أنت تقطع إذاً أنت تحكم

الحكومة أياً كانت إلكترونية أم تقليدية هي المنظومة السياسية الحاكمة للبلد بغض النظر عن تصنيفها ديمقراطية هي أم عسكرية أو سواها من الأنظمة التي وصلت إلى مقاليد السلطة، والحكومة في تعريفها البسيط هذا ينحصر دورها في حكم البلاد عبر قوانينها وتشريعاتها وعليها القيام بعبء توفير الخدمات لمواطني البلد من صحة وتعليم وأمن ومياه نقية تصلح للإستخدام الآدمي وسكن وفرص وظائف وعدالة إجتماعية وجملة من الشروط التي تتيح للمواطن حياة كريمة وقطعاً هذه الحكومة لن تدخل يدها في جيبها لتنفح الناس خدمات بل تستقطع كلفة ذلك من الرواتب عبر الضريبة ومن الرسوم على الخدمات من نفايات وصرف صحي وكهرباء ودواء وتأمين اجتماعي الى آخر الرقم المهول الذي بلغته الرسوم المحصلة من المواطن(36) ألف نوعاً للرسوم في السودان أقر بها وزير المالية، وتعد أول حالة تجاوز وفساد مالي يكشفها التحصيل الإلكتروني ، وصيغة الحكم هذه تتضمنها دساتير الدول الديمقراطية ويلمسها مواطنها ملمس وجهه وهو يتحسسه براحته إلا عندنا في السودان لا يلمسها المواطن ولا يجد له وجهاً أصلاً يتحسسه رغم تضمين كل ذلك بالدستور (دستور ..يا أسياد)، وفي بلادنا السودان الحكم فيها أهوَن من شراب الماء القراح، بينما الوصول إلى سدة الحكم أهون وأيسر من الوصول إلى آخر محطة بالصحافة زلط أو السجانة، وليس أدل مما يتندر علينا الأقوام حولنا بالدول المجاورة :(في السودان أول زول بيقوم من النوم بيحكم البلد)، وتأمل أشكال وألوان الحكم التي توالت علينا منذ الإستقلال (1956)..ديمقراطية فعسكرية ثم ديمقراطية فعسكرية، وهكذا إلى يوم الإنقاذ هذا المُنصَّبة مؤخراً عبر إنتخابات لم اقابل حتى اليوم من أكد بأنه أدلى بصوت لزيد أو عبيد، ومعظم غمار الناس لم يكن لهم ناقة ولا جمل، فيما دار مما سمّوه انتخابات، كما أن معظمهم لا يعرف بعد رمز الرئيس الحالي الذي خاض به الجولة الغامضة تلك، المهم في الأمر أن مسألة الحكم في السودان لا تحتاج لسياسة أو درس عصر، لأن من يحكموننا الآن لا تبدو عليهم سيماء الدروس، وأن ما يمارسونه بإسم الحكم زوراً وبهتاناً بإمكان (شامة) بائعة الشاي في ركنها القصي ذاك بأحد أزقة الخرطون القيام به، بل بأحسن ممايحكمون، وأنت جالس على كرسي الحكم بالسودان وحولك (مليشيا) من المستشارين دون أن تستشيرهم طيلة فترة بقائهم بالموقع، وجيوش جرارة من الوزراء لا يعرفون لهم دوراً محدداً، لا يسألونك أو تسألهم عن تقصير أو فساد إلى حين تشكيلة جديدة تمضي على خطى اسلافها كوقع الحافر على الحافر، أما خدمات المواطن فهي لا تشغل بال الحكومة وتنفيذييها، وبإمكان طفل غرير إدارة مرفق كالمياه أو الكهرباء أو الصحة وكل الخدمات التي يدفع مقابلها المواطن رسوماً بلغت (36) ألف نوع من الرسوم ، كنا نجهلها لولا (شدة ونجاضة) التحصيل الالكتروني كاشف المستور وعظائم الامور، وكل ما على الطفل المكلف عمله هو قطع الخدمة عن المواطن “ويخلي الباقي على الجرائد”، ففريق منها ضدك والأغلبيية بمثابة محامٍ عام يترافع عنك، ويقول ما لم يقله البرلماني مثير الجدل دفع الله حسب الرسول في كل شيء.. أفتى ولم يستبق وقد (عذّبنا) دفع الله هذا زماناً وشغلنا عن أهلينا بفتاويه وكان آخر عهدي به تلكم العلقة الساخنة بـ(حزام) بعل الأستاذة الجامعية؛ والتي كال لها سباباً مباشراً على الهواء عبر الفضائية لا لذنب سوى أنها من نصيرات الرياضة النسوية (اين هو الآن من المشهد السياسي الراهن ؟)، وعودة لحكومتنا التي لا تملك لنا شيئاً من حقوقنا، ولا نملك لها شيئاَ من المناهضة سوى بعض نونية الصادق المهدي من معارضة (تهتدون وتفلحون فتحردون… وتبالغون وهلمجرا)، وأصل الحكم عندنا القطع (الناشف)، قطع الخدمة لا وصلها فأنت كمسؤول بإدارة المياه فكل دورك وواجبك هو قطع إمداد المياه عن مواطني “الحلفايا، الصحافات، ابي سعد، وباقي أحياء الخرطوم)؛ التي عزلتموها عن الحياة، وبذلك يتناقل الإعلام “إسمك ورسمك” وقس على ذلك كل الخدمات المقطوعة بلا وصل عن المساكين، فاستسهال الحكم حالة تخص السودان وحاكميه والمتحكمون في مصائر العباد..”فأنت تقطع اذاً أنت تحكم”.
[email][email protected][/email]