسيس شركة واحة الخرطوم وهي عبارة عن شراكة بين بنك الخرطوم بنسبة 60% و ولاية الخرطوم بنسبة 20% و الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بنسبة 20% (يعني بمنطق سهير البابلي و أحمد بُدير في مسرحية “ريا و سكينة” “ناسبنا الحكومة و بقينا قرايب”) التي تدير مشروع واحة الخرطوم أكبر مجمع عقاري وفندقي في قلب العاصمة الخرطوم يقوم علي أرض منطقة سوق الخضار القديم و مكون من أبراج بارتفاع ستة عشر طابقاً بمساحة إجمالية قدرها 110.000 متر مربع وتغطي الأربعة طوابق السفلية قاعدة للمبنى بكامل المساحة وقدرها 12.614 متر مربع تعلو فوقها أربعة أبراج بارتفاع (12) طابقاً كما تم تخصيص ميدان الأمم المتحدة المجاور للمبنى للاستفادة منه بعمل مواقف للسيارات (طابق تحت الأرض) وربطها بالأبراج ويتم تطوير الميدان بإنشاء حدائق و نوافير في مستوى سطح الأرض لتعطي المشروع بعدا جماليا يساعد علي تسويقه لطفيلية الإنقاذ و أذيالهم و حلفائهم من المنتفعين الذين حققوا ثروات طائلة من تعاونهم مع تجار المؤتمر الوطني.

و بمنطق و حسبة بسيطة جدا لنشاط هذه الشركة يتضح أن هذا المشروع (أي واحة الخرطوم) الذي تعتبره الحكومة أحد الاستثمارات الأجنبية التي تتباهي بها أنه في حقيقة الأمر يمثل بؤرة لنهب مدخرات المواطنين و مؤسساتهم الحكومية و غير الحكومية لصالح رأس المال الإسلامي الإماراتي و حلفائه من مافيا الإنقاذ. فال 60% التي يمتلكها بنك الخرطوم (الإماراتي) لا تمثل مكونا أجنبيا و إنما مكون محلي بنسبة 100% يتم تمويله من ودائع عملائه من المواطنين و المؤسسات السودانية الحكومية و غير الحكومية. و أن ولاية الخرطوم و هي شريكة في المشروع بنسبة 20% تقوم من خلال إيراداتها من الرسوم و الجبايات و الأتوات و ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها علي مواطني ولاية الخرطوم و قطاعاتها الإنتاجية و الخدمية بتوفير 20% من قيمة المشروع و توظيفه لصالح بنك الخرطوم (الإماراتي). و أن الصندوق القومي للضمان الإجتماعي الذي يستقطع ما نسبته 8% شهريا من رواتب و

أجور العاملين في القطاع المصرفي و القطاع الحكومي كضمان إجتماعي يدفع منه أيضا ما يعادل 20% من قيمة مشروع واحة الخرطوم.

و بالتالي فإن رأس المال الإماراتي ممثلا في بنك الخرطوم (الإماراتي) يقوم في حقيقة الأمر باستغلال المدخرات المحلية من الودائع التي يحصل عليها بشكل مباشر من عملائه من أفراد و مؤسسات سودانية و 35% منها حسابات جارية (أي قرض حسن مجاني بدون فوائد أو أرباح) و كذلك حصيلة ما يدفعه المواطنين من ضرائب و رسوم و أتوات لولاية الخرطوم بشكل غير مباشر بالإضافة إلي جزء مقدر مما يدفعه العاملين بالأجهزة الحكومية و شبه الحكومية كضمان إجتماعي و في نهاية الأمر يحصل هو (أي بنك الخرطوم كأكبر تكتل إماراتي في السودان) علي 60% من إيرادات المشروع (يعني من دقنو و أفتلو) و ال 40% المملوكة لولاية الخرطوم و الصندوق القومي للضمان الإجتماعي تذهب مع ريح الإنقاذ المتجهة ناحية تمويل الحرب و الأمن و الصرف البذخي و الفساد المالي و الإداري و الثراء الحرام أما رياح الهباباي و سَمُوم الفقر و المعاناة فهي من نصيب دافعي الضرائب و قسط الضمان الإجتماعي من عامة الناس. و تصبح قصتهم زي قصة المقتصب الضرب ليهو واحد و شال قروشو و قطَّع ليهو أصابعو و خلا ليهو أصبع واحد و بعد فترة لاقاهو في السوق معلم الله و رسوله و لابس ليهو عراقي بأصبعو الوحيد شايل حقة التمباك في جيب العراقي و قال ليهو (أحمد الله الخلا ليك أصبع تنخس بيهو أضانك و حقة تتقل بيها جيبك) ،،، و مع بنك الخرطوم الإماراتي لا تستبعد أن لا يجد المودع من أمواله المودعة في البنك في نهاية الأمر ما يملأ به حقة التمباك و ينتهي به المآل لغفير في أحد بنايات مشروع واحدة الخرطوم أو بائعا متجولا في أرصفته و برنداته.

نواصل في الحلقة القادمة فضح بعض أهم الجرائم التي يرتكبها بنك الخرطوم (الإماراتي) في حق الإقتصاد الوطني عن طريق بعض أنشطته التي تتجاوز الحدود المسموح بها لصالح رأس المال الإسلامي الإماراتي و حلفائه من طغمة المشروع الحضاري الفاسدة المتمثلة في محفظة بنك الخرطوم (الإماراتي) الاستثمارية المفصح عنها في بياناته المالية المنتهية في 31/12/2012م علي شبكة الإنترنت و المتمثلة أيضا في صندوق إجارة بنك الخرطوم الاستثماري كنموذج لأكذوبة الإستثمار الأجنبي الذي يملأ به الطفل المعجزة و عشيرته من الطغمة الفاسدة الدنيا ضجيجا و يساهم في تدمير الإقتصاد الوطني و تبديد مدخرات وحداته الإقتصادية لصالح الرأسمالية الإسلامية الإماراتية و حلفائها في الداخل ،،،
فتابعونا

[email][email protected][/email]