لتمييع الانتقال … التمسك بشركات الجيش و”تعجيز الدمج” والمادة 58 أبرز وصفات الكيزان للبرهان

الخرطوم: الراكوبة

وضعت غرفة مخصصة يقودها “علي كرتي” وصفة من 6 نقاط لمساعدة قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان على إجهاض الانتقال وإطالة امد التفاوض حول الاتفاق النهائي أو على الاقل إرغام الطرف المدني على التوقيع على اتفاق “مايع” يضمن وجود جوانب خلافية عالقة تسهل انقضاض العسكر على السلطة مجددا والإفلات من العدالة على جرائم القتل التي ارتكبوها؛ مقابل إخفاء ملفات فساد عناصر الكيزان عبر المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وتهيئة الساحة لهم للعودة بواجهات جديدة عبر انتخابات موجهة.

وكشفت وقائع اجتماع عقد الأحد في حي الرياض وتابعه عبر دائرة مغلقة ابراهيم جابر من مكتبه في القصر ومجموعة تركيا من غرفة بأحد الفنادق في اسطنبول التركية عن ملامح الوصفة التي تركز على انتهاج موقف تفاوضي “متغير” يطالب بوضع الشرطة وجهاز الأمن تحت إمرة القائد العام؛ وعدم تسليم شركات الجيش والأجهزة الأمنية إلا لحكومة “منتخبة”؛ ووضع شروط تعجيزية لعملية دمج الدعم السريع في الجيش مع التمسك بأن يسبق التوافق على عملية الدمج التوقيع على اي اتفاق؛ إضافة إلى مشاركة عسكريين في اللجان التي يفترض تشكيلها لإدارة ملفي العدالة وإزالة التمكين.

ونشطت هذه المجموعة بقوة خلال الفترة الماضية في حفظ الكثير من بلاغات الفساد الموجهة ضد عناصر كيزانية فاعلة من خلال استخدام عدد من وكلاء النيابة الموالين لهم للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي حين ظل البرهان؛ يقول مرارا إنه ملتزم بالعملية السياسية؛ إلا أن مراقبون يرون أن اقواله تلك تهدف فقط لشراء الوقت وتضليل المجتمع الدولي؛ إذ تشير الوقائع إلى أن البرهان يعمل على توطيد سلطاته وحماية نفسه والمجموعات الكيزانبة الموالية له من المحاسبة بدليل التعيينات الخطيرة التي أجراها أثناء سير العملية السياسية ومن بينها تعيين مراجع عام جديد من عناصر النظام البائد.

وقال مراقبون إن التنسيق والتحرك المشترك بين عناصر الكيزان والقيادات العسكرية التابعة لهم يؤكد حجم مخاوف عناصر النظام البائد من فقدان أدواتهم داخل المؤسسة العسكرية بعد أن طالب الدعم السريع بتنقية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العناصر الكيزانية والمؤدلجة.

وفي الجانب الآخر تشكل شركات الجيش والأجهزة الامنية التي تشكل اكثر من 80% من اقتصاد البلاد؛ والتي تصب معظم حساباتها في بنك امدرمان الوطني أهم القواعد الاقتصادية التي تعتمد عليها الحركة الإسلامية في تمويل عملياتها وتحركاتها.

ويسعى عناصر النظام البائد الذين يتحرك قادتهم المطلوبين للعدالة مثل كرتي والمتعافي؛ إلى الخروج بصيغة تضمن تحكمهم في الأجهزة العدلية والحفاظ على وكلاء النيابة الموالين لهم والذين يتم التنسيق معهم عبر دوائر بعيدة عن الأنظار؛ حيث تم رصد اجتماعات ولقاءات يومية بين رجال اعمال من عناصر النظام السابق بينهم “عبدالمحمود السماني” قريب زوجة المخلوع “وداد بابكر” ووكلاء نيابة بينهم “أحمد الحلا” الذي اتهم بتهريب هواتف للبشير وعدد من أعوانه داخل سجن كوبر لإشراكهم في التنسيق الذي كان يجري داخل سجن كوبر. ويعتقد على نطاق واسع أن السماني والحلا ومعهم عناصر عدلية وكيزانية كانوا وراء فضيحة الرشوة التي دفعت لخالد عجوبة الذي كان يدعي انه عضو لجان مقاومة الصحافة والذي فبرك بموجب تلك الرشوة اتهامات ساذجة لأعضاء لجنة إزالة التمكين في الوقت الذي كانت فيه اللجنة تنظر في عدد من ملفات الفساد من بينها ملفات فساد وداد بابكر.

كما توافرت مؤشرات مؤكده وفقا لمحامي كبير تشير إلى أن شبكة وكلاء النيابة المرتبطة بالسماني وعدد من رجال الأعمال وجوكيات وزارة المالية المرتبطين بعناصر النظام البائد الذين طالتهم يد لجنة إزالة التمكين؛ في التأثير على النائب العام لاستخدام المادة 58 وغيرها من الطرق لحفظ او شطب عدد من بلاغات جرائم الفساد الخطيرة التي ارتكبها عدد من الكيزان ومن بينهم التركي “أوكتاي” والتي افقدت البلاد مليارات الدولارات؛ إضافة لبلاغات ضد السوباط وعثمان السعيد رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية.