تكلفة إسقاط القذافي تجاوزت 3 مليارات دولار.. ودول الخليج قد تكون تحملت مليارا منها

يوجد اختلاف في تحديد الكلفة المالية للحرب ضد نظام معمر القذافي بين ملياري دولار رسميا بينما تتحدث مصادر غير رسمية عن قرابة ثلاثة ملايير دولار غير معلن عنها تحملت الدول الخليجية منها مليار دولار. ومن المنتظر أن تسترد الدول الغربية هذه المصاريف من خلال الأفضلية التي ستحصل عليها في الصفقات الخاصة بإعمار وتطوير ليبيا.
وتحملت ثلاث دول رئيسية مصاريف الحرب وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بينما ساهمت دول أخرى مثل اسبانيا وإيطاليا بمصاريف متوسطة ويجهل حتى الآن رسميا حجم المساهمة العربية. وكشف وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيت في تصريحات للصحافة في نهاية الأسبوع الماضي أن مصاريف الحرب بالنسبة لفرنسا في ليبيا قد تجاوزت بقليل مبلغ 300 مليون يورو (حوالي 400 مليون دولار). وتابع قائلا أن هذا المبلغ يشكل قرابة النصف من ميزانية فرنسا الخاصة بالعمليات الخارجية للجيش سنة 2011، ولا يتعدى 1′ من ميزانية المؤسسة العسكرية خلال السنة الجارية.
وبالنسبة لبريطانيا، فقد حدد وزير الدفاع ليان فوكس في تصريحات الأربعاء الماضي مصاريف الحرب بالنسبة لندن في 343 مليون يورو. بينما كانت الولايات المتحدة قد صرفت في نهاية يونيو الماضي 500 مليون يورو، وذلك بعد انسحابها من عمليات القصف واقتصرت فقط على تقديم الدعم اللوجيستي مثل الطائرات بدون طيار. ومن المنتظر ارتفاع المصاريف الأمريكية الى 700 مليون يورو أي مليار دولار في حالة احتساب خدمات طائرات بدون طيران والمعلومات المحصل عليها من الأقمار الاصطناعية. وفي الوقت ذاته، فلم تتعدى مصاريف الدول الغربية الأخرى مثل اسبانيا وإيطاليا ثم النروج وكندا 120 مليون يورو في المجموع، وبهذا تكون المصاريف العامة للحرب للإطاحة بنظام معمر القذافي حوالي مليار و463 مليون يورو، أي أكثر من ملياري دولار. غير أن الكثير من المصادر غير الرسمية تتحدث عن ثلاثة ملايير دولار.
وكشفت مصادر أوروبية لجريدة القدس العربي الغموض الذي يلف المشاركة المالية بعض الدول العربية في تحمل جزء من المصاريف وخاصة قطر والإمارات العربية والعربية السعودية والكويت، حيث من المحتمل أن تكون هذه الدول قد تولت الفارق غير المعلن عنه من المصاريف، أي مليار دولار خاصة وأنها كانت مستعدة للتضحية أكثر لعدم رؤية القذافي في الحكم أو لقاءه في قمة عربية.
وتتجلى مساهمة الدول العربية في تسليح الثوار بأسلحة خفيفة ولكنها متطورة اقنتها من دول غربية وخاصة فرنسا، ثم تحمل فاتورة الوقود للطائرات علاوة على جزء من مصاريف الدخيرة الحية التي استعملتها المقاتلات الحربية. وتلتزم الدول العربية الصمت حول مصاريف مساهمتها في إسقاط معمر القذافي.
وتحمل الدول العربية الفرق في المصاريف غير المعلن عنها يرتبط برغبة فرنسا وبريطانيا تقديم مصاريف محدودة لتفادي احتجاج من طرف الرأي العام الذي سيتساءل عن جدوى تحمل مصاريف هذه الحرب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر منها الدول الأوروبية.
ويبقى التساؤل، هل ستؤدي السلطات الجديدة في ليبيا مصاريف الحرب لدول الحلف الأطلسي؟ وزير الدفاع الفرنسي صرح أن ‘فرنسا لبت نداء الإغاثة ولا تنتظر تعويضا’، مركزا على المستقبل الواعد للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين فرنسا وليبيا قائلا ‘الاقتصاد الفرنسي سيكون الرابح’. وعمليا، فقد زار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بيير لولوش بنغازي يوم 13 أكتوبر الجاري مع وفد ضم ممثلين عن 80 شركة فرنسية ترغب في المشاركة في إعمار وتطوير ليبيا.
وتحاول دول أخرى خاصة اسبانيا وكندا الاستفادة الاقتصادية من مشاركتها في الحرب ضد ليبيا كالاستفادة المرتقبة والكبيرة للشركات الفرنسية والبريطانية والأمريكية. وتبقى حالة إيطاليا خاصة، فهي ستحاول الحفاظ على حصتها ونفوذها في السوق الليبية من المنافسة الفرنسية أساسا.
ويقول أحد الخبراء عن تكلفة الحرب أنه ‘يوجد أكثر من 140 مليار دولار نقدا من الأموال التي أودعها نظام القذافي في هذه الأبناك الغربية بينما تتحدث أخرى عن 200 مليار دولار، وخلال عملية تجميد هذه الأموال، فالأبناك وظفتها في عمليات مالية، وتكفي عائدات فوائدها خلال ستة أشهر التي استغرقت فيها الحرب لتغطية جل مصاريف التدخل الغربي بقيادة الحلف الأطلسي لإسقاط نظام القذافي دون احتساب أرباح الشركات الليبية في الخارج’.

القدس العربي